تظاهر ممثلو أكثر من 40 مؤسسة من المدافعين عن حقوق الانسان أمام متجر الألماس التابع للملياردير اليهودي "ليف ليفيف"، الذي يدعم الاستيطان الإسرائيلي. وحسب مصادر مؤسسة عدالة - نيويورك، فقد دعا المحتجون لمقاطعة اسرائيل وأجبروا متجر الألماس على الإغلاق كليا خلال هذه الفترة المزدحمة من السنة. وكان سكان نيويورك قد تجمعوا للعام الثامن على التوالي في أيام العطلة لغناء الأغاني الساخرة ضد بناء شركات تابعة لليفيف في المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية في إشارة الى انتهاك القانون الدولي. وقالت "حنا ميرميلستين" من مؤسسة عدالة نيويورك "إن المليارات التي جمعها ليفيف جاءت من استغلال الفلسطينيين والمجتمعات الانغولية، واليوم نحتفل لأن دعواتنا قد استجيبت، فقد اقفل متجر ليفيف".
وقدم عاملون في المتاجر المحيطة عدة روايات حول إقفال المتجر ولم تستطع مؤسسة عدالة- نيويورك التأكد من أي منها، علما بأن الموقع الالكتروني الخاص بالمتجر يشير الى أنه ما يزال مفتوحاً، ولا يزال ليفيف يخوض عدة معارك قانونية مع شركاء له في تجارة الألماس. وفي تطور غير متوقع، وصل الى موقع الاحتجاج الحاخام "شمولي بوتيش" الذي يطلق على نفسه لقب "حاخام أمريكا" وبدأ بالرد والصراخ على المحتجين بأن "اسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط، فلتسقط حماس وليسقط الفلسطينيون"، ثم توقف عندما أدرك بأنه قد تم تصويره، ثم طلبت الشرطة منه المغادرة. وتؤشر هذه الاحتجاجات المتصاعدة إلى أن الشركات التابعة لليفيف قد بدأت تشعر بمدى الضغط الممارس عليها، وقد نشرت تقارير غامضة في وسائل الإعلام الاسرائيلية تثير تساؤلات حول ما اذا كانت الشركات التابعة لليفيف في طريقها الى الخمود، حيث أن شركة "افريقيا اسرائيل للإدارة والتطوير" قد بنت آلاف المنازل للمستوطنين الاسرائيليين على الأراضي الفلسطينية التي تحتلها اسرائيل في الضفة الغربية، وبسبب سجل شركات ليفيف في مجال حقوق الانسان قامت حكومات النرويج والمملكة المتحدة، وصندوق التقاعد في نيوزيلندا ومنظمة أوكسفام أمريكا واليونيسيف جنبا الى جنب مع مؤسسة كير وبعض نجوم هوليوود الى مقاطعة هذه الشركات. وقام ممثلون عن شركة "افريقيا اسرائيل" مؤخرا بإبلاغ صحيفة اسرائيلية بأن الشركة ستوقف البناء في المستوطنات في الأراضي المحتلة، حيث أطلقت الشركة سابقا تصريحات مماثلة وتبين لاحقا بأنها مجرد أكاذيب ما دفع الحكومة النرويجية الى فرض حظر على استثمارات الشركة وفرعها "دانيا سيبوس". وفي تقرير لصحيفة اسرائيلية فإن ليفيف نقل حصته سرا الى شركة أخرى أصحابها غير معروفين، علما بأن شركة تابعة لليفيف تملك مستوطنة "زوفيم" المقامة على اراضي قرية جيوس الفلسطينية، وقد أغضب قرار النقل المستوطنين مالكي المنازل في المستوطنة ما دفعهم الى رفع دعاوى قضائية على الشركة، بالإضافة الى منظمة غليك للاستيطان، وصندوق استرداد الأراضي الممول من تبرعات ليفيف والذي ساعد على اقامة مستوطنة زوفيم وفقا لبيانات الحكومة الإسرائيلية. وبالنسبة لمجال صناعة الألماس في انغولا، فقد اتهمت شركات الأمن المسؤولة عن حماية المناجم ب "الاذلال، الجلد، التعذيب، الاعتداء الجنسي، وفي بعض الحالات الى الاغتيالات"، حيث يظهر في شريط مصور أن رجلا انغوليا يعمل في أمن منجم يملكه ليفيف يقوم بتعذيب العمال. يشار الى أن مؤسسة عدالة- نيويورك جزء من حملة المقاطعة الفلسطينية وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات التي تستهدف اسرائيل على غرار الحملة الدولية التي ساعدت على إنهاء الفصل العنصري في جنوب افريقيا.
