قالت دار الخدمات النقابية والعمالية، إن إدارة شركة غزل المحلة، فصلت القياديين العماليين ناجي حيدر وجمال جاد؛ بدعوى تحريضهما لعمال الشركة على الإضراب وتعطيل العمل، على خلفية الإضراب الذي بدأ يوم 13 يناير الماضي ولمدة 4 أيام متتالية، للمطالبة بصرف باقي نسبة الحافز "الأرباح"، عن السنة المالية 2013/2014 بواقع شهرين، والإعلان بشكل واضح، عن جدول زمني لخطط تطوير الشركة، وفتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين، وإقالة المفوض العام للشركة فرج عواض. وأشارت دار الخدمات النقابية، في بيان صادر عنها اليوم، إلى أن إدارة الشركة، حولت 13 من القيادات العمالية بالشركة إلى التحقيق الإداري؛ بدعوى تحريضهم للعمال على الإضراب وتعطيل الانتاج، مضيفة أن فيصل لقوشة وناجي حيدر ووائل حبيب وجمال جاد ورضا أبوعميرة، كانوا على رأس العمال المحالين للتحقيق. ولفتت الدار، إلى أن قرار فصل القياديان العماليان ناجي حيدر وجمال جاد، جاء عقب قرار الجمعية العمومية بإقالة المفوض العام للشركة المهندس فرج عواض، وتعيين مفوض عام جديد هو المهندس إبراهيم بدير، مؤكدة أن ذلك يشير إلى أن مطالب عمال الشركة في إضرابهم بإقالة المفوض العام، وفتح ملفات الفساد، هي مطالب حقيقية ومشروعة، وهو ما اعتبره عمال الشركة البالغ عددهم أكثر من 25 ألف عامل وعاملة، استجابة لمطالبهم وفتحًا لصفحة جديدة مع إدارة الشركة. وأضافت الدار، أن العمال أكدوا أن قرار فصل زملائهم لن يمر مرور الكرام، مهددين بالعودة إلى الإضراب، لإلغاء قرارات الفصل، ووقف التحقيقات التي تجريها إدارة الشركة مع زملائهم على خلفية إضرابهم. وأعلنت الدار، تضامنها مع ناجي حيدر وجمال جاد، وكافة قيادات عمال الشركة المحالين للتحقيق، مشيرة إلى أن ما يحدث في شركة غزل المحلة وغيرها من شركات قطاع الأعمال العام، هو استكمال لمخططات تصفية الحسابات مع كافة رموز الحركة العمالية المحسوبين على ثورة يناير المجيدة، والذين أخذوا على عاتقهم مهمة كشف الفساد والمطالبة بمحاسبة الفاسدين، خاصة وأن قرار الفصل جاء عقب قيام ناجي حيدر، بالتقدم ببلاغ إلى النائب العام لفتح ملفات الفساد داخل الشركة. وأكدت الدار، أن التضييق على العمال وإرهابهم لمنعهم من ممارسة حقهم في الإضراب الذي كفله الدستور المصرى، هو حلقة من حلقات التضييق على الشعب المصري بكامله، لمنعه من ممارسة حقه في الاعتراض والتظاهر السلمي.
