قرر المستشار محمود السبروت قاضى التحقيق المنتدبمن وزير العدل للتحقيق فى وقائع الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير فى 2فبراير الماضى، والتى عرفت إعلاميا ب موقعة الجمل - تجديد حبس يوسف خطاب عضومجلس الشورى السابق (عن دائرة العمرانية والهرم) وذلك لمدة 15 يوما على ذمةالتحقيقات التى تجرى معه.وأسند قاضى التحقيق إلى يوسف خطاب قيامه بالتحريض على الاعتداءات وتمويلها،والتى أسفرت عن أعداد كبيرة من القتلى والجرحى فى صفوف المتظاهرين، على إثراستخدام المجموعات التى باشرت الاعتداءات على المتظاهرين السلميين والعزل للأسلحةالبيضاء والهراوات والقطع الحديدية بجانب الجمال والجياد، بغية فض التظاهراتالسلمية بالقوة تحت ستار مسيرات مؤيدة للرئيس السابق حسنى مبارك (وقتئذ) تطالبباستمراره رئيسا للبلاد.وطالب الدفاع عن خطاب بإخلاء سبيله، مشيرا إلى عدم وجود أدلة مادية وقاطعة ضده،بالإضافة إلى الدفع بعدم صحة أقوال شهود الإثبات ومن بينهم بعض المتهمين الذينألقى القبض عليهم فى تلك الأحداث، والذين كانوا قد أكدوا أنهم قاموا بارتكاب تلكالأفعال بتحريض وتمويل من كل من يوسف خطاب وعبد الناصر الجابرى عضو مجلس الشعب عنذات الدائرة، للقيام بالاعتداء على المتظاهرين وفض التظاهرات نظير عائد مادى .
