أكدت لجنة القضايا الفقهية المعاصرة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزراة الأوقاف أن الصلاة على الغائب مطلوبة ومشروعة بالسنة النبوية الصحيحة. وقالت اللجنة: "ثبت أنه (صلى الله عليه وسلم) عندما توفى النجاشي ملك الحبشة، وكان ملكا صالحا عادلا وقف بجانب المسلمين المهاجرين إليه عندما كانوا مضطهدين من المشركين في مكة أول الإسلام، وآواهم وأكرم وفادتهم، فلما علم النبي (صلى الله عليه وسلم) بوفاته أمر بالصلاة عليه، وصلى بالمسلمين إماما صلاة الجنازة وهو ميت في بلده، فكان غائبا عن محل الصلاة، وذلك هو أساس تسمية صلاة الجنازة على غير الحاضر في بلد المصلِّى (صلاة الغائب)، ومن ثم أصبحت الصلاة على الميت الغائب مشروعة وسنة صحيحة عن النبي (صلى الله عليه وسلم)، وقد انعقد على مشروعيتها إجماع علماء الأمة سلفًا وخلفًا، وذلك لقوله تعالى: "وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ" (الحشر: 7) وعليه تكون تلك الصلاة مشروعة بالسنة المؤيدة بالقرآن الكريم، وإجماع علماء الأمة". وأضافت أن "من خصائص الصلاة على الميت الغائب أنها عبادة لله عز وجل، ويشترط لصحة أدائها نية التوجه لله سبحانه بإقامتها، ولهذا كانت الدعوة إلى تركها بعد الأمر بها صدّا عن عبادة مشروعة لله عز وجل". وأوضحت اللجنة أنه "لا يجوز أن يكون الخلاف السياسي سببًا لمنع عبادة الله سبحانه لأن الوفاء بحق الله لا يجوز أن يسبقه في قلب المؤمن وعقيدته أى عمل دنيوي، حتى ولو كان هذا العمل متعلقًا بأمور الحكم والسياسة، لأن حق الله أولى، وهو مقدم في الوفاء على غيره، وذلك لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): "اقضوا الله الذي له فإن الله أحق بالوفاء" رواه البخاري". وشددت على أنه "لا يجوز الامتناع عن هذه العبادة بسبب أن وزير الأوقاف هو الذي دعا إلى إقامتها، ومن ثم أشاع البعض، عن خطأ وعدم علم شرعي صحيح، أنها صلاة مبعثها السياسة، بل إن دعوة وزير الأوقاف للقيام بها تعتبر من الأمور الدينية والشرعية، وليست من الأمور السياسية، فمن المعلوم شرعًا أن من أهم اختصاصات ولي الأمر ورئيس الدولة بلغة العصر، المحافظة على الدين وإقامة شعائره الراتبة كإقامة الصلوات في أوقاتها وتهيئة أماكن القيام بها".
