قضت دائرة مستأنف مستعجل بمحكمة القاهرة الاقتصادية بقبول استئناف شركات المحمول على الحكم الصادر بحظر تداول أرقام الهواتف المحمولة غير المسجلة وقضت بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة القضاء الإداري للاختصاص. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد نعيم وعضوية المستشارين أحمد أبو شديد ومحمد النجدى وأمانة سر محمد نصر. واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير الداخلية بصفته، والنائب العام بصفته، وآخرين. وكانت محكمة أول درجة قد سبق وأصدرت حكمها بحظر تداول أرقام الهواتف المحمولة غير المسجلة فقامت شركات المحمول بالاستئناف على الحكم. والجدير بالذكر أن عريضة الدعوى التي تحمل رقم 106 لسنة 2014، ذكرت أن المادة 3 من قانون تنظيم الاتصالات رقم "10" لسنة 2013 تنص مادتها الثالثة على أنه تنشأ هيئة قومية لإدارة وتنظيم مرافق الاتصالات تسمى "الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات"، ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية وتتبع الوزير المختص ويكون مقره الرئيسى بمحافظة القاهرة أو الجيزة، وأن المادة الرابعة بالقانون ضرورة حماية المواطن والأمن القومى للبلاد. وأشارت عريضة الدعوى إلى أن الأحداث الجارية التي شهدتها البلاد من تفجير مديرية أمن القاهرة وتفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية وغيرهما من التفجيرات تم فيها استخدام الهاتف المحمول فى إحداث التفجير، بالإضافة لحوادث سرقة السيارات التي استخدم فيها الجناة أرقاما غير مسجلة للتفاوض مع صاحب السيارة حول قيمة الفدية لاسترجاعها. وأضافت الدعوى أن الهواتف المحمولة المستخدمة في العمليات الإرهابية وحوادث السرقة وغيرها نجدها غير مسجلة ومخالفة شركات المحمول في مصر لقواعد تشغيلها، حيث تعمل تلك الخطوط بدون بيانات وبدون متابعة من الشركات، ما يصيب مصر الحبيبة بالعديد من الاضطرابات الأمنية، مستغلين هذا القصور الواضح خلاف ما تتعرض له الأسرة المصرية من مضايقات، وفى النهاية طالبت عريضة الدعوى بحظر تداول أرقام الهواتف المحمولة غير المسجلة لدى شركات المحمول بجمهورية مصر العربية.
