اجتمعت اليوم اللجنة العليا للحج برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب وبحضور ممثلى وزرات الداخلية والتضامن والأوقاف والنقل والصحة وممثل وزارة السياحة أشرف عمر وكيل اول الوزارة رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين وممثل غرفة شركات السياحة باسل السيسى عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة السياحة الدينية وذلك للتباحث حول ترتيبات موسم الحج القادم 1436 ه /2015. وانتهى الاجتماع الى الإبقاء على حصة كل جهة من الجهات الثلاث المنظمة للحج كما هى مثل العام الماضى – السياحة 29145 حاج ، و الداخلية 23366 حاج ، و التضامن 10000 حاج. وقد طرحت الغرفة خلال الاجتماع بعض الطلبات التى تمثلت فى ضرورة إيجاد آلية لتسهيل تحويل شركات السياحة لقيمة الخدمات التى تقدم للحجاج فى المملكة العربية السعودية ، فى ظل القيود التى فرضها قرار البنك المركزى على التحويلات والايداعات النقدية بالبنوك وطلبت الغرفة استثناء شركات السياحة من هذه القيود وتمت التوصية بعقد لقاء مع البنك المركزى لوضع الالية المنظمة لذلك. وطالبت الغرفة زيادة مدة التأشيرات التى تمنح لأصحاب وممثلى شركات السياحة فى فترة توثيق العقود بحيث لا تقل عن 15 يوم ولا تزيد عن شهر. واشارت الغرفة الى ضرورة وجود تعاقد مسبق مع شركات السياحة بالنسبة لتأشيرات حج الفرادى قبل منح التأشيرة من القنصليات. وقد تم الاتفاق بالنسبة للنقطتين الأخيرتين على قيام مجلس الوزراء بمخاطبة السلطات السعودية لوضعهما موضع الاعتبار. بالنسبة لأسعار تذاكر الطيران فى الحج ، فقد أكد ممثل وزارة الطيران وجود زيادة فى أسعار التذاكر فى حدود 4 % من اسعار العام السابق وبما لا يتعدى مبلغ 250 جنيها للتذكرة. كما تم مناقشة موضوع المسار الالكترونى للحج والاجراءات المرتبطة به من تسجيل المنظم وتوثيق العقود ، وسيتم تحديد المواعيد فى ضوء البروتوكول الذى تم توقيعه من ممثلى البعثة الرسمية المصرية ووزارة الحج السعودية ولكن تم الاشارة الى أنه سيكون هناك تبكير فى الاجراءات بشكل عام هذا الموسم مقارنه بالموسم الماضى.
