تقدم طارق محمود الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، ببلاغ رقم 4261 لسنة 2015، إلى النائب العام لإدراج حزب الوطن ضمن الكيانات الإرهابية. ونص البلاغ، على أنه بتاريخ 17 فبراير 2015، أصدر السيد الرئيس قرارا بقانون يحمل رقم 8 لعام 2015، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 فبراير 2015 بالعدد رقم (7) مكرر (ز). وأضاف طارق محمود، أن القانون رقم (8) لسنة 2015 الخاص بالكيانات والأشخاص الإرهابية، أعطى للنائب العام في مادته الثانية الحق منفردًا فقط دون غيره فى تقديم طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية للدائرة المختصة بذلك في محكمة استئناف القاهرة، وأعطاه أيضًا الحق منفردًا فى إعداد قائمة بالأشخاص الإرهابيين، ولذلك تقدم إليه ببلاغ لاستخدامه حقه في ذلك القانون لإتخاذ إجراءاته لإدراج حزب الوطن ضمن الكيانات الإرهابية. واستطرد طارق محمود، وفقًا لبيان له، بأن حزب الوطن شريك أساسي في كل الهجمات الإرهابية، التي تعرضت لها مصر وذلك لكونه أحد الأحزاب الداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابي، والذي يعد أحد أذرعتها في التحريض على المؤسسة العسكرية والشرطية والقضاء، مؤكدًا أنها متورطة بشكل أساسي في التفجيرات التي تحدث في مصر. وأضاف، أن قيادات حزب الوطن من أمثال محمود فتحي كان ينشر على صفحته الشخصية على موقع تواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كيفية تصنيع القنابل اليدوية لاستخدامها ضد الجيش والشرطة، مما يؤكد ضلوع ذلك الحزب في العمليات الإرهابية بل ونشر ما يفيد بالتحريض على ارتكابها أيضا. وأكد طارق محمود، أن المادة 74 من الدستور المصري الجديد، حظرت قيام أي حزب سياسي على أساس ديني، وحيث أن حزب الوطن هو حزب سلفي وهو معروف بذلك إذا فهو حزب طائفي عنصري يخالف نص مادة الدستور، التي تمنع قيام أحزاب على أساس طائفي أو ديني.