أحال الدكتور محمد عبدالسميع عيد رئيس جامعة أسيوط أميني مساعد الجامعة و7 موظفين آخرين الى النيابة العامة بسبب التلاعب في شيكات صندوق مركز الخدمة العامة للسيارات ووسائل النقل بالجامعة. كان الدكتور محمد عبدالسميع رئيس جامعة أسيوط امر بتشكيل لجنة لفحص اعمال صندوق مركز الخدمة العامة للسيارات ووسائل النقل بالجامعة عن الأعوام المالية "2010/2011 " ،" 2011/2012 "،" 2012 /2013 " وذلك بناء على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره رقم 287 بتاريخ 2013 . وانتهت اللجنة من أعمالها في 13 ديسمبر الجاري وتبين من خلال تقريرها ان هناك مبالغ تم الاستيلاء عليها عن طريق التلاعب في شيكات وصرفها من البنوك بأزيد من قيمتها المستحقة بنحو 140 الف و69 جنيها و75 قرشا، بالإضافة الى تجميع مبالغ منصرفة للعاملين بالزيادة بلغت قيمتها 25 الف و229 جنيها و82 قرش ، والتلاعب في اساسي مرتبات المستفيدين من صندوق مركز الخدمة العامة للسيارات ووسائل النقل وبلغت قيمتها 1350 جنيها و44 قرش ، وصرف مبالغ دون موافقة السلطة المختصه على الصرف وبلغت قيمتها 526 الف و883 جنيها و26 قرشا . كشفت اللجنة في تقريرها ان التلاعب تم في 4 شيكات وهم كالتالي الشيك البنكي رقم ( 20120028295974) والصادر بتاريخ 23 يونيو 2013 بأسم " أحمد محمد علي " بمبلغ 40 ألف و69 جنيها و75 قرشا ويحمل توقيع ثاني من " صلاح الدين حيدر مندوب المالية وتوقيع أول " محمود سيد بخيت ". والشيك رقم ( 20120028295801 ) والصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2012 بأسم " محمود سيد بخيت " بمبلغ 469 جنيها و75 قرشا ، ويحمل توقيع ثاني باسم مندوب المالية صلاح الدين حيدر أحمد وتوقيع أول محمود سيد بخيت ، والشيك رقم ( 20120028296024 ) والصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2013 بأسم أحمد محمد علي بمبلغ 90 ألف و337 جنيها و2 قرش ويحمل توقيع ثاني باسم أحمد إبراهيم سيد وتوقيع أول بأسم فهد عبدالغني يس، واخيرا الشيك الرابع رقم ( 20120028295977 ) والصادر بتاريخ 27 يونيو 2013 بأسم أحمد محمد علي بمبلغ مالي 103 آلاف و105 جنيهات و36 قرشا ويحمل توقيع ثاني باسم صلاح الدين حيدر مندوب المالية وتوقيع أول محمود سيد بخيت. ومن جانبه امر محمد مطر وكيل نيابة أول أسيوط تحت إشراف المستشار أحمد أبوسمره رئيس النيابة حبس محمد سيد عبدالحليم محرر مستندات الصرف وأحمد محمد علي مندوب الصرف 15 يوما والتحري حول باقي المتهمين وملابسات الواقعة . وبعرض نتائج فحص اللجنة على الدكتور محمد عبدالسميع رئيس الجامعة قرر إحالة كلا من محمود سيد بخيت أمين الجامعة المساعد وصاحب التوقيع الاول على الشيكات وفهد عبدالغني يس أمين الجامعة المساعد وصاحب التوقيع الأول على الشيكات وصلاح الدين حيدر أحمد مندوب المالية وصاحب التوقيع الثاني على الشيكات وأحمد إبراهيم سيد مندوب المالية وصاحب التوقيع الثاني على الشيكات ومحمد سيد عبدالحليم محرر مستندات الصرف وعبده نور محمد علي محرر مستندات الصرف والذي احيل للمعاش في سبتمبر الماضي ، وأحمد محمد علي مندوب صرف بالادارة العامة للجامعة وعلى صديق أحمد مندوب صرف بالادارة العامة للشئون الهندسية وطه فراج متولي مشرف تشغيل بادارة السيارات ، الى النيابة العامة للتحقيق معهم . كما قرر رئيس الجامعة الغاء القرار رقم 2377 الصادر في 21 اكتوبر 2013 والذي يتضمن إشراف محمود سيد بخيت مساعد أمين عام الجامعة على الادارة العامة للحسابات والموازنه والصناديق الخاصة وإلغاء اشتراكه في مجالس إدارات واشتراكات الجهاز المالي والإداري لأي من الحسابات والمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص . كما قرر بوقف التحقيق الاداري معهم بالجامعة لحين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها معهم واخطار رئيس مباحث الأموال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات بصورة من تقرير نتائج اللجنة .
