لا يزال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية بالرغم من بلوغه ال70عامًا يحتفظ بروح الشباب والحيوية, وتحركاته دائما مثمرة فى صالح المجتمع.. فدراسته بكلية الحقوق جعلته دائما يقف على الحق ويسير طبقا لمواده كما أن عمله بجهاز الشرطة ووصوله إلى رتبة لواء منحه الصرامة والجدية فى الشخصية . السيرة الحميدة والمليئة بالصفات والخصال الحسنة دفعت حكومات متعاقبة إلى إسناد العديد من المناصب لهذا الرجل المتميز دائما. فى البداية كان محافظاً لقنا فى الفترة من 1999وحتى 2006 ثم محافظا للبحيرة ثم لعروس البحر المتوسط الإسكندرية، ثم عاد محافظا لقنا مرة أخرى عام 2011 لما لديه من خبرة كبيرة فى إدارة شئون المحليات خاصة فى الصعيد وكان وزيرا للتنمية المحلية فى عهد مرسى ثم أقيل . ثم عُيِّن وزيرا للتنمية المحلية فى حكومة الببلاوى. قبل فورا منصب وزير الدولة للتنمية المحلية فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى أثناء ولاية المستشار عدلى منصور رغم أنها حكومة انتقالية لأنه يعلم حجم المسئولية الملقاة على عاتقه . وتم تكريمه من قبل المركز الدولى للسير الذاتية بكامبردج بإنجلترا ومنحه جائزة شخصية العام سنة2001 . مجهودات وخطوات مثمرة قام اللواء عادل لبيب باعتماد مبلغ 22.5 مليون جنيه لتوفير أجهزة ومعدات حماية مدنية ل5 محافظاتالغربيةودمياطوالسويس والجيزة وقنا، وذلك فى إطار خطة الوزارة لتوفير الاحتياجات العاجلة للمحافظات من معدات حماية مدنية للحفاظ على سلامة حياة المواطنين. كما تم توزيع 16 عربة نجدة حريق بتكلفة 5 ملايين و760 ألف جنيه على 11 محافظة، و3 عربات بمحافظة شمال سيناء وعربتين بكل من محافظات بنى سويف وجنوب سيناء والوادى الجديد، وعربة بكل من محافظاتدمياط وقنا وأسيوطوالمنيا وسوهاج والفيوم والإسماعيلية، وذلك فى ضوء العقد المبرم بين وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع. وفى نفس السياق تم توزيع 56 سيارة إطفاء خفيفة ومتوسطة ب10 محافظات باستثمارات 10.7 مليون يورو، بما يعادل 98 مليون جنيه، كمنحة من برنامج الاستيراد السلعى الإيطالي. قام لبيب أيضا بالتنسيق بين الوزارة ووزارات السياحة والإسكان والداخلية لتنفيذ مشروع النقل الجماعى السياحى بين العاصمة والمدن الجديدة، حيث تقوم الوزارة والمحافظات بالمساعدة فى تحديد وتجهيز مواقف مؤمنة لانتظار الأتوبيسات السياحية العاملة فى مشروع النقل الجماعى السياحى وسيارات المواطنين الذين سيستخدمون هذه الخدمة، على أن تتولى إدارات المرور المعنية بالمحافظات إصدار تصاريح مؤقتة لعمل هذه الأتوبيسات لحين إصدار تعديل تشريعى يجيز استخدام هذه السيارات فى الخدمة. وفى نهاية العام الماضى وبالتحديد فى شهر نوفمبر كانت وزارة التنمية المحلية لها مشوار طويل ومثمر فى مجال التنمية المحلية حيث تم اعتماد 462 ألف جنيه لشراء معدات نظافة فى 8 محافظات.. 135 مشروعًا للصرف الصحى بالقرى.. وتطوير مدينة البرلس بكفر الشيخ. حيث اعتمد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، مبلغ 462 ألف جنيه لشراء آلات ومعدات نظافة ل8 محافظات وهى المنوفيةوالبحيرةوكفر الشيخوالسويسودمياط والفيوم والمنياوأسيوط، وذلك فى إطار مشروع رفع الوعى البيئى والصحى وإدارة منظومة المخلفات الصلبة البلدية التى ينفذها جهاز بناء وتنمية القرية المصرية التابع للوزارة. إستراتيجية جديدة للتخلص من القمامة وتوفير فرص عمل قام اللواء عادل لبيب بتوقيع بروتوكول بين جهاز بناء وتنمية القرية والمحافظات المعنية لشراء وتوريد آلات ومعدات من موازنة الجهاز تشمل مقطورات قلاب ومقطورات كسح وأجهزة رش ناموس وصناديق للقمامة وعربات جر باليد، وهذا المشروع يهدف إلى التخلص الآمن من المخلفات الصلبة البلدية وتوفير فرص عمل غير تقليدية للشباب بالقرى ورفع الوعى البيئى والصحى لدى المواطنين وتنمية الشعور بأهمية المشاركة الشعبية فى حماية البيئة. كما تم تخصيص 72 ألف جنيه لشراء آلات ومعدات