كشف الدكتور احمد إبراهيم الشريف أمين عام مؤسسة "القادة "للتدريب ،عن تشكيل المجلس المصري للقيادات الشبابية في واحد وعشرون محافظة من محافظات مصر ،وأضاف في تصريحات صحافية صباح "اليوم "أن استكمال باقي المحافظات سيكون في غضون أيام قليلة مؤكد في الوقت ذاته علي الدور المهم الذي يقوم به المجلس في تدريب الشباب وتوعيتهم بالتجارب الحياتية المختلفة "سياسية واقتصادية واجتماعية "في دور تنوري تثقيفي تأهيلي لشباب في كل أنحاء مصر . وأوضح الشريف ،أن دور المجلس المصري للقيادات الشبابية أصبح بارز ومحرك للإحداث في عدد من المحافظات مثل الإسكندرية والبحيرة وبني سويف والمنوفية وعدد أخر من المحافظات . وأشار إلي أن التعاون مع وزارة الشباب والرياضة في فعاليات التدريبية في المحافظات أثمر عن تدريب عدد كبير من الشاب المصري في محافظتهم فالمجلس والقادة ووزارة الشباب جابت عدد كبير من المحافظات ودربت ألاف منهم ونحن ماضون في الطريق من خلال القادة والمجلس والشباب وبعض شركاء النجاح لكي نصل إلي تدريب كل أبناء الشعب المصري . فيما قالت مايسة العشماوي رئيس مجلس أمناء القادة والمدير التنفيذي للمجلس المصري ،أن آليات اختيار قيادات المجلس في المحافظات تخضع لعدد كبير من الشروط أهمها أن يكون المنضم للمجلس عنصر فعال في المجتمع بالإضافة لكونه مؤثرة في المكان الذي يعمل ويحمل مؤهلات علمية وحسن السير والسلوك ويرغب في العمل العام بعيد عن الإيديولوجيات السياسية الحزبية فهو عمل شبابي بحت. وأضافت ، أن المجلس المصري للقيادات الشهابية سيكون له علي مردود ايجابي علي تشكيل وعي الشباب علي مستوي الجمهورية لخلق كوادر مجتمعية شبابية لتولى المسئولية الإدارية في شتى المجالات السياسية والحزبية, والمناصب التنفيذية. وتابعت :أن المجلس يسعي بشكل عام إلى خلق جيل جديد "صف ثانى وثالث"يكون لديه قدر من العلم والمعرفة ومدرب وقادر على الإدارة ليكون ماثلا أمام الإدارة السياسية والسلطة التنفيذية داخل مصر,للاستعانة به فى رفع شان المجتمع . ومن جانبه قال احمد الغزالي المدير التنفيذي لمؤسسة "القادة "ان المجلس المصري للقيادات الشبابية لدية عدد من المعايير والمبادئ الأساسية, فى تطبيقه لأهدافه وغاياته ومنها... مشاركة كافة أبناء المجتمع الراغبين فى الانضمام للمجلس, والسعي فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية, وكذلك المساهمة فى رفع مستوى معيشة المواطنين, والتاكيد على أن المصلحة الوطنية هى القاعدة الأساسية لكافة أنشطة لجان المؤسسة, وأن الدستور والقانون هو المرجع والحاكم الأساسي فى كافة أنشطة المؤسسة والمجلس
