الانتخابات البرلمانية بالرغم من أنها الاستحقاق الأخير لخارطة الطريق التى وضعت فى 3يوليو 2013 , إلا أنها تأتى مشوبة بالعديد من الملابسات والأحداث التى تجعل منها حدثا ليس طبيعيا .. أول هذه الملابسات قوائم الاستبعاد لبعض المرشحين الذين ارتكبوا مخالفة حددتها اللجنة العليا للانتخابات, ومنها تناول المواد المخدرة وعدم تقديم حسابات بنكية وكذلك عدم تقديم شهادات طبية من جهات حكومية.. ليس هذا هو المؤرق الوحيد للانتخابات القادمة, فرغم أن لجنة الخمسين التى قامت بتعديل الدستور ووضعت نقاطا محددة للتمييز الايجابى لبعض الفئات المهمشة فى المجتمع ليحصلوا على فرصتهم فى الدخول للبرلمان "خاصة أن الناخبين فى الأغلب لا يعطون أصواتهم لهؤلاء الفئات" إلا أن التهميش سيظل قائما وهذا ما أكده بعض المتخصصين فى الشأن البرلمانى وبعض من طالهم هذا التهميش، حيث إن الأحزاب لا تفتح لهم الآفاق لممارسة هذا الحق الانتخابى, كذلك فهناك القضاء الذى سيبت فى دستورية إجراء الانتخابات البرلمانية اليوم..تساؤلات عديدة نحاول الإجابة عليها فى الملف التالى الذي نحاول فيه البحث عن إجابات لكل ما يشغل بال الناخب المصري الذى ينوى المشاركة فى الانتخابات المقبلة .. الانتخابات البرلمانية على كف عفريت انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا من إعداد تقريرها بشأن 6 طعون تم تقديمها للمحكمة تخص القوانين المتعلقة بالانتخابات، والذى أوصى بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة فى قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها لمواد الدستور الأمر الذى قد يترتب عليه إعادة الإجراءات التى تمت فى حاله الحكم بعدم الدستورية، حول هذا الأمر السطور التالية توضح وتناقش هذه الإشكالية . في البداية علق الدكتور فؤاد عبدالنبى أستاذ القانون الدستورى بعدد من الجامعات المصرية قائلا إن تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية غير ملزم للمحكمة بأى درجة فهو مجرد رأى قد تستأنس به المحكمة فى قضائها إذا رأت له وجهة من الصحة او ترفضه إذا رأت ان القانون سليم من الناحية الدستورية فالأمر مفوض لعدالة المحكمة فقط، وأضاف عبدالنبى أننا أمام أحد سنياريوهين أولهما أن تأخذ المحكمة بما انتهى إليه تقرير هيئة المفوضين وبالتالى سيعتبر قانون الانتخابات الحالى غير دستورى ولن يتم العمل به فى المرحلة الحالية ومن ثم سيعاد طرح قانون لأن الاستمرار فى القانون سيعتبر مخالفا للشرعية الدستورية، أما إذا حكمت المحكمة بدستورية القوانين المطعون عليها فمعنى ذلك أن مجلس النواب المقبل سيعتبر ساريا ودستوريا وننتقل إلى مرحلة الانتخابات التى إذا ظهر فيها ما يعيب إجراءاتها من الناحية الدستورية فسيكون غير دستوري فى هذه الحالة حيث ان مجلس النواب المقبل معيار دستوريته الأساسى هو صريح نص الماده 102 من الدستور المُعدل والتى تقضى بضرورة مراعاة العدالة فى التوزيع والتمثيل داخل البرلمان المقبل فإذا لم يراع مجلس النواب المقبل عدالة التوزيع سيكون غير دستوريا بدون أدنى شك. واختتم الدكتور عبدالنبى حديثه قائلا بأن النتيجة هى التى ستحدد دستورية المجلس من عدمه وتوقع الدكتور عبدالنبى ان يكون عدم دستورية القانون هو حكم الأقرب للصدور من قبل المحكمة الدستورية نظرا للخطأ الجسيم الذى ارتكبته لجنة الخمسين والتى قامت بتعديل الدستور حيث لم تضع معيارا محددا للانتخابات يمكن الاهتداء به والسير على منواله. وفى نفس