أسيوط / محسون غيط القليوبىهاجم عددا من شباب ثورة 25 يناير اللواء نبيل العزبي محافظ أسيوط على صفحات الفيس بوك مما دعاه لتوجيه دعوة رسمية لهم في لقاء استمر قرابة 5 ساعات واتسم بالجرأة حيث أبدى استعداده لتقديم استقالته الفورية في حالة عدم قدرته على الرد على التساؤلات التي تدور في أذهانهم وإقناعهم بالأسباب الحقيقية وراء اتخاذه للعديد من القرارات التي أثارت جدلا داخل الشارع الأسيوطي في الفترة الأخيرة ... جمع اللقاء شباب مختلف التيارات السياسية من أعضاء الجبهة الوطنية للتغيير وحركة 6 أبريل والأخوان المسلمين وكفاية والمستقلين.قال العزبي انه بالرغم من حجم الفساد الذي تكشف في الآونة الأخيرة إلا أن هناك إنجازات ومكتسبات تمت بالفعل على ارض اسيوط واجبنا الحفاظ عليها مشيرا إلى أن مشروعات ضخمة تم تنفيذها كطريق اسيوط البحر الأحمر واعتماد مشروع الهضبة الغربية (طريق الأمل) والذي يوفر مساحات شاسعة من الأراضي تعادل 10 أمثال مساحة مدينة أسيوط الحالية بالإضافة إلى أعمال البنية الأساسية وإسكان الأسر الأولى بالرعاية والذي أوشك على الانتهاء بواقع 10 ألاف وحدة سكنية.عرض المحافظ مجموعة من التقارير الصحية وصورا لمخالفات جسيمة تهدد أمن المواطنين كانت سببا لاتخاذه قرارات لم يستوعبها الشارع فى الفترة الأخيرة وأسباب إغلاقه لبعض المحال التجارية بالمحافظة كانت تهدد صحة المواطنين واستعرض مخالفات الأمن الصناعي لهذه المحلات والتي كانت تنذر بحرائق مروعة للمحال والعقارات المجاورة وحدث بالفعل انفجار وحريق في شركة صرافة ومطعم نتج عن هذه الأعمال الغير مسئولة.كما نفى وجود صفقات بين اى من الشركات الخدمية فى إطار تقديمها للخدمات بالمحافظة مؤكدا على أن التعامل مع تلك الشركات لا يحكمه إلا الصالح العام والشفافية من خلال المناقصات العلنية.أبدى شباب 25 يناير تفهمهم واقتناعهم الكامل بجدية المحافظ في العمل والمحافظة على مقدرات شعب أسيوط خاصة في حفاظه على أرض مصنع الكوكاكولا والتي يحاول بعض رجال الأعمال استغلالها بالمخالفة لإنشاء وحدات سكنية مميزة وانتزاع أراضى الدولة دون وجه حق فضلا عن أبراج الشركة السعودية المخالفة لشروط الحماية البيئية لقرية بنى مر والتي تم التصدي لها بإيقاف المشروع بعد التأكد من وجود مخالفات فى التراخيص وإهدار المال العام.فيما طالب بعض شباب الثورة محافظ أسيوط بالتعاون في محاربة الفساد ووقف المسئولين عن جمع أموال من المواطنين دون وجه حق ووعدهم انه في حال تقديم مستندات على تورط أي من المسئولين فانه لن يتوانى عن تقديمهم للمحاكمة وطالبوه في الاستمرار محافظا لأسيوط بنفس الكفاءة المعهودة فيه.
