قرر المستشار عادل عبدالسلام جمعة رئيس محكمةجنايات القاهرة تعديل موعد أولى جلسات محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبقو6 آخرين من كبار مساعديه والقيادات الأمنية في قضية قتل المتظاهرين خلال أحداثالتظاهرات السلمية التي بدأت اعتبارا من 25 يناير الماضي والفراغ الأمني .. لجلسةالثلاثاء القادم بدلا من الموعد المقرر سلفا غدا الأحد، وذلك بسبب العطلة الرسميةالتي تقررت في ذلك اليوم بمناسبة عيد تحرير سيناء.وشملت القضية إلى جانب العادلي، 4 من كبار مساعديه والذين يقضون فترة حبساحتياطي على ذمة القضية وهم كل من أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمنالمركزي السابق، وعدلي فايد مساعد أول الوزير للأمن ومدير مصلحة الأمن العامالسابق، وحسن عبدالرحمن مساعد أول الوزير رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق،وإسماعيل الشاعر مساعد الوزير ومدير أمن القاهرة السابق .. كما تضمنت القضية كلامن أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق ومساعد الوزير لشئون التدريب، وعمرفرماوي مدير أمن 6 أكتوبر (مفرج عنهما).ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين في تحقيقاتها التي جرت برئاسة المستشارمصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، أنهم اشتركوا مع بعضضباط وأفراد الشرطة في قتل المتظاهرين السلميين عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بطريقيالتحريض والمساعدة، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك خلال أحداث التظاهراتالتي بدأت اعتبارا من 25 يناير الماضي احتجاجا على سوء وتردي الأوضاع السياسيةوالاقتصادية والاجتماعية والأمنية في مصر وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين اتخذوا فيما بينهم قرارا في لقاء جمعهم قبلالأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلكالمظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والأسكندرية والبحيرةوالغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف - على التصديللمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق الأعيرة النارية الحية والطلقات الخرطوش أواستخدام أية وسائل آخرى لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق.وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين أمدوا الضباط بالمخالفة للقواعد والتعليماتالمنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال - بأسلحة نارية وخرطوش، فوقعت جرائمقتل المتظاهرين بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة .. مضيفة أنه إلى جانب إطلاقالأعيرة النارية الحية صوب المتظاهرين، قامت أيضا مركبات تابعة للشرطة بدهسالمتظاهرين قاصدة من ذلك قتلهم.وأكدت النيابة أن المتهمين أهملوا في جمع المعلومات الصحيحة عن حجم التظاهراتالمندلعة في العديد من محافظات الجمهورية بدءا من 25 يناير الماضي وحقيقتها كثورةشعبية تعجز قدرات قوات الشرطة وحجمها عن التعامل معها أمنيا، ولم يرصدوا تحركاتبعض العناصر الأجنبية وخطتهم في اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين أثناءالأحداث، واتخاذ قرار يتسم بالرعونة وسوء التقدير الأمر الذي كان له عواقب وخيمةعلى وزارة الداخلية ومنشآتها والجهات المعهود بها إلى الوزارة تأمينها بأن أمروابالتصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف لردعهم وتفريقهم رغم ضخامة أعدادهم وتفوقهم علىأعداد قوات الشرطة وحشدوا لذلك غالبية قوات الشرطة تاركين أماكن تخزين السلاحوغيرها من المرافق والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة.ولفتت إلى أن العادلي أصدر أمرا بقطع خدمة اتصالات الهواتف المحمولة الخاصةبجميع الشركات المصرح لها اعتبارا من يوم 28 يناير مما ساهم في انقطاع الاتصالبين القوات وقادتها لتعطل وعجز وسائل الاتصال الأخرى، مما أدى إلى إنهاكها وهبوطالروح المعنوية لديها وانسحابها من مواقعها وحدوث فراغ أمني أدى إلى إشاعة الفوضىوتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وجعل حياتهم في خطر وألحق أضرار جسيمةبالمرافق العامة والممتلكات الخاصة بما ترتب عليه حدوث أضرار بمركز البلادالاقتصادي.
