رغم اقتراب موعد انعقاد المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ في 13 مارس المقبل، إلا أن حالة من الغموض مازالت تحيط باستعدادات مصر للقمة الاقتصادية، من الترويج للمؤتمر وللمشروعات الاقتصادية المقرر طرحها خلاله، وإجراء دراسات جدوي لهذه المشاريع، ووضع الخطوط النهائية لقانون الاستثمار الموحد ودعوة المستثمرين العرب وغيرها من الإجراءات التي لابد من تنفيذها خلال هذه الفترة خاصة وأنه لم يعد يتبقي سوى أقل من شهرين على انعقاد المؤتمر. والغريب في الأمر أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، يعقد من وقت لآخر اجتماعاً مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور وزراء الحقائب الاقتصادية لمناقشة التحضيرات والاستعدادات لمؤتمر شرم الشيخ، بدون الإفصاح نهائياً عن هذه الاستعدادات وهذا الأمر لا يصب في صالح حكومة محلب على الإطلاق. لذا استطلعت النهار آراء عدد من الخبراء والاقتصاديين حول هذا الأمر.. في البداية أكد نبيل فرحات العضو المنتدب لشركة القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية، أنه بالفعل توجد حالة من الغموض حول استعدادات الدولة لمؤتمر شرم الشيخ، خاصة وأن هذه القمة ينتظر انعقادها جميع رجال الأعمال والمستثمرين سواء المصريون أو العرب، لافتاً إلى أنه قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي لابد أن يكون هناك مذكرة أعمال عن مشاريع الشركات المقرر طرحها خلال المؤتمر كما أنه لابد من إعلان أسماء المستثمرين المشاركين في المؤتمر، وكل هذا لم يتم إجراء أي منه لاسيما, أنه لم يعد باقٍ على انعقاد المؤتمر سوى أقل من شهرين وهذه المدة غير كافية لإجراء هذه الإجراءات جميعها. وأضاف فرحات أن الشفافية في إيضاح الإجراءات الاقتصادية قبل انعقاد المؤتمر سيكون لها جدوي اقتصادية كبيرة، وهذا الأمر لم يتحقق حتى الآن من وجهة نظره، فحتى الآن لم يتم دعوة الشركات للاستعداد للمشاركة في المؤتمر والإعلان عن المشروعات المقرر إجراؤها من قبل الشركات أو على الأقل أن تقوم الشركات بإجراء دراسات جدوى لتلك المشروعات قبل طرحها، لافتاً إلى أن دراسة جدوي المشروع تحتاج ما لا يقل عن ثلاثة أشهر لإعدادها لاسيما وأن دراسة الجدوي لابد أن تتضمن الهيكل التمويلي للمشروع وقائمة المستثمرين المشاركين في رأس مال المشروع، وهذا الوقت لم يعد متوافر أمام الشركات ورجال الأعمال. في حين أكد محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة، أن الحكومة تجري عددا من الاستعدادات للمؤتمر وما يتردد لا أساس له من الصحة، والدليل على ذلك أن الشركات قامت بالفعل بعقد أربعة اجتماعات مع وزراء الحقائب الاقتصادية وبالفعل تم مناقشة نحو 24 مشروعا من المقرر طرحها خلال المؤتمر، إلا أن استعدادات مصر للمؤتمر ينقصها إجراء هام وهو دعوة المستثمرين المحتملين للقيام بزيارة ميدانية لتفقد الشركات لإعلان رغبتهم في المشاركة باستثماراتهم من عدمها. وأوضح ماهر أن الدولة لابد أن تقوم بإقرار قانون الاستثمار الموحد قبل انعقاد المؤتمر لاسيما وأن أهم ما يطلبه المستثمرون هو توفير عنصر الأمان لحماية أموالهم واستثماراتهم لاسيما في ظل تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد من وقت لآخر. وأشار ماهر إلى أن من أهم الاستعدادات للمؤتمر هو ضرورة أن يكون هناك مذكرة أعمال عن مشاريع الشركات والمستثمرين المشاركين، إلا أنه حتى وإذا لم يتم هذا فهذا لا يمنع أن هناك جهات مانحة للمشروعات لديها مشروعات ذات دراسات جدوي وبالتالي لم يعد هذا الأمر عقبة أمام إجراء المؤتمر، متوقعاً أن تشهد البلاد جذب المزيد من الاستثمارات العربية عقب الانتهاء من المؤتمر الاقتصادي المقرر انعقاده من 13 إلى 15 مارس المقبل.
