تنظر غداَ الخميس، الدائرة "ب" بمحكمة النقض برئاسة المستشار أنور الجابرى، الطعن المقدم على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العدلى، ومساعديه الستة فى قضية قتل المتظاهرين. موقف المتهمين فى القضية حال قبول الطعن وستكون محكمة النقض أمام خيارين، الأول رفض الطعن موضوعاً وتأييد حكم محكمة الجنايات بتبرئة نظام مبارك، فيصبح مبارك ورجال نظامه أحراراً نهائياً بموجب حكم قضائى بات لا يجوز الطعن عليه. أما الخيار الثانى، قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفى هذه الحالة ستحدد دائرة النقض جلسة أخرى تالية لنظر موضوع القضية أمامها باعتبارها محكمة موضوع، فتلزم كل المتهمين بالحضور، وتحل محل محكمة الجنايات فى التحقيق والاستماع للشهود وإعادة سماع المرافعات لتفصل فى الدعوى الجنائية. محكمة النقض تنظر محاكمة المتهمين حال إعادة المحاكمة وقال مصدر مطلع ل"اليوم السابع"، إنه فى حالة قبول طعن النيابة العامة على الحكم فى القضية، وإعادة المحاكمة لن تعيد محكمة النقض أوراق القضية من جديد لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة جنايات جديدة ولكنها ستتولى دائرة نظر الطعن، كافة جلسات إعادة المحاكمة فى تلك القضية من جديد، وذلك طبقا للقانون، مشيرة إلى أنه إذا كان الطعن الذى قبل قد فصل فى القضية للمرة الثانية فمحكمة النقض هى التى تحكم فى أصل الدعوى ولو كان الطعن فى المرة الأولى من المتهم، وفى الثانية من المدعى بالحق المدنى. وأضاف المصدر أن هيئة المحكمة ستنعقد لأول مرة فى تاريخها خارج أروقة دار القضاء العالى، ومن المرجح أن تنتقل هيئة المحكمة لأكاديمية الشرطة، وذلك نظرا لعدم وجود تأمين كاف لهيئة المحكمة بمقرها الرئيسى بشارع رمسيس، وعدم وجود مطار بوسط القاهرة، نظرا لانتقال الرئيس الأسبق لحضور جلسات المحاكمة بطائرة خاصة، وذلك لسوء حالته الصحية، كما كشف المصدر بأن تلك القضية سيحضر فيها مبارك ونجليه لاول مرة وهم مُخلى سبيلهم فى كافة القضايا وبالملابس العادية وليس بالبدلة الزرقاء. رأى نيابة النقض فى الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم وفى سياق متصل، أوصت نيابة النقض بقبول طعن النيابة شكلًا وفى الموضوع بإعادة المحاكمة وأوصت النيابة فى تقريرها، الذى سلمته لهيئة المحكمة، بقبول طعن النيابة شكلًا وفى الموضوع بنقض الحكم وإعادة محاكمة جميع المتهمين، عملًا بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض. نيابة النقض استندت إلى أن الحكم شابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب. فريد الديب: مذكرة قانونية للرد على طعن النيابة العامة من جانبه قال فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، إنه أعد مذكرة قانونية للرد على طعن النيابة العامة على حكم براءة مبارك ونجليه والعادلى، وعلى الأسباب التى تضمنتها، مشيراً إلى أن محكمة الجنايات بذلت جهدا كبيرا للوصول إلى الحقيقة وتطبيق القانون فى قضية القرن. وأضاف الديب، أن محكمة النقض من حقها اتخاذ أى قرار ويرجع حكمها لقناعة هيئة المحكمة سواء بقبول الطعن من رفضه من الأساس، وفيما يتعلق برأى نيابة النقض فى مذكرتها التى أعدتها، فأكد محامى مبارك، أن رأى نيابة النقض رأى استشارى وغير ملزم لهيئة المحكمة، ومن حق المحكمة أن تأخذ به أو ترفضه حسبما تصل قناعتها. يشار إلى أن النيابة العامة كانت قررت اتخاذ إجراءات الطعن بالنقض على الأحكام فى قضايا "مبارك" فى ضوء ما كشفت عنه عملية دراسة وفحص حيثيات "أسباب" تلك الأحكام، التى أصدرتها محكمة الجنايات، حيث استعرض النائب العام نتائج تلك الدراسة، التى اضطلع بها فريق موسع من أعضاء المكتب الفنى للنائب العام، فى الاتهامات المتعلقة بالاشتراك فى قتل والشروع فى قتل المتظاهرين عمدًا إبان ثورة يناير 2011، وتربيح المتهم حسين سالم بغير حق والإضرار بأموال ومصالح قطاع البترول فى صفقة تصدير الغاز الطبيعى المصرى لدولة إسرائيل، وقبول آل مبارك لرشوة (فيلات شرم الشيخ).
