أصدرت لجنة حصر وإدارة أموال وأصول جماعة الإخوان المسلمين، قرارا بالتحفظ على أموال وممتلكات نحو 112 شخصا، من بينهم أشخاصاً لا ينتمون إلى الجماعة، وهم هيثم محمدين وهشام عبد الرسول وعمرو على وخالد السيد. وقال مسؤول باللجنة، في تصريح لأصوات مصرية اليوم الأحد، إن هذا القرار صادر منذ أسبوع. ويشمل قرار التحفظ جميع الأموال السائلة والمنقولة والأصول العقارية. وأوضح أن تطبيقه سيمنع من شملت القائمة اسمه من التصرف في ممتلكاتهم بأي شكل من الأشكال، "يعني لو حد عنده حساب في البنك مش هيعرف يصرف منه". وعلى الرغم من صدور قرارات متعددة للجنة بشأن أعضاء الجماعة وأبنائهم، إلا أن هذا القرار شمل أربعة أسماء لا ينتمون إليها الجماعة، حيث ينتمي محمدين، وعبد الرسول إلى حركة "الاشتراكيين الثوريين، وعمرو على إلى "حركة 6 أبريل"، وخالد السيد إلى"حركة شباب من أجل العدالة والحريّة". وشمل قرار اللجنة أيضا التحفظ على أموال وممتلكات محمد محسوب عبد المجيد وزير الدولة للشئون القانونية الأسبق، وأحمد محمد مرسي، نجل الرئيس المعزول، ويوسف القرضاوي الداعية الإسلامي، وعلاء صادق الناقد الرياضي. وقضت محكمة القضاء الإداري عدة مرات بوقف قرار اللجنة، بدعوى أن "المحكمة الجنائية هى المختصة بالتحفظ على الأموال والممتلكات ومنع أصحابها من التصرف فيها، ولا يكون ذلك بقرار إداري"، كان آخر هذه الأحكام في ديسمبر الماضي حيث قضت بوقف تنفيذ 17 قرار تحفظ على أموال وممتلكات لقيادات وأعضاء بجماعة الإخوان، متمثلة في شركات ومؤسسات تجارية ومدارس. وتشكلت لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان بقرار من وزير العدل على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في 23 سبتمبر الماضي والذي تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان في جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة اليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم.
