كتبت/ سماح منير ووكالات:من المقرر أن يعلن الرئيس الأمريكى باراك أوباماغدا، فى خطاب يلقيه بجامعة جورج واشنطن، نهجه بشأن خفض عجز الميزانية الأمريكيةالضخم، وهو ما يقول الجمهوريون إنه يجب أن يفعل ذلك قبل أن يسمحوا للحكومةباقتراض المزيد من الأموال لتمويل هذا العجز.وقال جاى كارني المتحدث باسم البيت الأبيض إن أوباما سيعلن التزامه بتخفيضالعجز من خلال اقتراحات متوازنة من الحزبين الديمقراطى والجمهورى لمعالجة الأسبابطويلة الأجل للديون العامة الأمريكية.وكان مستشار البيت الأبيض ديفيد بلوف قال يوم الأحد الماضى إن أوباما أكد علىالحاجة إلى خفض الإنفاق الحكومي، ولكنه يريد التأكد من أن أي تخفيضات لن تضربالبرامج التعليمية التي تساعد الأميركيين على التنافس اقتصاديا مع الدولالنامية، والحفاظ على الاستثمار في البنية التحتية والبحث والتطوير.من جانبهم قال الجمهوريون، الذين يسيطرون مجلس النواب، إن أوباما يجب أن يوافقعلى تخفيضات كبيرة طويلة الأجل مقابل دعمهم لإجراء يرمي إلى رفع الحد المسموحللحكومة بشأن الاقتراض لسداد مستحقات العجز في الميزانية في المستقبل.من جانبه قال رئيس مجلس النواب جون بوينر إن المجلس لن يوافق على زيادة سقفالديون إلا إذا تم ضم تخفيضات الإنفاق مع هذا الإجراء، ومن المتوقع أن تصلالحكومة الأمريكية في الأسابيع القادمة إلى سقف الديون الذى وافق عليه الكونجرسمن قبل، ولا يمكن للحكومة الاقتراض بعد هذا الحد إلا بموافقة الكونجرس.وما لم يتم رفع سقف الاقتراض فسوف تضطر الولاياتالمتحدة إلى التعثر فى دفعفوائد القروض التى حصلت عليها، ومعظم الديون مستحقة لحكومات أجنبية مثل الصين.وقال الناطق باسم البيت الأبيض إن التخلف عن سداد القروض سيكون له أثر يشبهالكارثة على الاقتصاد الأمريكي الذى يتعافى ببطء.وشدد كارنى على أهمية موافقة الكونجرس على زيادة سقف الديون الأمريكية لصالحالاقتصاد الأمريكي والاقتصادات العالمية بشكل عام، وينبغي أن لا يخضع ذلك لنزاعاتبشان خفض الإنفاق.. ولكنه قال إن أوباما على استعداد للعمل مع المشرعين على خفضالعجز في الميزانية ورفع سقف الديون في وقت واحد.وكان الجمهوريون والديمقراطيون قد اتفقا مساء الجمعة الماضى على خفض 5ر38مليار دولار في الإنفاق من ميزانية العام المالى الحالى، فى صفقة مكنت الحكومةالأمريكية من تفادى توقف عملها فى اليوم التالي، ولن يحقق هذا الخفض فى الإنفاقسوى انخفاضا طفيفا فى عجز الميزانية والذى من المتوقع أن يصل هذا العام إلى 5ر1تريليون دولار.