السياق أكد الدكتور عاشور عبدالجواد أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة بنى سويف أن هيئة المفوضين لا تقدم أى تقرير ملزم بل إن تقريرها مثل رأى الخبراء فهى فقط تعمل على مساعدة المحكمة فى اتخاذ حكمها، منوها إلى اننا لا نستطيع أن نقطع بأن القانون غير دستورى إلا بعد صدور حكم المحكمة، أما كل ما قبل ذلك فهو مجرد توقعات قد لا تصيب. وعن الرأى القائل بضرورة الحكم بدستورية القانون لحاجة البلاد الماسة لوجود برلمان فى المرحلة المقبلة أوضح ان هذا الرأى مخطئ تماما نظرا لأن المحكمة لا تحكم بظروف البلاد بل تحكم وفق صحيح القانون فإذا كان هناك عيوب دستورية فيجب الحكم بدعم دستورية القانون مهما كانت الظروف، وحسنا فعلت المحكمة حينما قررت الحكم فى دستورية القانون فى غضون عشرة أيام قبل الدخول فى المعترك الانتخابى بوقت كاف. وعن الخطوات التى يجب اتباعها فى حال الحكم بعدم الدستورية اوضح عبدالجواد أنه يجب تصحيح القانون وفقا لما تقضى به المحكمة الدستورية فإذا كانت المسألة ستمس إجراءات قد تم اتخاذها فيجب إعادة كل الإجراءات التى تم اتخاذها فى ظل المواد التى سيتم تعديلها، أما ما صدر وفق صحيح أحكام القانون فلا ضرورة لتغييره أو لإعادته مرة أخرى وعن أسباب وجود هذه العيوب الدستورية فى القانون أرجع عاشور هذه العيوب إلى أن السلطة التى أصدرت القانون ليست السلطة التشريعية الأصلية حيث لم يكن مجلس الشعب موجودا فى الحالتين وليس هو من أصدره ، كما انه كان ينبغى التدقيق أكثر والتحوط لإمكانية الحكم بعدم الدستورية حيث انه يبدو ان العجله لاستكمال الاستحقاق الثالث ربما كانت دافعا للاستعجال الذى قد يؤدى فى النهاية إلى عدم دستورية القانون وعلى الجانب السياسى اوضح ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل انه يوجد بالفعل مواد فى القانون غير دستورية، كما ان الكثيرين قد تحدثوا عن ان القانون غير دستورى وبالتالى سيحكم بعدم دستوريته لكن لم ينصت أحد. وعن تأجيل الانتخابات أوضح الشهابى أنه متوقع ان يتم الحكم بعدم الدستورية وبالتالى ستقرر الجهة الإدارية تأجيل الانتخابات لحين إصدار قانون انتخابات جديد، وأضاف الشهابى انه يجب أن يكون هناك حوار مجتمعى بين الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات السياسية حول القانون الذى سيصدر، مؤكدا أن الشهرين مدة كافية جدا لإصدار قانون جديد ولإزالة العوار الدستورى الموجود فى هذا الدستور. المستبعدون من "جنة" البرلمان أعلنت منذ يومين اللجنة العليا للانتخابات النتيجة النهائية للأعضاء المقبول ترشحهم فى البرلمان القادم، ومن أهم الأسماء المستبعدة أمين عام تنظيم الحزب الوطنى الأسبق، أحمد عز والمرشح عن دائرة السادات فردى رمز السيارة، بسبب أزمة الحساب البنكى الخاص به والتى حاول محاموه تفاديها ولكن رفضتها اللجنة. حيث اكدت اللجنة العليا للانتخابات أن تجميد الحساب البنكى لأى من المرشحين سيكون سببا رئيسيا فى منعه من الترشح، خاصة وأن الأمر مكرر مع ثلاثة مرشحين على دوائر المحافظة بالكامل. وكان الدكتور محمد حمودة محامى رجل الأعمال أحمد عز، قد تقدم بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات، لإرفاق حساب بنكى جديد إضافى إلى أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب إلا أن اللجنة رفضت طلبه. يذكر أن دائرة مركز السادات بالمنوفية شهدت تقدم 12 من المرشحين بأوراقهم إلى اللجنة العليا طوال فتح