التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم بوفد موسع من رجال الأعمال الإيطاليين، ضم رجال المال والبنوك ومؤسسات التمويل واتحادات الصناعات وكبريات الشركات الإيطالية العاملة في مختلف المجالات، ومن بينها الصناعات الثقيلة والزيوت والطاقة والإنشاءات والسكك الحديدة والأقطان والتأمين والمصايد السمكية، وذلك برئاسة كارلو كالِندا، نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، وبحضور السيد وزير التجارة والصناعة والسيد وزير الاستثمار، بالإضافة إلى السفير الإيطالي بالقاهرة. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بأعضاء وفد مجتمع الأعمال الإيطالي، مشيراً إلى العلاقات الوثيقة التي تجمع بين مصر وإيطاليا ليس فقط على المستوى الرسمي وإنما أيضا على المستوى الشعبي، ومنوهاً إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار استكمال ومتابعة لقاء سيادته مع مجلس الأعمال المصري الإيطالي خلال زيارته لروما في نوفمبر 2014. وأوضح الرئيس أن مصر تعمل على الصعيد الاقتصادي من خلال ثلاثة محاور في المرحلة الراهنة، وهي صياغة قانون الاستثمار الموحد، ومعالجة المشكلات التي واجهها قطاع الاستثمار في مصر جراء الأحداث التي شهدتها خلال السنوات الأربع الماضية، بالإضافة إلى تيسير إجراءات التعاقد مع المستثمرين الذين ينفذون مشروعاتهم في مصر. واستعرض الرئيس عدداً من المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها مصر حاليا، وفي مقدمتها مشروع حفر قناة السويس الجديدة، مشيراً إلى زيارة سيادته أمس إلى موقع المشروع، ومنوهاً إلى أن معدلات التنفيذ الجارية تؤشر على النجاح في إنجاز المشروع في الموعد المحدد له. وأشار السيد الرئيس لمميزات المشروع وما سيتيحه من توفير لزمن مرور السفن، فضلا عن المشروعات التي سيتضمنها لتنمية منطقة القناة. كما نوَّه سيادته إلى مشروع شبكة الطرق القومية الذي سيربط بين مختلف المحافظات والمناطق الاستثمارية في مصر، ومن المستهدف الانتهاء منه خلال العام الجاري. وأضاف الرئيس أن الحكومة المصرية تعمل حاليا على تنمية القدرة الاقتصادية لمصر، وتستهدف ضمن عدة إجراءات أخرى، زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة، منوهاً إلى أن المؤتمر الاقتصادي الذي ستنظمه مصر في مارس المقبل سيوفر فرصة مناسبة للتعريف ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال السنوات الأربع القادمة، كما سيتم طرح عدد من المشروعات (15-20 مشروعاً) التي تمت دراستها بشكل كامل، وتم الانتهاء من إعدادها للعرض على المستثمرين الذين سيشاركون في المؤتمر، ومن بينها مشروعات الطاقة والبنية التحتية. وأوضح الرئيس أن مصر تعد نافذة على السوقين العربية والإفريقية أخذا في الاعتبار اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مع العديد من التجمعات الاقتصادية، وأشار سيادته إلى أن كل من مصر والسودان وإثيوبيا تمثل مجتمعة سوقاً استهلاكية ضخمة تناهز مائتي مليون نسمة، فضلا عن السوق الافريقية مجتمعة والتي تقارب مليار نسمة، ومن ثم فإن مصر حريصة على تواجد مكثف وحضور قوي وفاعل لشركائها الاقتصاديين وأصدقائها الدوليين في المؤتمر الاقتصادي. وأشار الرئيس إلى آلية فض المنازعات التي استحدثتها الحكومة المصرية للتوصل إلى تسويات ودية للمنازعات الخاصة بالاستثمار. كما نوَّه إلى قيام مصر بسداد جزء من مستحقات الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر، مؤكداً أنها لم تتخلف يوما عن سداد تلك المستحقات أو عن الوفاء بالتزاماتها الدولية. وعلى الصعيد الدولي، أشار سيادته إلى أن مؤسسات التمويل الدولية رفعت درجة التصنيف الائتماني لمصر من سلبية إلى مستقرة، كما يتوقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نموا قدره 3.1% خلال عام 2015، ويرتفع تدريجيا ليصل إلى 7.5% بحلول عام 2020، مؤكدا أن الحكومة المصرية