أكد مساعد وزير الاستثمار السفير ياسر النجار، أن الحكومة تستهدف معدل نمو للناتج المحلى الإجمالى يصل إلى 3.8 فى المائة فى العام المالى الحالى، مدعوماً بارتفاع فى الاستثمارات إلى 336 مليار جنيه، وجذب 8 مليارات دولار فى تدفقات الاستثمارات الأجنبى المباشر، منها 5 مليارات دولار بقطاع الغاز والنفط، و1.5 مليار دولار فى المناطق الاستثمارية و1.5 مليار دولار من توسعات الشركات القائمة. وأضاف "النجار"، فى كلمته بالمؤتمر الصحفى منتدى الأعمال المصرى اليابانى، أن الحكومة المصرية تبنى استراتيجية أكثر شمولا للبعد الاجتماعى لضمان الاستقرار على المدى الطويل، والسماح للإصلاحات الهيكلية التى من شأنها دعم فرص النمو الاقتصادى، حيث تم وضع خطة تحفيزية لدفع عجلة النمو الاقتصادية على مدى الأربع سنوات القادمة بالتوازى مع إدخال إصلاحات جادة على الموزانة العامة للدولة. وأكد مساعد وزير الاستثمار ، أن خلق فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة من أولويات الخطة، من خلال طرح العديد من الفرص الاستثمارية فى قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل. وأشار إلى أنه تم التركيز على مشروعات البنية التحتية كثيفة العمالة والاستثمار فى قطاع الطاقة، حيث تم إصدار تعريفة بيع الطاقة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ما يمثل خطوة مهمة لفتح إمكانية الاستثمار فى هذا القطاع الذى يحتاج إلى استثمارات تقدر بنحو من 40 إلى 45 مليار جنيه خلال عشر سنوات. وأكد "النجار" سعى الحكومة لاستعادة ثقة المستثمرين من خلال تسوية مستحقات الشركات الأجنبية التى تعمل فى مجال التنقيب عن الغاز والبترول، ما سينعكس إيجاباً على استثمارات قطاع البترول، والتى تمثل 60% من تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر، مضيفا "نعمل على تحسين مناخ الأعمال الاستثمارى وإقرار العديد من التشريعات الداعمة للاستثمار". وقال إنه جارى إصدار قانون تطوير منظومة الاستثمار ومنظومة الخروج من السوق بنظام الإفلاس لما له من أولوية فائقة لمناخ الاستثمار وتحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الاقتصادية الدولية، مشيرا إلى أنه جارى الانتهاء من إجراء بعض التعديلات على قوانين الخدمات المالية غير مصرفية، لاسيما قانون سوق المال من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى تحسين خدمات اعتماد الجمعيات والتعديلات فى إطار إصلاح منظومة الشباك الواحد. وأكد "النجار" أن وزارة الاستثمار تعمل على حل مشاكل المستثمرين الحاليين من خلال الآليات المتاحة فى هيئة الاستثمار أو اللجنة الوزارية لفض المنازعات أو لجنة تسوية عقود الاستثمار بمجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه تم إقرار قانون لتنظيم عملية الطعن ،وتعديل قانون المزايدات والمناقصات ليصبح للوزير المختص الحق فى تخصيص أراض بشكل مباشر. ونوه بأنه تم حل 43 % من النزاعات المقدمة للجنة تسوية عقود الاستثمار، و53% من الحالات التى عرضت على اللجنة الوزارية لفض المنازعات، ما يمثل نقطة دخول للاستثمار الأجنبى المباشر. وذكر أن الوزارة تعمل حاليا على تقييم وهيكلة وضع شركات قطاع الأعمال العام وتدبير التمويل اللازم لبعض تلك الشركات مثل الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والحديد والصلب. وبين النجار أن هناك عدة مشروعات قومية، منها مشروع محور قناة السويس المقرر الانتهاء منه مارس المقبل، ومشروع إنشاء قناة السويس الجديدة بتكلفة استثمارية 4 مليارات دولار، ومشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى، ومشروع 3200 كم طريق بتكلفة استثمارية تصل إلى 36 مليار جنيه، ومشروع المليون فدان المقرر إطلاقة خلال الربع الأول من العام الجاري.
