رفضت وزارة الموارد المائية والري، رسميا، المشروع المقترح من شركة «ساركو عبر البحار»، نقل مياه نهر الكونغو إلى نهر النيل، المعروف إعلاميا ب«ربط نهري النيل والكونغو». ورفعت الوزارة، تقريرا فنيا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، والجهات السيادية، وعللت أسباب الرفض بوجود 22 مبررا للقرار، منها أن المقترح المقدم لنقل 110 مليار مكعب من المياه سنويا، وتمثل ضعف حصة مصر الحالية من مياه النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، لم يمر بدورة المشروعات المتعارف عليها عالمياً، وتبدأ بالمرحلة الاستكشافية ثم مرحلة ما قبل الجدوى الاقتصادية، ثم الجدوى الاقتصادية ثم إعداد وتقديم المستندات النهائية لطرح المشروع للتنفيذ، والأعمال المقدمة تعد في مرحلة الفكرة ولم تبلغ مرحلة الدراسة الاستكشافية، ودون تقديم العديد من التفاصيل الفنية الأساسية، بالاضافة إلى أنه يعد من المشروعات الخيالية، ويتفتقد للدراسات التفصيلية والعلمية. وأوضح التقرير، أنه بناء على دراسات اللجنة الفنية للمقترح، المرفوع للوزير، استخلص الرأي الفني لوزارة الموارد المائية والرى بشأن المقترح المقدم، ويمكن تلخيصه في النقاط الرئيسية التالية: 1. المقترح المقدم على ضخامته، لنقل 110 مليار مكعب من المياه سنويا، لم يمر بدورة المشروعات المتعارف عليها عالمياً. 2. لم يجري تحديد كيفية توجيه المياه من نهر الكونغو إلى الوصلة أو المجرى الذي سيجري إنشاؤه، واكتفي بالإشارة إلى إنشاء سد على نهر الكونجو، كما لم يقدم أي معلومات هيدرولوجية، وتحدد تصرفات نهر الكونغو المتاحة عند موقع السحب لفترة زمنية كافية. 3. لم يحدد عدد خطوط المواسير والقطاعات الطولية والعرضية لها على امتداد طولها، علما بأن عدد المواسير سيتجاوز 550 ماسورة قطر 2.0 متر، وبطول 600 كيلومتر امتدادا من نهر الكونغو إلى قمة المنسوب الفاصل بين حوضي نهرى الكونغو والنيل. 4. قًدر الرفع الكلي لمحطات الرفع شاملا الفواقد الهيدرولوكية، ووجد أنه يتجاوز 800 متر طبقا لبيانات فرق المناسيب المحددة من الخرائط الرقمية المعدة من اللجنة، بإستخدام نماذج الارتفاعات الرقمية، ما يتطلب انشاء عدة محطات رفع متتالية، ما يرفع تكلفة المقترح. 5. لم يحدد عدد محطات الرفع، ولا مواقعها، ولا عدد الطلمبات بكل محطة. 6. لم يحدد مقدار القدرة الكهربية ومصدرها المطلوبة لتشغيل محطات الرفع، وتتجاوز 30 ألف ميجا وات، ما يعتبر تحدي كبير ويصعب توفيره، علما أن القدرة الكهربية المتاحة في مصر الآن نحو 24 ألف ميجا وات. 7. لم يحدد التكلفة السنوية للطاقة اللازمة لتشغيل محطات الرفع. 8. لم يحدد مواقع السدود ال 18 المقترحة، ولا إرتفاع كل سد ولا مواصفاتها ونوعها، وهي السدود المقترح انشاؤها لتوليد الطاقة الكهرومائية، ولم يحدد قيمة الطاقة المولدة. 9. عرض قاع المجري المكشوف المقترح إنشاؤه بجنوب السودان يتراوح بين 1000 متر و1500، بعمق مياه 5.0 متر، بطول أكثر من 1600 كيلومتر، من واو بجنوب السودان حتي الحدود المصرية، ولم يقدم القطاعات الطولية والعرضية لمسار المجري الطويل. 10. لم يحدد أي معلومات عن تقاطع المجرى المائي الطويل المقترح مع المجاري المائية الطبيعية العديدة القائمة، وتتقاطع معه، ولم يحدد مواقع ونوع أو تفاصيل المنشئات المطلوبة عند مواقع التقاطعات. 