رحبت المحامية البريطانية، أمل كلوني، بقرار الإفراج بكفالة عن صحفيي قناة «الجزيرة» الناطقة باللغة الإنجليزية، باهر محمد ومحمد فهمي، ولكنها أكدت أن القضية ربما تستغرق عدة أشهر لتنتهي تمامًا، وأضافت: «القضية لم تنته بعد، ولكنها يجب أن تنتهي». وطالبت كلوني، المحامية عن فهمي، في بيان صحفي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، الخميس، رئيس الوزراء الكندي، ستيفن هاربر، بالتدخل شخصيًا لنقل فهمي إلى كندا فورًا، قائلة إنه «طالما لا يوجد أي عائق لنقله، لابد أن تفي الحكومة المصرية بالوعد الذي وعدته للحكومة الكندية ومواطنها». ولفتت كلوني إلى أن المحامي خالد أبوبكر، عضو نقابة المحامين المصرية ونقابة المحامين الدولية، هو الذي كان ممثلا للدفاع عن فهمي في المحكمة، الخميس. وتابعت كلوني: «قبل أيام قليلة، أصدرت المحكمة العليا في مصر أسبابها لتغيير الدعوى الأصلية وكذلك الحكم في القضية، كما أشار القضاة إلى عدد من الانتهاكات في إجراءات التقاضي والتي كشفت عن اتباع نهج منحاز وغير عادل من قبل السلطات»، حسب قولها. وذكرت كلوني أن «المحكمة رأت أيضا أن اتهام فهمي بالضلوع في أعمال متعلقة بالإرهاب كان بلا معنى»، نظرا لغياب أي ادعاء بوجود تهديد بالعنف، أو حتى استخدام للعنف، من قبل فهمي أو زملائه»، حسب قولها. وأكدت كلوني أنها «تشجعت بالنتائج التي توصلت إليها المحكمة العليا، وبالحكم على خروج فهمي بكفالة»، ولكنها أكدت في الوقت نفسه أنه «لا يوجد ضمان بأن المحاكمة الجديدة، التي ستجرى أواخر فبراير الجاري، ستتم بالتماشي مع المعايير الدولية أو تؤول إلى تبرئة نهائية من جميع التهم». ومضت تقول: «قبل 10 أيام، احتفل محمد فهمي وعائلته بعودة زميله، بيتر جريستي، إلى أستراليا بموجب مرسوم يسمح بنقل السجناء الأجانب إلى وطنهم، ولكن فهمي يعد مؤهلا للنقل إلى بلاده بموجب القانون نفسه، وعملية إعادة المحاكمة التي بدأت اليوم لا تغير من ذلك شيئا». وأوضحت كلوني أن فهمي هو مواطن كندي الجنسية كان يخضع لنفس «المحاكمة الجائرة» كما حدث مع زميله جريستي، مؤكدة أنه قيل لفهمي من قبل بعض المسؤولين المصريين رفيعي المستوى أنه يجب التخلي عن جنسيته المصرية لضمان نقله، كونه مزدوج الجنسيتين المصرية والكندية. وذكرت كلوني أنه لم يكن أمام فهمي خيار آخر دون ذلك، مضيفة أنه تم إبلاغ الحكومة الكندية منذ أيام قليلة أن إطلاق سراحه بات وشيكا.