أبواب التقدم.. من جانبه أكد محمد حمودة، محامى رجل الأعمال أحمد عز، إنه سيطعن على قرار استبعاد موكله من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب، أمام محكمة القضاء الإداري. واتاحت اللجنة ثلاثة أيام لتقديم الطعون على قرارات لجان فحص طلبات الترشح انتهت أمس" الثلاثاء" ، على أن تنظر محكمة القضاء الإدارى فى تلك الطعون وتفصل فيها اعتبارا من اليوم"الأربعاء" ولمدة 5 أيام.. أما فى محافظة الشرقية فمن اهم وابرز الأسماء المستبعدة من الكشوف على 14 دائرة انتخابية بالشرقية وهم 56 مرشحا، اللواء مشهور الطحاوى، وتم استبعادهم لعدم تقديمهم إقرار الذمة المالية، والكشوف الطبية غير منسوبة من المستشفيات المخصصة من قبل اللجنة العامة. يذكر أن حصيلة المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم لمقر اللجنة، 360 مرشحاً فردى مستقل على مستوى المحافظة حتى الآن، إضافة إلى 3 قوائم وهى "فى حب مصر"، و"حزب النور" و"صحوة مصر.. أما فى محافظة اسيوط فبلغ عدد المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم للجنة تلقى الطلبات بدوائر أسيوط 219 مرشحا. وتم الاعلان من خلال الكشوف النهائية التى أعدتها لجنة تلقى الطلبات ان عدد الذين تم قبولهم من المرشحين بلغ 203، وان عدد المستبعدين بلغ 16 مرشحا ، لافتا إلى ان اسباب استبعادهم تنوعت بين نقص شهادة تأدية الخدمة العسكرية وعدم تقديم التقرير الطبي، عدم تقديم صحيفة الحالة الجنائية، وعدم تقديم شهادة المؤهل الدراسي. وفى الغربية أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بالغربية، استبعاد عدد من المتقدمين للترشح بانتخابات مجلس النواب2015 بالمحافظة وضمت القائمة كلا من حسنى عطية القيعى عن دائرة كفر الزيات لعدم تقديمه شهادة التعليم الأساسى وإسماعيل علاء الدين حبيب عن دائرة كفر الزيات لتقدمه بعد غلق باب الترشح المحدد من اللجنة العليا للانتخابات وعصمت صلاح عبدالفتاح عن دائرة مركز طنطا لعدم تقديمها تقرير الكشف الطبى وفتحى محمود بدر عن دائرة بسيون لعدم تقديمه الكشف الطبى وحمدى عبدالعظيم مشعل عن دائرة بندر طنطا جاءت عينة الكشف الطبى إيجابية لمادة الترمادول وخالد رفعت عبده عن دائرة سمنود لعدم تأدية الخدمة العسكرية ومتولى محمد قلقيلة عن دائرة مركز طنطا لعدم تقديم ما يفيد فتح حساب للدعاية الانتخابية.. إيمان بيبرس: المرأة انصرفت عن المشاركة السياسية بحثا عن لقمة عيش انتقدت الدكتورة إيمان بيبرس رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة موقف الأحزاب السياسية بمختلف أيدلوجياتها فى عدم الاهتمام بحقوق المرأة ومشاركتها فى المجتمع قائلة: لا يوجد من هو أفضل للدفاع عن قضية المرأة سوى المرأة نفسها، فهي الوحيدة القادرة على اكتساب وانتزاع حقوقها. . وأبدت بيبرس تعجبها مِن الأحزاب السياسية المعروفة بتوجهها الليبرالي والمدني والتى لا تطبق شعاراتها التي تدندن بها خاصة عندما يتعلق الأمر بالمرأة، متسائلةً: كم حزب سياسي يضع المرأة في مقدمة قائمته الانتخابية خلال الانتخابات البرلمانية؟.. كما طالبت الأحزاب السياسية بوضع المرأة على رأس القائمة الانتخابية فى مجلس النواب القادم، حتى لا نكرر سيناريو برلمان 2012، فيجب أن نضمن للمرأة نسبة ملائمة لحجمها وكثافتها فى المجتمع ، وهو ما سيكون أكبر رد على المشككين في نجاح ثورة 30 يونيو.. وترى بيبرس أنه يتوجب علي الجميع الدفاع عن حق المرأة في البرلمان القادم، في ظل