أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة مصطفى أبو طالب وعضوية المستشارين فتحى البيومى وعلاء أباظة حيثيات الحكم ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى فى قضية اتهامه بالتحصل على 181 مليون جنيه كسب غير مشروع باستغلال سلطات وأعمال وظيفته، وإلغاء قرارات التحفظ على أمواله وأموال زوجته وبناته الثلاث ونجله القاصر. وقالت المحكمة إنه ثبت بتحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة - وبأقوال كل من مجريها بالتحقيق، أن المتهم متزوج من سيدة أجنبية ألمانية الجنسية تدعى أنوشكا كارولين، والتى مثلت بالتحقيق أمام المحقق بهيئة الكسب غير المشروع بجلسة تحقيق 12/6/2011، ونفت أن الخاضع زوجها، بل وأنها كانت متزوجة من آخر ولها منه ابنان، وأثر ذلك أمر المحقق برفع التحفظ عن مسكنها وعن سيارتها وقد صدر - سابقاً - الأمر بالتحفظ عليهما، وهو يثير الشك كثيراً فى صحة وجدية التحريات، سواء - تحريات هيئة الرقابة الإدارية، أو مباحث الأموال العامة، والتى انطوت على فهم خاص لصحيح القانون، فليس دور التحريات - بنوعيها - الوقوف عند حد إثبات ممتلكات الخاضع، ولكن معرفة مصدر هذه الممتلكات خاصته، وأن واقعة الزواج، واقعة مادية تثبت بالمستندات الردمسة وليس بالقول المرسل، خاصة وأنها تمثل خوضاً فى سمعة الآخرين، ونيلاً من أعراضهم بما يصم هذه التحريات بعدم الجدية، التى تشكك فى سائر ما تضمنته سيما القول بأن ممتلكات الخاضع وزوجته - على ما ورد بالتحريات ناتجة عن استغلال لوظيفته. ثانياً: أن المحقق أمر لجنة الخبرة بتقييم الأعيان وفق تقييمها بوقت المعاينة ولا شك أن فى هذا افتئات على العقل والمنطق وإهمال متناسي الظروف الاقتصادية ذلك أنه لو كان الشخص فى وقت ما فى إمكانه شراء سلعة أو عقار، أو أى شيء آخر بثمن فى إمكانه سداده، سواء سدد الثمن كاملاً أو بتقسيط هو يقدر عليه وفى استطاعته مالياً ثم ارتفعت الأسعار بشكل كبير وأصبح ما اشتراه بالأمس بالقليل ذو قيمة وسعر مضاعف، قد لا يستطيع شراءه به بعد ذلك، فلا يمكن أن ينسب إليه أنه اشترى مالا يقدر عليه، فالعبرة بقدرته عند الشراء لا عند التقييم. ثالثاً: لاحظت المحكمة - وفق الثابت بالأوراق - أن محاضر التحريات سواء من الرقابة الإدارية، أو من مباحث الأموال العامة كان شاغلها الشاغل هو إثبات ممتلكات الخاضع، وهى غير منكرة منه - ولم يكن شاغلها إثبات أن هذه العقارات قد تحصل عليها الخاضع بطريق غير مشروع أياً كان سبيله فى ذلك، وهو أساس عملها وأداء واجبها، كما أنها أغفلت أو تغافلت عن مصادر ثروة بناته الثلاث وزوجته. رابعاً: أن تحريات الشرطة أوردت أن العادلي تحصل على الكثير من العقارات استناداً إلى سلطة وظيفته، ولم يذكر التحريات أن أغلب تلك العقارات قد تحصل عليها الخاضع بوصفه ضابط شرطة من جميعات تعاونية تابعة لأجهزة الشرطة المختلفة للنشاط الزراعي والعقارى، وهو بهذه الصفة عضو فى هذه الجمعيات وله الحق أن يكون له نصيب فى نشاط تلك الجمعيات، كما أن كل الأراضي التى وردت بالأوراق مملوكة للخاضع وأولاده، هى بوصف أنه عضو فى هذه الجمعيات، ومن ثم لا يمكن القول إنه استغل وظيفته للحصول على مثل هذه العقارات. خامساً: ثبت بالمستندات المقدمة من السيدة إلهام السيد سالم شرشر، زوجة العادلى أنها اشترت مجوهرات بتاريخ 6/1/1995 من أحد المحلات بإمارة دبى بمبلغ 1٫162٫000 (مليون ومائة واثنين وستين ألف دولار» كما اشترت من ذات المحل بتاريخ 23/8/1995مجوهرات أيضاً بمبلغ 649500 (ستمائة وتسع وأربعين ألف وخمسمائة دولار) ثم اشترت من ذات المحل بتاريخ 12/3/1996مجوهرات بمبلغ 1249500 (مليون ومائتين وتسعة عشر ألف وخمسمائة دولار) ويكون مجموع ثمن ما اشترت من مجوهرات مبلغ3031000 (ثلاثة ملايين وواحد وثلاثين ألف دولار) وذلك قبل زواجها من الخاضع، كما ثبت بالمستندات المقدمة منها، كما ثبت أنها حصلت على نفقة شرعية بتاريخ 1/2/1999 - قدرها مبلغ1980000 (مليون وتسعمائة وثمانين ألف جنيه) كنفقة مستحقة من زوجها السابق بمقتضى اتفاق صلح، وثبت كذلك بفواتير بيع المجوهرات المقدمة منها، أنها باعت مجوهرات بتاريخ 3/8/2000بمبلغ 360900 (ثلاثة ملايين وستمائة وتسعة آلاف جنيه) وباعت لذات المحل مجوهرات بتاريخ 23/9/2004 بمبلغ 7500000(سبعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه) وباعت بتاريخ 9/6/2005لذات المحل السابق مجوهرات بمبلغ 6391000 (ستة ملايين وثلاثمائة وواحد وتسعين ألف جنيه) فيكون جملة قيمة ما باعته من مجوهرات فى الفترة من 3/8/2000، وحتى 9/6/2005 هو مبلغ 17000000 سبعة عشر مليون جنيه وذلك بعد زواجها من الخاضع، بما يقطع بملاءتها وقدرتها على شراء ما ه ثابت بالأوراق، ودون الاعتماد على زوجها، خاصة وأنها رزقت منه بالطفل شريف.
