بعد توقيع اتفاقية "سد النهضة" في القمة الثلاثية، بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي هياله مريام ديسالين، يختتم السيسي زيارته لإثيوبيا، اليوم الأربعاء، بإلقاء كلمة أمام البرلمان الإثيوبي لتوضيح السياسة بين الدولتين وقواعد العمل المشترك، وعدم إضرار أي دولة من دول نهر النيل بحقوق الدول الأخرى. وقامت "الفجر" بالتعرف على البرلمان الإثيوبي، ونظام الحكم بها.. تتبع إثيوبيا نهج الجمهورية البرلمانية الاتحادية، حيث إن رئيس الوزراء، وتمارس السلطة التنفيذية من قبل الحكومة، وتناط السلطة التشريعية الاتحادية لكل من الحكومة ومجلسي البرلمان، كما أن السلطة القضائية بها مستقلة عن التنفيذية والتشريعية. وفي مايو 1995، أجريت انتخابات لأول برلمان وطني شعبي في إثيوبيا، عقب اعتماد أول دستور جمهوري في ديسمبر 1994، وكان للجبهة الشعبية الإثيوبية الديمقراطية الثورية، النصيب الأكبر في مقاعد هذا البرلمان. وأكد المراقبون الدوليون والمنظمات غير الحكومية، أن أحزاب المعارضة لم يكونوا ليتمكنوا من المشاركة. تم تثبيت الحكومة الحالية من إثيوبيا في أغسطس 1995، وكان أول رئيس "نيجاسو جيدادا"، وقد عززت الحكومة التي يقودها الحزب الحاكم من رئيس الوزراء ملس زيناوي سياسة الفيدرالية العرقية وتسند صلاحيات كبيرة للسلطات والإقليمية على أساس عرقي. تم انتخاب حكومة زيناوي في عام 2000 في أول انتخابات متعددة الأحزاب في إثيوبيا، ولكن كان لانتقادات شديدة النتائج وفقا لمراقبين دوليين ونددت بها المعارضة وصفها بأنها مزورة. الحزب الحاكم فاز أيضا في انتخابات عام 2005 عودة زيناوي إلى السلطة، على الرغم من أن التصويت معارضة متزايدة في الانتخابات، فإن كلا من المعارضة ومراقبين من الاتحاد الأوروبي وغيرهما وقال أن التصويت لا تفي بالمعايير الدولية للانتخابات عادلة وحرة، وقالت الشرطة الإثيوبية قد ذبحوا 193 متظاهر، معظمهم في العاصمة أديس ابابا، في أعمال العنف في أعقاب انتخابات أيار 2005 في مجزرة الشرطة الإثيوبية. ويضم البرلمان الإثيوبي مجلس نواب الشعب والمجلس الفيدرالي، ومنذ عام 2008، سيطرت على البرلمان أحزاب المعارضة الخمسة، وهم الوحدة من أجل الديمقراطية والعدالة، والقوات الإثيوبية الديمقراطية المتحدة، وأورومو الحركة الديمقراطية الفدرالية، والولايات المتحدة الإثيوبية الحزب الديمقراطي، وحزب ميدهين. ويترأس البرلمان الإثيوبي في الفترة الحالية أبادولا حميدا داجو، رئيس وفد الدبلوماسية الشعبية، الذي أكد أكثر من مرة العلاقة القوية بين مصر وأثيوبيا، وأبدى إعجابه بموقف البابا تواضروس الثاني، أثناء زيارة الوفد الشعبي الأثيوبي نهاية العام الماضي. إثيوبيا اليوم تسع مناطق حكم شبه ذاتي الإدارية التي لديها القدرة على جمع وإنفاق الإيرادات الخاصة بها. في ظل الحكومة الحالية، وتقييد بعض الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية الصحافة. المواطنون تفتقر إلى وسائل الإعلام الأخرى من الشبكات المملوكة للدولة، ومعظم الصحف الخاصة النضال على أن تبقى مفتوحة ويعانون من المضايقات الدورية من الحكومة، واعتقل ما لا يقل عن 18 صحفيا كان قد كتب مقالات تنتقد الحكومة بعد انتخابات عام 2005 عن جرائم الإبادة الجماعية واتهامات بالخيانة. تستخدم الحكومة قوانين الصحافة التي تنظم تشهير لتخويف الصحافيين الذين ينتقدون سياساتها.