لكل من الوحدات المحلية بكفر سعد البلد بمحافظة دمياط ودسيا بمحافظة الفيوم والحواتكة بمحافظة أسيوط و62 ألف جنيه للوحدة المحلية بهورين بمحافظة المنوفية و58 ألف جنيه للوحدة المحلية بجنيفة بمحافظة السويس و46 ألف جنيه للوحدة المحلية بتلة بمحافظة المنيا و44 ألف جنيه للوحدة المحلية بدسونس أم دينار بمحافظة البحيرة و36 ألف جنيه للوحدة المحلية بالرصيف بمحافظة كفر الشيخ. التنسيق بين التنمية المحلية والصرف الصحى كما أعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، عن التنسيق بين وزارة التنمية الادارية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لتنفيذ 135 مشروعًا للصرف الصحى فى قرى 9 محافظات بتمويل 1،8 مليار جنيه من دولة الإمارات الشقيقة. وهذه المشروعات تنفذ فى محافظاتالشرقيةوالغربيةوالمنوفيةوالبحيرةوالمنياوأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها خلال عام، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق الأساليب غير التقليدية منخفضة التكاليف والموفرة للطاقة فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بما يساعد على حل مشكلة الصرف الصحى والتى تعانى منها نسبة كبيرة من القرى. برامج موازية سبق وأن صرح اللواء عادل لبيب أن الرئيس السيسى طلب عمل برامج موازية لعمل المشروع القومى لتشغيل الشباب فى جميع المحافظات، مؤكدًا أن ذلك يأتى فى إطار دعم اللامركزية بالمحافظات. كما يجرى وزير التنمية المحلية التنسيق مع جميع الجهات التى توفر تمويلا لإقامة المشروعات كالصندوق الاجتماعى والبنوك والغرف التجارية، وسيكون المحافظون هم المسئولون مسئولية كاملة عن المشروعات الصغيرة وقال إن الغرف التجارية ستشارك فى المشروع العملاق وسيتم تدريب الشباب غير المدرب فى جميع مراكز التدريب على مستوى الجمهورية فى كافة المجالات الحرفية. حصر المشروعات لبيب أكد أنه تم إجراء حصر لنوعيات المشروعات التى يمكن تنفيذها فى المحافظات المشاركة فى الاجتماع ( محافظات الصعيد)، لافتًا إلى وجود دراسات جدوى لأكثر من 485 نوعية مشروعات فى مجال البتروكيماويات إضافة إلى المشروعات البيئية التى تتميز بها كل محافظة، مثل الحرير بأخميم والنخيل فى الوادى الجديد. وأكد لبيب أنه تم الاتفاق مع اتحاد المصدرين العرب لتطوير كافة الصناعات الصغيرة وفتح أسواق خارجية لتصدير المنتجات إلى بعض الدول الإفريقية. تشجيع المشروعات الصغيرة وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه سيتم إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات الصغيرة لسرعة بدء عمل المشروع القومى، قائلًا:إن نطاق عمل المشروع سيمتد لدعم المناطق الصناعية بالمحافظات من خلال الصناعات المغذية للمشروعات المقامة بهذه المناطق. الأماكن الأكثر فقرا وطالب لبيب بمزيد من التيسير فى إجراءات تنفيذ المشروعات المنفذة عن طريق الصندوق الاجتماعي، وأن تكون فرص العمل دائمة وليست مؤقتة، وأكد أن الضامن للمشروعات هو الوزارة والمحافظات وذلك لتخفيف وتسهيل تنفيذ المشروعات الصغيرة بالمحافظات وتحقيق عائد اقتصادى إضافى بالمحافظات، لافتًا إلى أن القروض المتناهية الصغر هدفها الحد من الفقر مع ضرورة توجيهها للسيدات خاصة المعيلات منهن. وطالب لبيب محافظ البحر الأحمر بخفض سعر الفائدة على المشروعات المتناهية الصغر التى يوفرها الصندوق الاجتماعى خاصة للمرأة المعيلة. أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن الوزارة تسعى إلى دعم الاقتصاد المحلى بالمحافظات والعمل على تأهيل البيئة المحلية على أسس سليمة كى تكون، أكثر إنتاجية ولديها أماكن لائقة للعيش، وأكثر عدالة فى توزيع ثمار التنمية. وبلغ إجمالى عدد القرى التى تم الانتهاء من تنفيذ المخططات التفصيلية لها 706 قرى فى 6 محافظات هى الشرقية والفيوم وسوهاج وقنا والأقصر وأسيوط. وأكد الوزير أنه تم إتاحة 42 مليون جنيه كدفعة أولى للانتهاء من المخططات التفصيلية للقرى والمدن التى لم