منذ بدء التحقيق مع الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه فى أبريل 2011، صدر بحقهم عشرات القرارات القضائية على مدار 4 سنوات من جهات قضائية مختلفة. فى 28 فبراير 2011 أمر النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود بالتحفظ على أموال وجميع الممتلكات المملوكة للرئيس الأسبق حسنى مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت ونجليه علاء وجمال، وزوجتيهما وأولادهما القصر، كما شمل القرار منع مبارك وأسرته من السفر، فى 13 أبريل 2011، أمر النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود بحبس مبارك ونجليه، 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى جرت معهم فى قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير والفساد المالى، ووجهت النيابة لمبارك تهم الاشتراك عن طريقى الاتفاق والمساعدة مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من مساعديه، وفى 24 مايو 2011 أحال النائب العام الرئيس الأسبق مبارك ونجليه واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه لمحكمة الجنايات باتهامات قتل المتظاهرين فى ثورة يناير، وأخرى تتعلق بالفساد المالى، وفى 2 يونيو 2012، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها بمعاقبة مبارك والعادلى بالسجن المؤبد بتهم الاشتراك فى قتل المتظاهرين السلميين، وقضت المحكمة ذاتها ببراءة المساعدين من التهم ذاتها وبانقضاء المدة المُسقطة للعقوبة فى قضية الفيلات الخاصة بمبارك ونجليه. فى 13 يناير 2013: أصدرت محكمة النقض حكماً بقبول الطعون المقدمة من مبارك والعادلى على حكم سجنهما بالمؤبد، وقبلت المحكمة الطعون المقدمة من النيابة العامة على براءة مبارك ونجليه فى باقى التهم، وإعادة محاكمة كل المتهمين أمام دائرة جديدة. وفى 7 أبريل 2013: أمر النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبدالله، بحبس مبارك ونجليه، لمدة 15 يوماً، على ذمة التحقيق معهم بتهم الاستيلاء على المال العام فى قضية القصور الرئاسية. فى 21 أغسطس 2013، محكمة الجنح المُستأنفة تقرر إخلاء سبيل مبارك فى قضية هدايا الأهرام، فى 21 مايو من العام الماضى قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مبارك بالسجن 3 سنوات ونجليه علاء وجمال 4 سنوات فى قضية الفساد المالى المتعلق بقصور الرئاسة، وفى 29 نوفمبر 2014، أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة حكماً ببراءة مبارك والعادلى و6 من مساعديه من تهم قتل المتظاهرين السلميين، كما برأت المحكمة نجلى مبارك من تهم الفساد المالى.