تعمل بدأب وتسعى باجتهاد لتحقيق هذا المعدل قبل حلول عام 2020. من جانبه، ذكر منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أن مصر تثمن علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع إيطاليا، باعتبارها أكبر شريك تجاري أوروبي لمصر، بفضل قربها الجغرافي والتكامل الاقتصادي بين البلدين. وأضاف أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الأساس الذي يقوم عليه الهيكل الإنتاجي في إيطاليا، مشيرا إلى رغبة مصر في الاستفادة من التجربة الإيطالية في هذا الصدد. ولفت السيد الوزير إلى ارتباط أمن مصر بمنطقة المتوسط، منوها إلى أن خطر الإرهاب الذي يتهدد البلدين واحد، ومشيرا إلى الدلالة الرمزية لتهديدات الجماعات الإرهابية، والتي تؤكد على الارتباط الوثيق بين أمن دول شمال وجنوب المتوسط. كما استعرض أشرف سالمان وزير الاستثمار، ملامح التوجهات الاقتصادية لمصر، وأهمها التزام مصر بالاقتصاد الحر وآليات السوق، والسعي نحو تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة تتناسب مع معدلات الزيادة السكانية بما تفرضه من متطلبات يتعين على الدولة الوفاء بها إزاء مواطنيها، ومن فإن مصر تعمل على تحقيق معدل نمو 7.5% قبل حلول عام 2020، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه معدلات النمو الاقتصادي تباطؤاً في معظم دول العالم. وأضاف السيد الوزير أن مصر توفر مناخا جاذبا للاستثمار حيث تعد من أكثر الدول تحقيقاً لعوائد الاستثمار، فضلا عما تتيحه من موقع جغرافي متميز وموارد طبيعية وبشرية وسوقا ضخمة، كما أنها تحرر معظم القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاع الطاقة. من جانبه، نقل نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي تحيات وتقدير رئيس الوزراء الإيطالي للسيد الرئيس، وتأكيده على تضامن إيطاليا الكامل مع مصر ووقوفها إلى جانبها في جهود مكافحة الإرهاب ومواصلة عملية التنمية الشاملة. وأشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتيسير الاستثمار وإنجاح مهمة الوفد، منوها إلى حرص الجانب الإيطالي على أن يتضمن تشكيل الوفد مسئولي مختلف القطاعات الصناعية والتمويلية في إيطاليا وأن يضم عددا من الشركات الإيطالية العاملة بالفعل في مصر وتلك الراغبة في الاستثمار فيها، حيث يمثل أعضاء الوفد 80 شركة ومؤسسة مالية يبلغ إجمالي حجم رؤوس أموالها 150 مليار يورو، مؤكدا حرص بلاده على مشاركة فاعلة في المؤتمر الاقتصادي المقبل. وأضاف أن بلاده تتطلع لتعزيز علاقاتها مع مصر على الصعيدين السياسي والاقتصادي. وقد تحدث عدد من رجال الأعمال الايطاليين أثناء اللقاء، مستعرضين المشروعات الجاري التنسيق بشأنها مع الجانب المصري في العديد من المجالات، كما استعرض مسئولو البنوك والمؤسسات التمويلية الإيطالية الجهود المبذولة لدراسة مختلف المشروعات الاستثمارية وتوفير سبل التمويل لها ومن بينها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن استعدادهم لنقل الخبرات المصرفية إلى الجانب المصري، ومساهماتهم في إقامة عدد من المعارض للتعريف بالإمكانيات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الايطاليين في مصر. وفي ختام اللقاء، أكد الرئيس أن مصر ستتبوأ مكانتها الطبيعية وستتطور على شتى المناحي، بما في ذلك على الصعيد الديني، عبر رفض فكر التطرف والإرهاب وتنقية الدين الإسلامي من أية أفكار مغلوطة قد علقت به خلال السنوات الماضية، فضلا عن أن موقعها في العالمين العربي والإسلامي سيتيح لها الفرصة لنشر فكر الاعتدال والتسامح والوسطية في المنطقة. وأضاف الرئيس أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح فرص واعدة للعمل والاستثمار في مصر، التي ترحب دائما بالاستثمارات الإيطالية، على المستويين الرسمي والشعبي، داعياً مجتمع الأعمال الإيطالي إلى الاستفادة من تلك الفرصة وزيادة استثماراتهم في مصر.