عدم إقرار نظام الكوتة النسائية، فضلا عن اعتماد النظام الانتخابي بنسبة 80% على نظام المقاعد الفردية، مما سيصعب تمثيل المرأة في البرلمان بشكل عادل.. وتضيف أن التحديات والصعوبات التي تواجه المرأة وتعوق تواجدها في البرلمان تحديات سياسية, اجتماعية، اقتصادية، وبالرغم من كل ذلك لم تقف هذه المعوقات امام إنجازات المرأة المصرية وواقع آدائها تحت قبة البرلمان على مر السنين. وتشير بيبرس الى التحديات السياسية التي تعوق المرأة من التواجد بالبرلمان القادم، فتقول إنه ليس لدينا مواد دستورية تنص على تخصيص مقاعد للمرأة في البرلمان «الكوتة»، واكتفى الدستور المُعدل في يناير 2014 بالنص في مادته الحادية عشرة على أن الدولة ستعمل على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، وخرج قانون الانتخابات لينص على أن النظام الانتخابي فردي بنسبة 80% من المقاعد، وبالنسبة للقائمة الانتخابية فإن المرأة ستحصل على ما مجمله 70 مقعداً فقط، وكنت آمل من معدليّ قانون الانتخابات أن يضعوا في اعتبارهم أن النظام الفردي في الانتخابات لم ولن يساعد المرأة على زيادة فرصها للتواجد داخل البرلمان في ظل عدم إقرار الكوتة، ولكن نظام القائمة النسبية سيقوم بذلك في ظل مجتمعٍ لا يسهم في تفعيل مشاركة المرأة الفردية في أي عملية سياسية خاصة العملية الانتخابية. واضافت بيبرس أن النظام الانتخابي الحالى يفتح لنا تحديا آخر يتمثل في العوائق الاقتصادية، إذ يسود النظام الفردي الانفاق ببذخ واستخدام البلطجة التى قد تصل أحياناً إلى حد العنف مما يجعل المرأة تحجم عن خوض الانتخابات، وإلى جانب هذا فالأحزاب تتخوف من ترشح السيدات حتى لا تفقد المقعد التي تتنافس عليه في ظل ظروف اقتصادية عسيرة تسمح للأكثر ثراءً باجتذاب الأصوات بغض النظر عن انتمائه الحزبي، كما أن ارتفاع تكاليف الحملة من الأسباب الأساسية التي تؤدي إلى ضعف وجود المرأة داخل البرلمان وعزوفها عن الترشح بصفة مستقلة. إلى جانب ذلك، نجد أن الأحوال الاقتصادية وبحث المرأة عن مصادر للدخل في ظل التحول الاقتصادي والاتجاه نحو السوق المفتوح والخصخصة التي دفعت النساء إلى المعاش المبكر، جعل جموع النساء تفكر في وسيلة لكسب العيش أكثر من المساهمة في الحياة السياسية، فهي مثل الرجل قد لا تهتم بالحياة السياسية إلا بالقدر الذي تسهم فيه بحل مشكلاتها اليومية وفي ظل تفاقم المشكلات الاقتصادية فسوف تظل هي محور اهتمامها، فوعيها سيتوقف عند مستوى الهموم ولا يتجاوزها، وإن استطعنا أن نكسر وننسف العوائق السياسية والاقتصادية، فإننا لن نتمكن من تحقيق تمثيل للمرأة في البرلمان دون أن نحل العائق الاجتماعي، فمازلنا نحيا في مجتمعٍ يسيطر عليه الموروث الاجتماعي والنظام القائم على عادات وتقاليد وقيمٍ تمييزية ضد المرأة، واستمرارية التقسيم التقليدي للأدوار ما بين المرأة والرجل، فالثقافة السائدة والنظرة السلبية لعمل المرأة بالسياسة هي التي تكرس التفرقة بين الشأن العام والشأن الخاص, فضلاً عن ارتفاع نسبة الأميّة لدى النساء، وهو ما يجعلهن غير مدركات لقدراتهن وحقوقهن، وعزوف وسائل الإعلام التقليدية عن القيام بدورها في دعم المرشحات للمجالس البرلمانية، وإبراز الكوادر النسائية. وتطالب إيمان بيبرس الرئيس عبدالفتاح السيسى بعقد لقاءات مع ممثلى الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى المعنية بالمرأة لبحث سبل تمكين المرأة فى البرلمان القادم مثلما عقد لقاءات مع رؤساء