11. المسار المقترح للمجري المكشوف بمناطق جنوب السودان يمر في مستنقعات ضخمة، وتعرف عالميا بمنطقة السدود، حيث يفقد فيها كميات هائلة من المياه. وعلى ذلك فإن أي إضافة لمياه سطحية جديدة بهذه المناطق مصيرها الفقد. 12. لم يحدد مسار وأبعاد المجري المائي داخل الحدود المصرية، علما بأنه لا يمكن تمريرها بنهر النيل لأنه في الوقت الحالي لا يستوعب أي كميات إضافية من المياه، ومن ثم لابد من إنشاء نهر جديد بتكلفة ضخمة بالصحراء المصرية، مع ضرورة إنشاء محطات رفع أخرى، والعديد من المنشئات المائية. 13. لم يحدد تكلفة أي عنصر من عناصر المشروع، ولم يقدم قائمة الكميات لأى من الأعمال المقترحة، علما أن التكلفة التقديرية الأولية للأعمال الرئيسية للمقترح خيالية. 14. لم تجري أي أعمال مساحية أرضية أو دراسات للتربة لتحديد مسار خطوط المواسير والمجارى المائية. 15. لا توجد دراسة ما قبل الجدوى الاقتصادية، ولم تجري مقارنة تكلفة توصيل المتر المكعب من المياه من نهر الكونغو إلى مصر مع تكلفة تحلية المتر المكعب من مياه البحر، ولا توجد تكلفة تقديرية للأعمال الرئيسية للمقترح. 16. لم يحدد مصدر تمويل المشروع، ولا شروط التمويل، ولا أسلوب السداد. 17. لم يحدد المخاطر المعرض لها مسار المجاري المائية الكبيرة والطويلة المقترحة، نتيجة مرورها في مناطق متباينة جغرافيا وبمناطق قبائل مختلفة، وفي بعض المناطق غير المستقرة أمنيا، وما حدث أثناء تنفيذ قناة جونجلى بجنوب السودان خير مثال. 18. تجاهل فريق العمل البعد القانوني للمقترح نظراً لأن حوض نهر الكونغو يشمل عدة دول، وللطبيعة العابرة للحدود لهذا المقترح، ويضم بجانب الكونغوجنوب السودان والسودان ومصر، وعدم وجود ما يفيد بموافقة الكونغو على سحب مياه من النهر، ولا توجد موافقة من جنوب السودان أو السودان على تنفيذ المقترح، علما أنه لا توجد مصلحة واضحة لكل من الكونغووجنوب السودان على تنفيذ الأعمال المقترحة. 19. سبق لأكثر من جهة أجنبية، أن تقدمت بمقترحات لنقل مياه نهر الكونغو إلى بحيرة تشاد وإلي ليبيا، غير أن الكونغو رفضت حيث أن الدستور وقانون الموارد المائية الكونغولي يحظر نقل مياه لخارج البلاد إلا بموافقة الشعب من خلال استفتاء عام. 20. مبدأ المطالبة بنقل المياه خارج حوض النهر عواقبه الوخيمة على مصر، علاوة على مخالفته للأعراف الدولية، حيث يمكن أن تطلب دولا أخرى نقل كمية من مياه النيل إليها أسوة بالمقترح المقدم، بعد حصولها على موافقة دول حوض النيل المعنية. 21. المقترح يتعذر تنفيذه لأن تكلفته خيالية تفوق كثيرا الإمكانيات المادية المتاحة، علاوة على الصعوبات الفنية والسياسية والقانونية، ومرور المجري المائي المقترح بمناطق صعبة، وتعاني بعضها من الحروب الأهلية وعدم الاستقرار الأمني، وينبغي أن نعي جيدا الدرس من عدم نجاح مصر والسودان على مدار أكثر من أربع عقود من انشاء قناة جونجلى، بطول 360 كيلومتر لتمرير 4 مليار متر مكعب فقط في مرحلته الأولي، قبل أن نفكر في مقترح لنقل 110 مليار متر مكعب لمسافة أكثر من 3000 كيلومتر. 22. من الأجدى السعي للاستفادة من كميات المياه الهائلة التي تضيع حاليا بالبخر والنتح بمناطق المستنقعات بجنوب السودان، وهي مشروعات سبق دراستها مرارا وتكرارا منذ أربعينيات القرن الماضي، مثل مشاريع استقطاب الفواقد من أحواض نهر الغزال، ومنطقة مستنقعات مشار بحوض نهر السوباط، واستكمال انشاء قناة جونجلي.
