عقد المهندس/ سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية إجتماعا موسعا مع أعضاء غرفة الصناعات الهندسية والمجلس التصديرى للصناعات الهندسية لاستعراض أهم التحديات التى تواجه الصناعات الهندسية خلال المرحلة الحالية وموقف الصادرات والرؤية المستقبلية لتنمية هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.وقد تم خلال الاجتماع طرح مجموعة من المقترحات والاليات للتعامل مع المشاكل والمعوقات التى تواجه الصناعات الهندسية والتى تضمنت أهمية تفعيل قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتفضيل المنتج المحلى بدلا من الاستيراد فى المشتراوات الحكومية وتبنى دعم حملة إشترى المصرى وصنع فى مصر وزيادة دعم المعارض الخارجية وسرعة الانتهاء من إجراءات تقديم المساندة التصديرية، الى جانب تسهيل إجراءات الرخص الصناعية والغاء بعض الرسوم المعيارية والمشكلات الحالية لبعض المصانع والشركات مع البنوك فيما يتعلق بعمليات الائتمان ومشاكل التمويل والاعتمادات المستندية بالاضافة الى ضرورة إستكمال منظومة المواصفات والاشتراطات الفنية لكافة السلع الهندسية المرتبطة بالسلامة والامان كما تم طرح مبادرة من اصحاب المنشأت الصناعية لتأمين المصانع فى المناطق الصناعية والمدن الجديدة بالتعاون مع وزارة الداخلية.وأكد الوزير أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارة الصناعة والوزارات المختلفة لحل جميع المشاكل التى تواجه الصناع والمصدرين بشكل فورى وإتخاذ الاجراءات اللازمة لدفع عجلة الانتاج ومساندة المصدرين.وقال الصياد أن الوزارة تقوم حاليا بالتعاون مع مختلف الجهات والغرف الصناعية وإتحاد الصناعات وإتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية والمؤسسات العالمية بإعداد حملة كبيرة للترويج للمنتج المصرى داخليا وخارجيا مؤكدا على ضرورة مشاركة المجتمع الصناعى بوضع رؤى وأفكار جديدة ومتطورة وإبتكارية لهذه الحملة.واضاف الوزير أن تعميق التصنيع المحلى هو أمر ضرورى وحتمى لتنمية الصناعة وأن الصناعة لن تتقدم خلال المرحلة المقبلة الا من خلال تعميق التصنيع المحلى خاصة فى مجال الصناعات الهندسية التى تعد قاطرة ومستقبل الصناعة المصرية، مشيرا الى أن نجاح خطة الوزارة يرتكز اساسا على تصنيع المكونات وقطع الغيار وخطوط الانتاج والالات والاسطمبات محليا وجعلها قطاعيا من خلال إنشاء شركات ومصانع لتصنيع هذه المعدات وخطوط الانتاج فى عدد من القطاعات كالصناعات الغذائية والدوائية والزراعية وغيرها من القطاعات الاخرى.واشار الى ان الوزارة تعمل حاليا على وضع حوافز ومزايا لانشاء مثل هذه المصانع والشركات وستقدم لها كل الدعم والمساندة والتسهيلات اللازمة خلال الفترة القادمة لتشجيع المستثمرين للاستثمار فى هذه المشروعات .وقال الوزير ان هناك تطوير لمنظومة المواصفات القياسية فيما يتعلق بالسيارات والاجهزة المنزلية وغيرها من السلع الهندسية الاخرى، مؤكدا انه لا تهاون فى تطبيق المواصفات على المنتجات المحلية والمستوردة للحفاظ على أمن وسلامة المستهلكين وتوفير منتجات آمنة داخل السوق المصرى لافتا الى أن ما يتم تطبيقه بالخارج فيما يتعلق بالمواصفات لابد من تطبيقه على السوق المحلى المصرى فى كافة السلع.وفيما يتعلق بتفعيل القرارات المتعلقة بتفضيل المنتجات المحلية فى المناقصات الحكومية اشار الوزير الى ضرورة تشكيل مجموعة عمل من الغرفة والمجلس التصديرى للصناعات الهندسية لمتابعة المناقصات التى يتم طرحها من مختلف الجهات والهيئات الحكومية ومدى التزامها بهذه القرارات موضحا أن الوزارة ستتلقى أى شكوى فى هذا الشأن من خلال وحدة التحرك السريع التى تم تشكيلها مؤخرا بالوزارة.كما أكد الوزير على ضرورة مشاركة المجتمع الصناعى للوزارة وأجهزتها الرقابية للكشف عن أماكن تواجد مراكز الصيانة العشوائية وغير المرخصة ومصانع بير السلم التى تقوم بتقليد المنتجات لملاحقتها وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لها، لافتا الى أهمية تبنى حملة لتوعية المستهلكين بأهمية التعامل مع المراكز المعتمدة والمرخصة والابتعاد عن المراكز العشوائية التى لا تحمل أى تراخيص لمزاولة أعمال الصيانة.وقال نيازى سلام رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن قطاع الصناعات الهندسية من أكبر القطاعات التى تأثرت سلبا خلال المرحلة الماضية خاصة صناعة الاجهزة المنزلية والسلع المعمرة مشيرا الى أن هناك تنسيقا بين الغرفة والمجلس التصديرى ووزارة الصناعة للعمل على حل بعض المشكلات التى تواجه القطاع خلال المرحلة الحالية.ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية أن صادرات القطاع إرتفعت خلال الربع الاول من عام 2011 بنسبة 21% حيث بلغت 3.5 مليار جنيه وأن صادرات الكابلات تمثل القيمة الاكبر فى هذه الصادرات بنسبة 40% وتأتى مكونات السيارات من الضفائر الكهربائية والاطارات بنسب 25% والاجهزة المنزلية 10% مشيرا الى أن الاتحاد الاوروبى يستحوذ على 28% من إجمالى الصادرات الهندسية والدول العربية 61%.واشار إلى أن الصادرات الهندسية ستشهد تراجعا خلال الربع الاخير من العام المالى الحالى بسبب تأثير الاحداث الجارية حاليا فى أكبر سوقين للصادرات الهندسية المصرية وهم ليبيا وسوريا والتى كانت تمثلان المركز الاول والثانى للصادرات الهندسية عام 2010 ، وطالب بضرورة البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية للمواصفات القياسية الخاصة بمكونات السيارات خاصة بعد إنتهاء المرحلة الاولى والتى شملت 10 مواصفات قياسية متوافقة مع مثيلاتها العالمية.
