سُجن عدد من شباب الثورة في قضايا تتعلق باختراق «قانون التظاهر»، أبرزهم أحمد دومة، وأحمد ماهر، وعمر حاذق، ويارا سلام، وسناء سيف، وعلاء عبدالفتاح. «أحداث الشورى» في نوفمبر 2013، نظم عدد من النشطاء السياسيين وقفة أمام مجلس الشورى، لمطالبة أعضاء لجنة الخمسين المُكلفة بإعداد الدستور، بالتصويت ب«لا» على مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، وفرقت قوات الأمن المظاهرة بالقوة، وألقت القبض على عدد من المشاركين فيها. وجهت النيابة ل25 متهمًا تهم التظاهر دون إخطار، والاعتداء على قوات الأمن، وقطع الطريق، والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة، وممارسة البلطجة والترويع. وفي يونيو 2014، قضت المحكمة بحبس المتهمين 15 عامًا، وتغريمهم 100 ألف جنيه، وبعد إعادة إجراءات المحاكمة، قضت محكمة جنايات القاهرة، بحبس المتهمين لمدد تتراوح ما بين 3 إلى سنوات، وسجن الهاربين 15 عامًا. أحداث عابدين قضت محكمة جنح عابدين في ديسمبر 2013، بحبس النشطاء أحمد دومة، وأحمد ماهر، ومحمد عادل 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم في أحداث العنف التي شهدها محيط محكمة عابدين، والاعتداء على قوات الأمن 30 نوفمبر 2013. كانت النيابة وجهت إلى المتهمين تهم التعدي بالضرب على مجندي الأمن المركزى المكلفين بتأمين محكمة عابدين، وتنظيم تظاهرة دون ترخيص أثناء التحقيق مع أحمد ماهر بنيابة قصر النيل لاتهامه في أحداث مجلس الشورى، وتعطيل وسائل المواصلات. وفي إبريل 2014، أيدت محكمة مستأنف قصر النيل الحكم الصادر ضد المتهمين الثلاثة، كما رفضت محكمة النقض، في يناير الماضي، رفض الطعن المقدم منهم. وقفة «خالد سعيد» نظم عدد من النشطاء السياسيين في ديسمبر 2013، وقفة احتجاجية أمام محكمة الإسكندرية أثناء نظر محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد، للمطالبة بإعدام قاتليه، إلا أن قوات الأمن فضت الوقفة بقنابل الغاز المُسيل للدموع، وألقت القبض على 3 من المشاركين فيها في نفس اليوم، وأمرت النيابة بضبط 4 آخرين. وكان المتهمون في القضية هم ماهينور المصري، وعمر حاذق، ولؤي قهوجي، وحسن مصطفى، وموسى حسين، وناصر أبوالحمد، وإسلام محمدين، ووجهت لهم اتهامات ب«خرق قانون التظاهر، إتلاف ممتلكات عامة وخاصة، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله». وقضت محكمة جنح الرمل أول، بحبسهما لمدة عامين، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، ثم رفضت محكمة جنح مستأنف المنشية بالإسكندرية، استئناف المتهمين على الحكم، وأيدت حبسهم، ثم قررت بعد ذلك وقف تنفيذ الحكم على ماهينور المصري. مسيرة الاتحادية في يونيو 2014، نظمت عدد من الحركات الشبابية مسيرة إلى قصر الاتحادية الرئاسي، للمطالبة بإلغاء قانون التظاهر، إلا أن قوات الأمن فرقت المسيرة بقنابل الغاز المسيل للدموع، وألقت القبض على 23 متظاهرًا بينهم سناء سيف، شقيقة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، والناشطة الحقوقية يارا سلام. ووجهت النيابة للمتهمين جرائم «خرق قانون التظاهر، إثارة الشغب، إتلاف الممتلكات العامة والخاصة، حيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة، مقاومة السلطات، والتعدي على قوات الأمن». وقضت المحكمة، في أكتوبر الماضي، بسجن المتهمين ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، ووضعهم تحت المراقبة ثلاث سنوات مماثلة، وغرامة عشرة آلاف جنيه لكل منهم. ثم قررت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، تخفيف الحكم حبس إلى سنتين بدلًا من ثلاثة.
