رفض مجلس الوزراء، رفض الحصانة البرلمانية عن أعضاء مجلس النواب المقبل، وذلك ردًا على مقترح تقدم به محمد مجدى صالح، عضو الهيئة العليا حزب حراس الثورة. وقال المجلس إنه "بحث الموضوع مع وزارة شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، وأفادت بتعذر تلبية الطلب المقترح، لأن الحصانة البرلمانية أصل مقرر بموجب أحكام الدستور المصري ودساتير العالم الأخرى".