قال هاني قدري، وزير المالية، إن مشروع قانون الجمارك الجديد، يجعل المنافذ الجمركية بمثابة بوابات وليست مخازن فقط، بما يتفق الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها مصر وتشديد العقوبات على المخالفات الجمركية والتهريب والشروع فيه وتفعيل آليات الرقابة علي المنافذ ومواجهة عمليات التهريب التي تضر بالصناعة الوطنية وبصحة وسلامة المستهلك وبالتجارة العادلة. وأضاف "قدري"، علي هامش اجتماعه اليوم بممثلي المجتمع المدني لمناقشة قانون القيمة المضافة وقانون الجمارك الجديد، أن اهم التعديلات بالقانون هو تشديد عقوبات التهريب وتزوير المستندات والتلاعب بالفواتير بالإضافة إلي أن البضاعة المهربة سيتم مصادرتها فورا. وأوضح "قدري"، أن المشروع يستهدف ايضا معالجة كل مظاهر العوار بالقانون الحالي الذي يتضمن مواد لا تتوافق مع اتفاقيات دولية وقعت عليها مصر. وأكد "قدري"، أن وزارته أجرت مناقصة لاستيراد أجهزة للكشف بالأشعة لنشرها في جميع المنافذ والموانئ لإحكام الرقابة على حركة البضائع الواردة لمصر. وأضاف، أنه تم الاتفاق على إنشاء 19 مركزا لوجستيا جديدا لتخفيض زمن الإفراج عن الواردات. من جهة أخرى أكد قدري، أن قانون الاستثمار الموحد يتضمن مزايا عديدة حيث يمنح مزايا وحوافز للاستثمار في المناطق النائية وغير الجاذبة للأعمال، مشيرا إلى أن الحكومة تدرس أيضا رد جزء من تكلفة إدخال المرافق للأراضي الصناعية إلى جانب سداد اشتراكات التأمينات نيابة عن رب العمل لمدة محددة. وقال الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك ان مشروع القانون الجديد يضع اساسا قانونيا لجوانب كثيرة مثل الدفع الالكتروني للرسوم الجمركية الي جانب دمج قانون الاعفاءات الجمركية في صلب القانون مع وضع تعريفات واضحة للاجراءات الجمركية المختلفة التي كانت محل تفسيرات مثل المخالفة والتهريب حيث وضعنا تفسيرات واضحة وفقا للقوانين العالمية لمنع الالتباس وسوء الفهم وبالتالي توحيد المعاملة الجمركية في جميع المنافذ. وأضاف "عبد العزيز"، ان المشروع الجديد يتضمن ايضا عودة نظام السماح المؤقت لمظلة الجمارك الذي كان خارج القانون وتم تغليظ عقوبات مخالفة قواعده وسد الثغرات التي كان يستغلها البعض الي جانب تقليل عدد المستندات المطلوبة للافراج الجمركي عن الشحنات مع ميكنة الاجراءات مما سيسهم في رفع تصنيف مصر بمؤشرات ممارسة الاعمال دوليا. من جانبه اكد احمد الوكيل ان المجتمع التجاري ضد الفوضي ومع الالتزام بتطبيق القانون داعيا الي الغاء السجل التجاري لمن يخالف قواعد نظام السماح المؤقت او المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. وقال إن الدولة يجب ان تستفيد من الموقع الجغرافي الفريد لمصر ومشروع قناة السويس الجديدة لتسهيل ممارسة الأعمال وان نتخذ إجراءات لتخفيض التكلفة علي المستهلك وان نمنع التهريب
