صرح المستشار زكريا شلش رئيس محكمة استئناف القاهرة وقاضي الجنايات قوله أن مبارك قد يحكم عليه بالإعدام شنقا إذا ما أدين بالتهم التي يتم التحقيق معه فيها.وأشار شلش إلى أن الأحكام المقررة في حالة ثبوت التهم سوف يكون أقصاها الإعدام في حالة تعمد القتل واقلها ثلاث سنوات في القضايا المالية.وأضاف أن ما صدر عن وزير الداخلية السابق حبيب العادلى أثناء التحقيق معه بأن الرئيس السابق مبارك أعطاه تعليمات بضرب المتظاهرين واستعمال العنف معهم فإن مبارك يعتبر شريكا بالتحريض والمساعدة في قتل وإصابة المتظاهرين باعتبار انه كان رئيس المجلس الأعلى للشرطة.وتابع لو ثبت هذا يعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي والتي قد تصل إلى الإعدام إذا ثبت الإصرار على قتل المتظاهرين سلميا، واقلها السجن المؤبد إذا لم يكن هناك إصرار وترصد، والسجن من 3 إلى 5 سنوات إذا ترتب على الضرب أحداث عاهة مستديمة.ولفت إلى أن ما يسري على مبارك في المحاكمة سوف يسري علي أنجاله وزوجته في المال العام.