حمل طعن هيئة قضايا الدولة على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر في 28 فبراير الماضى، بإدراج حركة «حماس» منظمة «إرهابية» مفاجأة للجميع. وتمثل هيئة قضايا الدولة في طعنها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير الخارجية، ووزير العدل، ورئيس مجلس الدفاع الوطنى، والنائب العام. بحسب تصريحات صحفية للمستشار سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، فإن طعن الهيئة على حكم محكمة الأمور المستعجلة باعتبار «حماس» إرهابية، يأتى في ظل صدور قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 8 لسنة 2015، حيث أصبحت هناك محكمة مختصة بشأن تنظيم قوائم «الكيانات الإرهابية» والإرهابيين بطريقة حددها القانون، من خلال النائب العام الذي أدرك هذه الدعوى قبل غلق باب المرافعة فيها. خمسة أسباب حددتها هيئة قضايا الدولة في طعنها على حكم «الأمور المستعجلة»، أولها: مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص المتعلقة بولاية القضاء عمومًا، على اعتبار أن موضوع الدعوى يتعلق بعمل من أعمال السيادة، والسبب الثانى: مخالفة الحكم المستأنف لقواعد الاختصاص الولائى لتعلق موضوع الدعوى بقرارات إدارية سلبية، والثالث: مخالفة الحكم المستأنف لقواعد الاختصاص النوعى، على اعتبار أن موضوع الدعوى يدخل في اختصاص دائرة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، والرابع: مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص النوعى للقضاء المستعجل، والخامس: الحكم الصادر باعتبار «حماس» إرهابية تم رفع دعواه من غير ذى صفة، لأن مصلحتهما في إقامة الدعوى منتفية. وكان المحامى سمير صبرى، قدم أقام دعوى ضد رئيس الجمهورية ووزيرى الداخلية والخارجية، يطلب فيها الحكم باعتبار حماس حركة «إرهابية»، لثبوت تورطها في العمليات الإرهابية ضد الجيش والشرطة في سيناء، وقال في دعواه إن حركة حماس «إرهابية»، حيث ثبت يقينًا تورطها في كل الأحداث والعمليات الخسيسة، التي ارتكبت على أرض مصر من أعمال تخريب واغتيالات وقتل الأبرياء من المدنيين أو من جنود وضباط القوات المسلحة والشرطة، وأرفق في دعواه 92 حافظة مستندات و30 أسطوانة مدمجة. هذه مقدمة تعرض للأزمة بدءًا من الحكم باعتبار حماس حركة «إرهابية» مرورًا بطعن هيئة قضايا الدولة على الحكم، وانتهاءً بأصل الأزمة، وهى الدعوى التي أقامها المحامى سمير صبرى ضد «حماس». دار جدال كبير حول السبب في موقف الحكومة، وذهب البعض إلى أنها لم تكن مرحبة من البداية بالحكم، وذهب فريق آخر إلى أن الطعن دليل على «تحسن منتظر» في العلاقات بين مصر و«حماس»، وربطوا بين الأمر والزيارة الأخيرة للدكتور رمضان شلح، أمين حركة «الجهاد الإسلامى»، التي أعقبتها إعادة فتح معبر رفح ليومين. ما الجديد إذن؟ بحسب ما تشير إليه معلومات مؤكدة، فإن تقدم الحكومة بطعن على حكم الأمور المستعجلة، جاء عقب مناقشات جرت داخل مجلس الوزراء بناء على مذكرة من أمانة الجامعة العربية لوزارة الخارجية، حول تداعيات الحكم القضائي، ورغبة الجامعة في العمل على إلغائه. أعد المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، مذكرة بشأن تعارض تنفيذ الحكم وعدد من الاتفاقيات العربية، وقرارات الجامعة العربية الصادرة من قبل حول حركة «حماس»، ومنها القرارات الخاصة ب«لجنة القدس»، وموافقة مصر من قبل على هذه القرارات.