يتم الانتهاء منها فى 22 محافظة وذلك بالتنسيق بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة. ويجرى حاليًا العمل فى القرى والمدن ذات الأولوية وهى القرى والمدن التى تم الانتهاء من المخططات الإستراتيجية لها بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتضم 433 قرية بمحافظات مطروح والغربيةوكفر الشيخودمياط والدقهلية وشمال سيناء والوادى الجديد والأقصر، و72 منطقة فى 24 مدينة بمحافظاتالإسكندريةوالمنوفيةوالغربيةوكفر الشيخ والدقهلية وشمال سيناءوالشرقية والفيوم وسوهاج ومن المنتظر الانتهاء منها خلال الثلاثة أشهر القادمة. تسويق منتجات الشباب أوضح لبيب أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية ممثلة فى جهاز الصناعات الحرفية التابع لها واتحاد المصدرين والمستوردين العرب بهدف عودة الهوية المصرية للصناعات الحرفية وتطوير مراكز التدريب التابعة للوزارة وتدريب وتأهيل الحرفيين على تكنولوجيا التصنيع الحديثة وإنشاء مراكز إنتاجية للحرفيين فى جميع المحافظات. بالإضافة إلى نشر الوعى التصديرى وقواعده لدى أصحاب المشروعات الحرفية ودعم ومساندة أصحاب المشروعات الحرفية وخاصة المبدعين والموهوبين الرواد وكذلك أصحاب المبادرات التصديرية وتشجيع أصحاب المشروعات الحرفية على المنافسة الخارجية وتسهيل الحصول على فرص تصديرية فى البلدان المختلفة وفتح الأسواق الخارجية والاشتراك فى المعارض الدولية ويستمر البروتوكول لمدة خمسة أعوام. تطوير القرى الأكثر فقرا وأعلن وزير التنمية المحلية أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق دعم اقتصاد مصر (306306 ) لتطوير 10 قرى من القرى الأكثر فقرًا بمحافظاتأسيوط وسوهاج وقنا بصعيد مصر فى مجالات البنية الأساسية والتعليم والصحة إضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وكذلك المشروعات التى تحافظ على البيئة والمشاركة فى صيانة المرافق العامة. وتتكلف هذه المشروعات 275 مليون جنيه، منها 20 مليون جنيه لمياه الشرب و10 ملايين جنيه للكهرباء و38،5 مليون جنيه للرصف والتجميل و10 ملايين جنيه لتطوير وإنشاء مدارس و15 مليون جنيه لأعمال تطوير الشباب والرياضة. وقال لبيب:تم التنسيق مع وزارة الإسكان لتنفيذ أعمال الصرف الصحى فى ال 10 قرى بتكلفة 175،5 مليون جنيه، كما يتم التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنشاء وتطوير 10 مكاتب للبريد بالقرى المشار إليها بتكلفة 6 ملايين جنيه.. وأعلن الوزير أنه تم تخصيص 100 مليون جنيه خلال خطة العام الحالى لتنمية قرى الاستهداف الجغرافى فى 6 محافظات هى الشرقيةوالمنياوأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا، لافتًا إلى أن هذا البرنامج يساهم فى دعم القرى الأكثر احتياجًا من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات مثل رصف الطرق والكهرباء والإنارة وتغطية المجاري. القرى النموذجية كما أنه تم البدء فى المشروع القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية والتى تتضمن تحويل 139 قرية إلى قرى نموذجية بتكلفة تقديرية 4،4 مليار جنيه، وسيستغرق العمل فى هذه القرى 6 شهور على الأكثر ويشمل التطوير كافة الأنشطة والمشروعات المطلوب تنفيذها لتنمية والنهوض بهذه القرى اجتماعيًا واقتصاديًا وعمرانيًا. ولفت إلى أن الأولوية للقرى الأكثر احتياجًا بالمحافظات، وأكد أن العمل سيتم فى توقيت واحد وفى خطوط متوازية فى كافة المجالات لتتضمن كل قرية وحدة صحية ومركز شباب ومدرسة مع دعم الكهرباء وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي. وأكد الوزير أن المرحلة الثانية من المشروع تشمل اختيار 25 قرية لكل محافظة بإجمالى 650 قرية ثم تستكمل المرحلة الثالثة باقى القرى بإجمالى 3968 قرية، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا الإعداد العلمى والموضوعى لتحويل القرى المصرية من قرى مستهلكة إلى قرى مكتفية ذاتيًا، ثم قرى منتجة، ويلى ذلك قرى مصدرة.
