الشباب هم المحرك الأساسى لكل طاقة, وعندما يقترن الشباب بالطموح والمركز القيادى, والمؤهلات العلمية, فالنتائج ستكون حتما مبهرة ولها مردور واسع على أرض الواقع. هذه المكونات جميعها اجتمعت فى شخص الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية الحالى والذى لم يتجاوز عمره الخمسين عاما, ورغم ذلك لديه العديد من الخبرات الهائلة, فهو حاصل على الدكتوراه والماجستير فى التجارة الدولية والتنمية الاقتصادية الإقليمية والمجتمعات الجديدة. كذلك لديه العديد من الشهادات من جامعات أمريكية: جورج واشنطن، ثندربيرد بولاية أريزونا وجامعة ولاية لويزيانا، ومعهد البنك الدولى بالولايات المتحدة ولاية بنسلفانيا فى مجالات مرتبطة بإدارة الأعمال والتجارة والنقل واللوجيستيات، مما أهله لتولى المنصب الذى أثبت جدارة فيه . مصلحة المواطن أولا بعد أن سرت إشاعة مغرضة بأنه سيتم إلغاء صرف النقاط بديلة الخبز على بطاقات التموين أصدرت وزارة التموين بيانا منذ أيام أنه سيتم توفير المخصصات المالية بوزارة المالية لفارق نقاط الخبز؛ وهى السلع الغذائية المجانية التى يقوم المواطنون بالحصول عليها مقابل ما يوفرونه من حصصهم فى استهلاك الخبز. بحث الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الخارجية منذ أيام عروضا روسية وإيطالية وإسبانية لتوريد أقماح وإقامة صوامع تخزينية بالمركز اللوجيستى للحبوب والغلال. حيث أكد ميخائيل أورلوف رئيس مجلس الأعمال الروسى المصرى خلال اجتماعه مع الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية ترحيب رجال الأعمال الروس بالاستثمار فى المركز اللوجيستى من خلال إنشاء تجارة مشتركة بتوريد الأقماح والذرة والحبوب الروسية بأسعار تنافسية وعرض الوفدين الإيطالى والإسبانى خلال الاجتماع الثانى والذى شهدته أحلام رشدى وكيل أول وزارة التموين والخبراء الاستشاريون للمركز اللوجيستى وقيادات وزارة التموين على الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية استعدادهما بإقامة صوامع تخزينية حديثة للأقماح والحبوب فى المركز اللوجيستي. وقال الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية عقب الاجتماعين إن الهدف من المركز اللوجيستى هو تحويل مصر إلى محور لوجيستى عالمى لتخزين وتداول الحبوب وممارسة الأنشطة اللوجيستية حيث يتضمن إنشاء صوامع وقباب تخزينية حديثة فى 3 مناطق تحقق زيادة فى الطاقة التخزينية من 5 .2 مليون طن إلى 7.2 مليون طن وإقامة أنشطة القيمة المضافة من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الإستراتيجى بحجم تداول يصل إلى حوالى 65 مليون طن سنويا من الغلال والسلع الغذائية مما يساهم فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر ودول المنطقة. 700 مليون دولار زيادة متوقعة فى فاتورة استيراد القمح هكذا صرح وزير التموين خالد حنفى بأنه من المتوقع أن ترتفع فاتورة استيراد القمح العام الحالى بنحو 700 مليون دولار مقارنة بالعام الماضى، بعد القيود التى فرضتها روسيا على صادراتها من القمح هذا العام. ومن المتوقع أن يرتفع سعر طن القمح المستورد لأكثر من 300 دولار مقابل 240 دولارا للطن متوسط الأسعار التى تعاقدت عليها مصر مؤخرا، أى أننا سنتحمل زيادة تتراوح ما بين 50 و60 دولاراً فى كل طن. وكانت روسيا، رابع أكبر مصدر للقمح فى العالم، قد أعلنت أواخر الشهر الماضى، أنها ستفرض قيودا غير رسمية على صادرات الحبوب بدءا من فبراير المقبل، بهدف التصدى لارتفاع الأسعار المحلية فى وقت تواجه فيه البلاد أزمة مالية مرتبطة بانخفاض أسعار النفط والعقوبات الغربية. وقال أركادى زلوتشيفسكى، رئيس اتحاد الحبوب الروسى، إن صفقة توريد القمح إلى مصر فى يناير الحالى قد لا تتم. ورد عليه وزير التموين خالد حنفى، فى بيان، "ردا على القرار الروسى"، إن مصر مستثناة من هذه القيود، مؤكدا أن المخزون الإستراتيجى من القمح يكفى حتى نهاية أبريل المقبل. وخصصت الحكومة نحو 9.1 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى لاستيراد 4.3 مليون طن من القمح، وذلك مقارنة ب11.11 مليار جنيه لشراء 5 ملايين طن العام الماضى 2013/2014. وقدرت الموازنة الحالية متوسط السعر العالمى لطن القمح بنحو 265.2 دولار، مقارنة ب274.1 دولار فى الموازنة السابقة. وأظهر التقرير الشهرى المالى لوزارة المالية عن شهر ديسمبر، الصادر منذ أيام ، ارتفاع فاتورة دعم السلع التموينية بنسبة 41.8%، بما يعادل 6 مليارات جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر الماضيين، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى. وتعتمد مصر على أكثر من دولة لاستيراد القمح، أبرزها روسيا ورومانيا وأوكرانيا وفرنسا والولايات المتحدةالأمريكية وبولندا. واعتبر وزير التموين خالد حنفى أن "ما يحدث حالياً يحتم علينا الإسراع فى تنفيذ مشروع المركز اللوجستى فى دمياط الذى سيحمى مصر من أى أزمات قادمة". وقال وزير التموين خالد حنفى، إن الحكومة تدرس إنشاء كيان مستقل "ذى احترافية عالية" لإدارة مشروع المركز اللوجستى العالمى فى دمياط، وهو أحد المشروعات القومية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد فوزه فى الانتخابات الرئاسية. ويستهدف مشروع دمياط تحويل مصر إلى محور لوجستى عالمى لتخزين وتداول الحبوب، وممارسة الأنشطة اللوجيستية وأنشطة القيمة المضافة، من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الإستراتيجى، بحجم تداول يصل إلى 65 مليون طن سنوياً. ويقام المشروع على مساحة 3 ملايين و350 ألف متر مربع. وبحسب وزير التموين خالد حنفى فإن الحكومة ستتقاسم مع القطاع الخاص الأرباح التى ستتحقق من المشروعات التى ستقام فى المركز اللوجيستى نهاية كل عام، مؤكدا أن الوزارة تلقت العديد من العروض خلال الفترة الماضية للمشاركة فى المشروع الذى "سيحقق نقلة نوعية لمصر على مستوى التجارة الدولية وكذلك تأمين احتياجاتها من الحبوب"، على حد تعبيره. وتوقع وزير التموين خالد حنفى أن يحقق نشاط تخزين وتداول الحبوب (النشاط اللوجستى) فقط إيرادات سنوية تتراوح ما بين 400 و500 مليون دولار، بخلاف العوائد المحققة من المشروعات الصناعية التى ستقام فى المنطقة وكذلك النشاط التجارى. أعلنت وزارة التموين عن نيتها طرح وجبات غذائية نصف مطهوة على البطاقات وزيادة عدد السلع ل55 سلعة الشهر المقبل، وتبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح سلع إضافية على بطاقات التموين، ومنها إضافة وجبات غذائية نصف مطبوخة وسريعة التحضير عبارة عن قطع دجاج وبطاطس أو بلوبيف وبطاطس أو سجق وبطاطس بسعر 11.5 جنيه، تخصم من الدعم المخصص للأسرة على بطاقة التموين مع دفع 25 قرشا للبقال أو المجمع الاستهلاكى، ليصبح ثمن الوجبة 11 جنيها و75 قرشا، إضافة إلى طرح 5 سلع جديدة على البطاقات التموينية، ليصل عدد السلع المطروحة على البطاقات إلى 55 سلعة خلال الشهر المقبل "فبراير ". وقال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المنظومة الجديدة للسلع التموينية تتيح للمواطن حرية اختيار العديد من السلع التى تناسب احتياجاته واستهلاكه، وأنه جار حاليا الاتفاق مع كبار المنتجين لتوريد ثلاجات مجانية لمحلات البقالة التموينية حتى تتاح لهم الفرصة لتخزين الدواجن واللحوم المجمدة. وأوضح أن المنظومة الجديدة لصرف السلع التموينية الجديدة أتاحت للمواطن الحصول على السلع من أى بقال داخل المحافظة المتواجد فيها محل إقامته، لافتا إلى أن زيادة عدد السلع على بطاقات التموين ومنها الوجبة الغذائية نصف المطبوخة جاء حرصاً على المواطن حتى تكون له حرية الاختيار فى السلع التى تتوافق مع احتياجات أسرته بدلا من تخصيص 3 سلع فقط مثل الزيت والسكر والأرز مثلما كان يحدث فى النظام القديم. وأكد وزير التموين أنه تم صرف سلع غذائية مجانية بقيمة 384 مليون جنيه على بطاقات التموين للمواطنين مقابل توفيرهم فى استهلاك الخبز البلدى المدعم، مشيرًا إلى أنه سيتم زيادة عدد السلع التموينية المتاحة أمام المواطنين خلال عام 2015 إلى أكثر من 100 سلعة.
