أثار اعتذار الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، عن عدم المشاركة في اللجنة المكلفة بوضع مشروع قانون التعليم العالى الجديد، ردود فعل واسعة في الوسط الجامعى، بالإضافة إلى أزمة كبري داخل وزارة التعليم العالى، واعتبر عدد من الأساتذة أن تصرفات الوزير تدل على إنه لا يملك أي رؤية، ويضع الحكومة في مشكلات هي في غنى عنها. كان «نصار» أرسل خطابًا إلى الدكتور عباس منصور، رئيس اللجنة المشكلة لوضع قانون التعليم العالى الجديد، يعتذر فيه عن حضور اللجنة بصفته رئيس ما يسمى لجنة المجالس الجامعية، على الرغم من عقد اللجنة اجتماعيين سابقيين دون دعوته. وأن الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي، تلقى تعليمات من مجلس الوزراء بأنه لن يتم إقرار أي مشروعات قوانين تتعلق بالجامعات أو الوزارة إلا في وجود البرلمان الجديد، فيما تعقد اللجنة المشكلة لاجتماعها الثالث، الخميس المقبل، الموافق 8 يناير الجاري، وتنتظر اللجنة تكليف الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي، لأحد رؤساء الجامعات بدلاً من رئيس جامعة القاهرة. وقال الدكتور محمد كمال، المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات، إن تصريحات الوزير الذي يكذب فيها نفسه باستمرار، سواء بالادعاء بالانتهاء من القانون ثم يذكر أنه لم يكتب منه سطر واحد، ثم طرحه بشكل مفاجىء لقانون المستشفيات الجامعية ومنها إلى قانون الجامعات الخاصة، دون الرجوع للمختصيين وأصحاب الشأن، هي تصرفات تدل على أنه لا يملك أي رؤية ويضع الحكومة في مشكلات في غنى عنها. وأوضح «كمال» أن تصريحات الوزير لا تليق بشخص في موضع المسؤولية، حيث أنه بدلا من محاولة إصلاح الجامعات وجمع الأساتذة خلفه، أثارهم جميعًا ضده حتى أصبح شخص غير مرغوب فيه، مضيفا: «نطالب القيادة السياسية بإقالته فورًا وعدم تعيين أي من المسؤولين الذين عملوا معه، وانتقاء شخصية تعلم مشكلات الجامعات حقًا وتسعى لإصلاحها على أن يكون وجه جديد لم يتولى رئاسة جامعة من قبل، فكلهم فشلوا في موقع المسؤولية». من جانبه قال الدكتور عدلى رضا، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالى، إن قانون التعليم العالى الجديد مازال في مرحلة الإعداد حيث تم عقد جلستين فقط للجنة، وإنه بمجرد انتهاء اللجنة من المسودة الأولى سيتم طرحها على القواعد الجامعية، مشيرًا إلى أن الوزير قال أنه لن يجيز القانون إلا بعد مناقشته من القواعد الجامعية. ونفى «رضا» أن يكون الوزير قال أنه سيتم الانتهاء من القانون خلال 3 أسابيع، موضحًا أنه بالنسبة لاعتذار الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، فأنه يمكن الرجوع ل«نصار» نفسه أو الدكتور عباس منصور رئيس اللجنة، عن سبب الاعتذار. وحول قانون المستشفيات الجامعية، أشار «رضا» إلى أن الوزير أعلن أن قانون المستشفيات لم يجاز حتى الآن، وأنه مازال في مرحلة العرض على القواعد الجامعية، وأن لجنة وضع القانون مستمرة في تلقي الملاحظات على القانون لأننا نسعى لقانون للصالح العام.