الأحزاب للتباحث حول الانتخابات البرلمانية القادمة واكدت على ثقتها فى وعى وادراك الرئيس لأهمية دور المرأة المصرية وتنفيذ ما وعد به اثناء حفل تنصيبه ببذل كل ما فى وسعه لتحصل المرأة على التمثيل العادل فى المجالس النيابية والمناصب التنفيذية بالدولة واضافت علينا ان نتكاتف حتى نصل إلى ما نصبو إليه من مجتمع متقدم تحتل فيه المرأة مرتبة متقدمة على كافة الأصعدة السياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية. يسرى العزباوى: لا مكان للمرأة تحت القبة "اتفاقية السيداو عندما تكلمت عن المرأة طالبت بتخصيص كوتة للمرأة فى البرلمان وبهذا اهتمت بالكم وليس بالكيف أو الموضوع وأوصت وطالبت بإلزام الدولة للأحزاب السياسية ان تضع المرأة على قائمة الترشح وهو التزام أدبى فنحن امام دستور ترضيات حيث قام بوضع كوتات لكل الفئات السبعة المهمشة", بهذه الكلمات بدأ الدكتور يسرى الغرباوى الباحث بمركز الأهرام الاستراتيجى كلامه. وأضاف أن مشكلة التمثيل السياسي والانتخابي للمرأة والأقباط في البرلمان والأحزاب والحكومة والسلطة القضائية، تعد واحدة من أبرز إشكاليات ومشكلات تطور النظام والمؤسسات السياسية المصرية منذ 23يوليو 1952 وحتي اللحظة الراهنة. فذلك يعكس نقاط تقاطع عديدة في تطور نظم الأفكار والجماعات السياسية علي اختلافها، فضلاً عن أنظمة القيم والتقاليد والعادات في الريف والحضر. وأوضح الغرباوى ان الإطار الدستوري والقانوني لتمثيل الفئات المهمشة أكد فى المادة الخامسة من الدستور علي أن النظام المصري يقوم علي أساس التعددية السياسية الحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينهما، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته. لذا عملت لجنة الخمسين علي التمييز الإيجابي لفئات ستة من مكونات المجتمع المصري وهى النساء والمسيحيون والمصريون بالخارج و(العمال والفلاحون) وذوو الاحتياجات الخاصة لأول مرة في تاريخ الحياة الدستورية حيث أكدت المادة (102) من الدستور علي أن يشكل مجلس النواب عدد لا يقل عن 450 عضواً بالاقتراع العام السري المباشر، ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر، بما يراعي التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد علي 5%، ويحدد القانون كيفية ترشحهم. ونصت المادة 243 علي أن تعمل الدولة علي تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار الدستور. كما نصت المادة 244 علي أن تعمل الدولة علي تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج، تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار الدستور. ويكمل الغرباوى: ينص الدستور في مادته الثالثة علي أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع (420) مقعداً بالنظام الفردي، و(120) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما. وقد نص القانون في مادته الرابعة علي أن تقسم الجمهورية إلي (4) دوائر تخصص للانتخابات بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعداً لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (45) مقعداً لكل منهما... وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين. وقد وضعت المادة (27) ضوابط تعيين ال 5% المخصصة لرئيس الجمهورية علي أن يكون نصفهم علي الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يري تمثيلها في المجلس، وذلك في ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، ومن