أكد الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوى العاملةوالهجرة أنه لن يفرط في أي حق من حقوق العمالة المصرية بالخارج ، وأن حقوقومكتسبات العمالة المصرية خط أحمر لن يسمح لأحد بالاقتراب منه تحت أي ظرف.كما أكد الوزير - في تصريح له اليوم الخميس - أن هناك لجنة من وزارتي الماليةوالخارجية العراقية ستصل القاهرة في وقت قريب لبحث حقوق العمالة المصرية العائدةمن العراق الحوالات الصفراء التي ظلت معلقة لفترة طويلة بسبب إصرار الحكوماتالمصرية السابقة على ربط حقوق العمال بباقي المديونيات الحكومية والخاصة الآخرى.وقال الوزير إن هناك تفاهما واضحا من الحكومة العراقية بشأن تلك المستحقات ،وأنه فور إجراء المباحثات اللازمة في هذا الشأن سيعلن ما تم الانتهاء إليه في وقتقريب وجميع الإجراءات الآخرى.وكان الدكتور البرعي قد عقد لقاء مع السفير العراقي نزار الخير الله حيث تمبحث أوجه التعاون بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بمستحقات المصريين العائدين منالعراق والمعروفة بالحوالات الصفراء.وشدد الوزير للسفير العراقي على أهمية فصل مستحقات المصريين بالحوالات الصفراءعن باقي الديون الآخرى المعلقة بين البلدين ، وإنهاء هذا الأمر بعد أن ظل معلقالمدة تصل إلى 20 عاما لأن حقوق الأفراد لا يصح ربطها بالديون الحكومية والخاصةالآخرى.وأكد الوزير عن رغبته فى إنهاء هذا الموضوع باسرع وقت لأن حقوق العمال هى خطأحمر لاسيما وأن مصر والعراق هما شعب واحد وتاريخ مشترك.ومن جانبه ، أكد السفير العراقي بالقاهرة نزار الخير الله أن مستحقات العاملينالمصريين ليس عليها خلاف لأنها تمثل جهد وعرق لا يمكن لأحد أن ينكره إلا أنالحكومة المصرية السابقة قد ربطت تلك المستحقات بالديون الآخرى لمصر لدى العراق.وأوضح السفير أنه من المقرر أن يصل إلى القاهرة وفد من وزارتي الخارجيةوالمالية بالعراق لبحث هذا الموضوع والذي من المقرر أن يعرض بقوة على أعمالاللجنة المشتركة المصرية العراقية والتي من المقرر أن تعقد خلال الأشهر القليةالمقبلة وأن تتخذ قرارا نهائيا حول ها الموضوع.وأشار إلى أن الحكومة العراقية لديها رغبة شديدة أن تساهم في عودة الحقوقلأصحابها وخاصة في ظل تلك الظروف التي تمر بها مصر الآن على أن يتم إرجاء الحديثعن باقي البنود والمديونيات إلى اللجنة المصرية العراقية المشتركة لأن تأخير حقوقالعمال لا يمكن أن تستمر لأكثر من ذلك.جدير بالذكر أن وزير القوى العاملة أكد خلال اللقاء أن إجمالي عدد أصحابالحوالات الصفراء حوالي 625 ألف مستحق أغلبهم من العمالة العادية البسيطة والتيهى في أمس الحاجة لتلك المستحقات ، قائلا سأبذل قصارى جهدي من أجل استردادأموالهم بعد أن مر عليها أكثر من 20 عاما.يشار إلى أن أصل الدين المستحق للمصريين هو 408 ملايين دولار ، وأن فوائدهبلغت 505 ملايين دولار ، مما يعني أن المبلغ الإجمالي يصل إلى 913 مليون دولار.
