عقب إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون الكيانات الإرهابية، أكد عدد من القانونيين والخبراء أن هذا الإجراء يخدم المصلحة الوطنية، مشيرين إلى أنه سيساهم فى تجفيف منابع التمويل لهذه الجماعات المتطرفة. وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن "قانون الكيانات الإرهابية الذى أقره الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، لا يساعد مباشرة فى القضاء على الإرهاب بالشكل الذى يتمناه الشعب"، مشيرا إلى أن "القانون به مراحل وخطوات عدة أمام الجهات المختصة بإدراج الكيانات الإرهابية قد تستغرق شهورا لإدراج جماعة أو كيان معين وتحجيم دوره". وأضاف الجمل أنه "كان يجب إعطاء سلطات إدراج الكيانات الإرهابية للجهات الأمنية والمخابراتية والتى لها دراية بهذه الجماعات وليس النائب العام الذى سيأخذ أياما لجمع معلومات حول هذا الكيان، بالإضافة إلى تقديم جرائم هذا الكيان لمحكمة الاستئناف للفصل، وهذه أيام إضافية فى وقت نعانى فيه من الإرهاب، فضلا عن أن القانون يعطى للإرهابى الطعن أمام الاستئناف، وكذلك شملت مواد القانون رفع إدراج الكيانات بعد 3 سنوات أو ما يزيد وهو أمر يثير التعجب، وهو ما يعنى أن الإرهابى الذى نعرفه ليس الشخص الذى يشمله القانون". وأكد أن "الدستور نص على عدم إنشاء أحزاب على أساس دينى، وبالتالى كان على الحكومة أو الرئيس حل جميع الأحزاب الدينية التى تستمد شرعيتها من الدستور، وذلك لأن هذه الأحزاب فى الأساس تمثل الكيانات الإرهابية التى يشملها القانون وتحاربها الدولة". من جانبه، أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق،أن "القانون قدم تعريفا شاملا للإرهاب رغم أن المجتمع الدولى لم يصل لذلك التعريف ولم يستطع تعريفه بهذا التفصيل الدقيق الذى صدر به القانون المصرى". وأضاف وزير الخارجية الأسبق، فى تصريحات ل"صدى البلد": "إننا فى حاجة قوية لهذا القانون فى الوقت الراهن؛ لما نعانيه من تطرف وتشدد، والجماعات الإرهابية تتحرك فى البلاد بلا رادع ولا سلطة، وسيكون هذا القانون رادعا لهم". فى السياق ذاته، قال صلاح الصايغ، البرلمانى السابق، إن "هذا القانون سيكون فى صالح البلاد والشعب المصرى، خاصة قبل الانتخابات البرلمانية". وأضاف الصايغ، فى تصريحات ل"صدى البلد"، أن "هذا القانون هو محاولة من الحكومة لتحجيم الكيانات الإرهابية من التوغل فى البلاد ووقف مسيرة التنمية"، مؤكدا أن "القانون سيلقى ترحيبا كبيرا من القوى السياسية فى هذا التوقيت وهذا المناخ". كما قال اللواء طارق خضر، رئيس قسم القانون الدستورى بأكاديمية الشرطة والخبير الأمني، إن "قانون الكيانات الإرهابية يحد من تأثير الإرهاب والعناصر الإجرامية". وأضاف خضر، في تصريحات خاصة: "القانون يجفف منابع تمويل الإرهاب ويمنع الإرهابيين من مباشرة حقوقه السياسية لافتقاده شرط حسن السمعة". وتابع: "وفقا للقانون، يتم إصدار حكم من محكمة الاستئناف بقوائم الإرهاب وكذلك العناصر الإرهابية وفقا للأدلة، ويتم منعهم من مباشرة حقوقهم السياسية كالترشح والانتخاب أو حتى الانضمام للأحزاب السياسية". وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر قرارا بالقانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. ونص القرار بقانون فى مادته الأولى، على أن "الكيان الإرهابى، يقصد به الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أيا كان شكلها القانونى أو الواقعى، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأى وسيلة فى داخل البلاد أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة، أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها".