غيرها، بمراعاة الضوابط التالية: أولاً: أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب. ثانياً: ألا يعين عدداً من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلي تغيير الأكثرية النيابية في المجالس، ثالثاً: ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه. رابعاً: ألا يعين شخصاً خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها، وفي هذا الإطار سوف يقوم رئيس الجمهورية بتعيين 27 فرداً داخل البرلمان، وسيكون نصفهم علي الأقل من النساء. أما على مستوى المشاركة الانتخابية، كانت المرأة هي الأعلى تصويتاً من الرجال في كل الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات العامة التي جرت في مصر بعد ثورة 25 يناير حتي الانتخابات الرئاسية في يونيو 2014. وتحمل أيضاً عبء تشجيع الشباب والرجال علي ضرورة المشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية التي جرت في منتصف نفس العام والتي فاز بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنتيجة لافتة للنظر. وهنا تجب الإشارة إلي أن المادة الخامسة من قانون مجلس النواب، أكدت أن المرأة من بين أصحاب الفئات صاحبة التمييز الإيجابي علي كل دائرة ذات 15 مقعدا أو من غيرها سبع نساء علي الأقل، وبالتالي يكون إجمالي المرأة علي الدائرتين ذات الخمسة عشر مقعداً هو 14 سيدة. في حين ذكرت نفس المادة أنه يتعين لكل قائمة مخصص لها عدد (45) مقعداً أن يكون من بينهم إحدى وعشرون من النساء علي الأقل، وبالتالي يكون إجمالي الدائرتين 42 مقعداً . ونرى أن المشرع القانوني والدستوري، مازال يفكر بنفس الطريقة التقليدية لتمثيل السيدات، حيث أجبر الأحزاب والائتلافات علي اختيار المرأة من ضمن الفئات الخمسة المذكورة الأخرى، بمعني أجبر المشرع الأحزاب والائتلافات علي اختيار النساء ضمن الفئات صاحبة التمييز الإيجابي، وهو ما اتضح بشكل جلي من خلال القائمة التي حاول الدكتور الجنزوري تشكيلها، حيث اختار أغلب الأقباط من النساء.. ومن هنا يمكن إبداء بعض الملاحظات علي تمثيل المرأة، أولا أن تمثيل المرأة في البرلمان القادم لن يقل بأي حال من الأحوال عن 70سيدة، وذلك في إطار القوائم المغلقة وتعيينات رئيس الجمهورية، ثانيا ربما تستطيع بعض النساء الفوز في الدوائر الفردي، وهو ما يؤدي إلي رفع تمثيل النساء داخل البرلمان، وإن كنا لا نتوقع فوز عدد كبير منهن، علي الأرجح سيدتان أو ثلاثة علي الأكثر، وذلك في إطار الخبرة الانتخابية الماضية التي تؤكد علي ذلك. ويستكمل الغرباوى : لن يكون هناك ترشيحات معقولة للسيدات من قبل الأحزاب علي المقاعد الفردي، وهو ما يؤدي إلي ضعف تمثيلهن داخل البرلمان، كما ان العدد المحجوز مسبقاً للسيدات هو الأكبر من حيث العدد ولكنه ليس الأكبر من حيث النسبة حيث بلغ تمثيل النساء في برلمان 2010 نسبة 1,31%. وبالتالي لن يمثل البرلمان الجديد نقلة نوعية في تمثيل السيدات تشريعياً. وينتقد العزباوى نسبة تمثيل العمال والفلاحين، في الوقت الذي يشهد فيه البرلمان الجديد تمثيلاً، ولأول مرة في تاريخ البرلمانات المصرية منذ ثورة 23 يوليو 1952، للمقيمين في الخارج، وذوي الإعاقة، تقل فيه نسبة العمال والفلاحين. ومن ناحية أخرى لن تقل نسبة الشباب في البرلمان عن 8.2%، وهي نسبة ضعيفة للغاية، في ظل ثورتين عظيمتين قادهما الشباب من أجل الحرية والعيش والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية .
