فجّر تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول أداء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنهاية يونيو الماضى 2014، والذى تنفرد بنشره «الوطن» قبل تسليمه للرئيس السيسى، حيث تم الانتهاء منه قبل أيام قليلة، العديد من المفاجآت، على رأسها أن الهيئة أضاعت على الدولة أموالاً بقيمة 370 مليار جنيه، أكثر من عجز الموازنة فى الحساب الختامى عن العام الماضى 2013-2014 بنحو 15 مليار جنيه. وكشف التقرير، المقرر تسليمه للجهات المسئولة بالدولة خلال أيام، أن مخالفات عام 2014 بلغت 114٫3 مليار جنيه، منها 3٫8 مليار جنيه تمثل المخالفات التى شابت التخصيص لصالح «بالم هيلز» بالتوسعات الشرقية، و8٫52 مليار جنيه قيمة المخالفات الخاصة بالإشغالات والتعديات بالكردون الغربى الجديد بمعرفة «6 أكتوبر الزراعية»، وجمعية الإعلاميين وهدى رزقانة بإجمالى مساحة 8220 فداناً. وقدم التقرير تفصيلاً كاملاً للمبالغ التى تم رصدها والمخالفات، ومنها قيام بعض المسئولين بالهيئة باستغلال السلطة، وتخصيص أراض بالأمر المباشر وعدم الالتزام بقرارات جمهورية ووزارية، خلافاً للمشروعات المتوقفة ووجود شبهة تواطؤ من مسئولين بالمدن الجديدة مع بعض الشركات العقارية، الأمر الذى أضاع على الدولة مستحقاتها لدى الشركات، إلى جانب تخصيص أراض لصالح شركات تخص مسئولين سابقين وأعضاء مجلسى الشعب السابق والأسبق. ورصد التقرير أمثلة من المخالفات، منها أراضى الحزام الأخضر والشركات التابعة لوزير الإسكان أحمد المغربى بالتوسعات الشرقية والشمالية بمدينة 6 أكتوبر والكيانات الاعتبارية المملوكة لبعض العاملين ببعض الجهات الحكومية، وشركات تابعة لبعض أعضاء مجلسى الشعب السابقين وبعض رجال الأعمال المعروفين بالدولة. 174 مليار جنيه ضرراً على المال العام فى مدينة السادات بسبب فروق أسعار والإشغالات المستحقة.. و827 مليون جنيه مديونية «القابضة لمياه الشرب» للهيئة مقابل صيانة وتشغيل المحطات و1.2 مليار جنيه قيمة المشروعات المتوقفة منذ سنوات.. وإدراج 74 مليار جنيه لاستكمال المرافق ب«أرقام تقديرية»
تناولت ملاحظات التقرير، الذى جاء فى 183 ورقة، مخالفة الهيئة قانون المناقصات والمزايدات بتخصيص أراضٍ لبعض العملاء بالأمر المباشر بدلاً من عرضها للبيع بالمزاد العلنى رغم أنها لا تنطبق عليها حالات الاستثناء المقررة قانوناً.
وأشار التقرير إلى أن القرارات التى صدرت فى صالح هذه الشركات صدرت دون مراعاة وجود ضرر على المال العام، وأن مسئولى الهيئة ليس لديهم حجج لإصدار هذه القرارات ولا يوجد لديهم مستندات تفيد صحة قراراتهم. ومن بين الشركات التى استفادت من تلك القرارات شركة «بالم هيلز» و«السعودية للتطوير العمرانى» بالتوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر و«الشركة المصرية العربية للمبانى الحديثة والتعمير» بامتداد التوسعات الشمالية.
وأضاف التقرير أن من بين القصور استخدام بعض الأفراد والشركات والكيانات الاعتبارية المملوكة لبعض العاملين ببعض الجهات الحكومية للواسطة والمحسوبية والضغط على الهيئة للحصول على تيسيرات ومزايا لا تطبق على الكافة بالمخالفة لشروط منح التيسيرات، فضلاً عن استصدار قرارات من المختصين بالهيئة تحقق مصالح خاصة وإيقاف صدور القرارات التى تحقق الصالح العام، مما يؤدى إلى عدم تحصيل مستحقاتها. وكشف التقرير عن أن جهاز مدينة السادات بلغ فيه حجم الضرر على المال العام نحو 174.3 مليار جنيه طبقاً لما ورد بكتاب رئيس جهاز المدينة إلى رئيس قطاع تطوير المدن ويتمثل فى فروق أسعار وقيمة المرافق لأراضى الإشغالات وفروق الأسعار المستحقة على بعض العملاء بالحزام الأخضر.
وذكر التقرير، تحت بند سياسات البيع والتحصيل، أن هناك العديد من المآخذ على سياسات البيع المتبعة، حيث تنقسم مستحقات الجهاز إلى نوعين، أولهما مستحقات غير مثبتة بالدفاتر، ومن ثم لا يتم المطالبة بسدادها، وبلغ ما أمكن حصره 146٫6 مليار جنيه، وثانيهما مستحقات مثبتة بالدفاتر وهناك أوجه قصور عدة تعوق تحصيلها بلغ ما أمكن حصره منها 2٫2 مليار جنيه. وسرد التقرير أهم أوجه القصور، منها اتجاه الهيئة لبيع الأراضى والوحدات قبل اكتمال تنفيذ المرافق، مما يترتب عليه توقف العملاء عن سداد مستحقات الدولة بدعوى عدم قيام الهيئة بتنفيذ المرافق الضرورية للأرض. وذكر التقرير من بين القصور فى سياسات التحصيل عدم التزام الهيئة بالقوانين واللوائح السارية، وهو ما يمثل عائقاً فى تحصيل مستحقات الدولة، وعدم إنشاء إدارة مستقلة للتحصيل والمطالبات.
وكشف التقرير أن الجهاز المركزى للمحاسبات أبلغ الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن التابعة للهيئة بالملاحظات الرئيسية على القوائم المالية، ولم يتم تصويب بعضها، وذكر التقرير أن مراقبى الجهاز سلموا ملاحظاتهم بالكامل، خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر، والتى تضمنت تحفظات وتعديلات واجبة الإجراء، إلا أن الهيئة وأجهزة المدن الجديدة لم تستجب ولم تقم بإجراء التسويات والتعديلات اللازمة، وأرسلت رداً تشير فيه إلى صعوبة إجراء التعديلات نظراً لتقديم وزارة المالية الميزانية الختامية للدولة فى نهاية يونيو 2014 بما فيها «ختامى الهيئة» للاعتماد من الجهات المختصة بالدولة. وأوضح التقرير أن فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة قضت بخلو قانون إنشاء الهيئة من بيان الوسيلة التى يتعيّن إبرام عمليات البيع بها بالأمر المباشر. وذكر التقرير أن الهيئة لم تلتزم بتطبيق مبدأ الاستحقاق فى جانب تعاملات أجهزة المدن وإيرادات حق الانتفاع والعلاوات المستحقة على زيادة الارتفاع وغرامات التأخير والمكافآت بالمخالفة لمنشورى وزارة المالية رقمى 5 و6 لسنة 2014 اللذين أوجبا تطبيق مبدأ الاستحقاق بهدف تحقيق الهدف من إعداد الميزانيات والقوائم المالية.
وكشف التقرير أن عقود البيع أو قرارات التخصيص لم تتضمن تحديد السعرين النقدى والتقسيط، ما تعذر معه تحديد أرباح مبيعات التقسيط المؤجلة وأرباح مبيعات التقسيط فى نفس العام، وعدم متابعة ورقابة حركة الشيكات والإيداعات النقدية بالبنوك، خاصة بين فروع بنك التعمير والإسكان والمركز الرئيسى والبنك المركزى وعدم حصول الهيئة على شهادات بأرصدة بعض الحسابات للتأكد من صحتها، وعدم انتظام القيد بدفاتر البنوك وإعداد مذكرات تسوية شهرية فى بعض المدن؛ حيث تلاحظ تسوية الفرق بين الرصيدين الفعلى والدفترى على الحسابات المدينة والدائنة، اللذين بلغا 48٫9 مليون جنيه و33٫1 مليون جنيه على التوالى دون تحليله وتسويته.
وأشار التقرير إلى قيام أجهزة المدن بإيداع الشيكات الآجلة، ما أمكن حصره منها 12٫7 مليار جنيه، ببنك التعمير والإسكان للتحصيل بالمخالفة للائحة المالية والموازنة، خلافاً لعدم إمساك بعض أجهزة المدن سجلاً للشيكات الآجلة حتى يمكن إحكام الرقابة عليها؛ حيث بلغت قيمة الشيكات المرتدة 2٫1 مليار جنيه، منها 15٫6 مليون جنيه تخص جهاز مدينة العبور بعدد 42 شيكاً.
قصور التحصيل وبيع الأراضى قبل ترفيقها.. والجهاز أبلغ الهيئة بالملاحظات لكنها لم تستجب أو تعدل الأخطاء.. وعدم إجراء مطابقة حسابية بين أجهزة المدن والجهات الرسمية ل15.5 مليار جنيه «مديونية» وإيداع 12.7 مليار جنيه شيكات «آجلة» ببنك التعمير بالمخالفة للائحة.. و2.1 مليار جنيه «شيكات مرتدة».. و183 «ورقة» تكشف مخالفة الهيئة لقانون المناقصات والمزايدات وتخصيص أراضٍ «بالأمر المباشر»
وكشف التقرير عن أنه تم الاطلاع على 3 شيكات فقط من أصل 42 شيكاً تم ردها، وأفادت الشئون القانونية بأن باقى الشيكات طرف الإدارة القانونية ولم يتم جردها أو الاطلاع عليها حتى أكتوبر الماضى.
وفجر التقرير مفاجأة، هى ظهور رأس المال العامل للهيئة البالغ 5٫3 مليار جنيه ب«السالب»، نتيجة لزيادة الالتزامات المتداولة قصيرة الأجل على الأصول المتداولة مع تقصير الهيئة فى اتخاذ الإجراءات المناسبة والكفيلة بتسوية وتصفية أرصدة الحسابات المدينة والدائنة حتى يمكن إظهار المركز المالى بصورته الحقيقية، علماً بأن إجمالى استثمار الهيئة خلال العام المالى المنتهى فى يونيو 2014 بلغ 12٫3 مليار جنيه، وبلغ صافى الربح وفقاً للميزانية التى سلمتها الهيئة دون أعمال ملاحظات الجهاز 2٫7 مليار جنيه.
وأضاف أن الهيئة لم تقُم بإجراء جرد فعلى للمشروعات التى يتم تنفيذها من خلال عقود الإنابة المبرمة بين الهيئة والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى والجهاز القومى للتعمير والبالغ القيمة التعاقدية لما أمكن حصره منها 14٫8 مليار جنيه، فضلاً عن عدم الحصول على شهادة أو مصادقة على الأرصدة المدرجة بحسابات التكوين الاستثمارى والموردين.
وكشف التقرير عن عدم إجراء مطابقات حسابية بين أجهزة المدن والجهات ذات الصلة ببعض الحسابات الجوهرية بالقوائم المالية، خاصة مديونية وزارة المالية، بواقع 15٫5 مليار جنيه. وانتقد عدم التزام الهيئة بتفعيل قرارات جمهورية لها صلة بنشاط الهيئة، منها: عدم تفعيل القرار رقم 117 لسنة 2010 بشأن نقل تكلفة محطات مياه الشرب والصرف الصحى التى تم تسليمها للشركة القابضة لمياه الشرب؛ حيث بلغ ما أمكن حصره منه 4٫9 مليار بحساب مدين وبيع أصول، مضيفاً: حتى تاريخ إعداد التقرير لم يتم الانتهاء من نقل ملكية تلك المحطات رغم انتهاء اللجان المكلفة من تحديد صافى القيمة، كما خالفت القرار الجمهورى وتسلمت محطات مدينتى العاشر من رمضان وبنى سويف الجديدة البالغ تكلفتها 1٫2 مليار جنيه. وكشف عن وجود مديونيات على الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لصالح الهيئة بقيمة 827 مليون جنيه تتمثل فى مصروفات صيانة وتشغيل تلك المحطات. وكشف الجهاز عن عدم تفعيل القرار الجمهورى رقم 108 لسنة 2000، الذى يقضى باعتبار أراضى الدلتا المملوكة للدولة والمحصورة بين فرعى دمياط ورشيد مجتمعاً عمرانياً جديداً للهيئة بسبب قرار رئيس الهيئة بتولى جهاز أملاك الدولة الإشراف على أملاك الهيئة بتأخير أكثر من 5 سنوات على القرار الجمهورى، وعدم التنسيق بين المحافظات والهيئات ذات الصلة، الآثار والثروة السمكية، بشأن حصر الأراضى التى تضمنها القرار لتقنين أوضاعها.
وسرد التقرير عدة أسباب أخرى، منها: عدم قيام الهيئة بوضع ضوابط للتصرف فى تلك الأراضى رغم وجود طلبات عديدة لشراء بعضها، ووجود بعض التدخلات بين الهيئات على الأرض، منها: الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التى قامت بالتعامل على الأراضى، وقيام محافظة كفر الشيخ بإجراء مزاد علنى لبيع 4 قطع أرض بمساحة 576 متراً مربعاً، خلافاً لصدور قرار من المحافظ بإقامة تجمع سكنى تحت اسم مدينة البرلس، على الأراضى المشمولة بالقرار، إلى جانب عدم تفعيل دور جهاز الحماية بشأن معاينة ورصد المحاجر من قِبل محافظتى الإسكندرية ومطروح، بدءاً من الكيلو 34 وحتى الكيلو 89، خاصة فى ظل تحرير عقود استغلال للمحاجر لصالح المحافظتين، وهو ما يعد باطلاً والأموال التى قامت المحافظتان بتحصيلها هى حق للهيئة.
وتحفَّظ الجهاز المركزى للمحاسبات على عدم التزام الهيئة بتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء المتعلقة بالهيئة، منها: عدم تفعيل قرار رقم 1056 لسنة 2003 بإنشاء شركة قابضة للمجتمعات العمرانية لتحل محل أجهزة المدن وتؤول إلى الشركة القابضة بموجب القرار جميع الحقوق العينية والشخصية لأجهزة المدن وتنتقل إليها جميع التزاماتها، بما فيها قروض بنك الاستثمار القومى والديون.
وأوضح أن هناك عدم دقة فى الدراسات الأولية للأعمال والمشروعات المسندة للشركات التى تقوم بالتنفيذ بالمدن الجديدة، وأن الهيئة أدرجت الأرقام وفقاً للتقديرات. وطالب التقرير بضرورة تطوير نظام التكاليف المطبق فى بعض المدن الجديدة حتى يمكن استخراج متوسط تكلفة المتر المسطح من المرافق الداخلية بالقيمة الصحيحة، ما أدى إلى إدراج 74 مليار جنيه تحت حساب التزامات استكمال المرافق.
وشدد التقرير على أن الهيئة لا تقوم بالرقابة الفاعلة على تنفيذ المشروعات وتمويلها وأعمال المخازن، موضحاً أن الهيئة قامت بالتصرف بالبيع لمساحات عديدة من الأراضى دون الانتهاء من أعمال المرافق، ما أدى إلى عدم تطبيق الغرامات على المتأخرين وسداد الأقساط، فضلاً عن حرمان الهيئة من فروق أسعار فيما لو تم طرحها فى المواعيد المواكبة لاكتمال المرافق.
وكشف التقرير عن ضعف موقف الهيئة تجاه القضايا المرفوعة منها أو ضدها، حيث كشفت الأوراق عن أنه رغم تعاقد الهيئة مع 12 مستشاراً قانونياً بلغت أتعابهم خلال العام المالى 2013 - 2014 نحو 1٫8 مليون جنيه فإنها تكبدت سداد 18٫7 مليون جنيه قيمة ثلثى الرسوم القضائية عن خسارة قضية رقم 1004 لسنة 2008 المرفوعة من عمر جمعة سرحان ضد شركة سوديك وهيئة المجتمعات العمرانية، بشأن إحدى الوحدات السكنية. وفجر التقرير مفاجأة فى ملف القضية، حيث أكد بعد فحص أوراق ومذكرات القضية أن مسئولى الهيئة تراخوا فى اتخاذ الإجراءات القانونية والاستئناف على الحكم، وأن الوزير طالب فى سبتمبر 2013 بالتحقيق وإحالة المقصر فى تقديم مذكرة لاستئناف الحكم إلى جهات التحقيق، وتبين وفقاً لمذكرة المستشار القانونى أن هناك مسئوليات جنائية وإدارية ومدنية لما تبين من الإهمال العمدى بأموال ومصالح الهيئة المجرم قانوناً خلافاً لتراخى المسئولين والإهمال والقصور الشديد فى الحفاظ على أموال الهيئة والدفاع عنها.
وذكر التقرير أن هناك شبهة تواطؤ مع الشركة للتوصل إلى صدور حكم بصحة ونفاذ عقد بيع الوحدة، الأمر الذى غل يد الهيئة عن اتخاذ أى إجراءات من الهيئة ضد الشركة حال وجود مخالفات للعقد المبرم معها، إلى جانب عدم وجود ممثل للهيئة أمام الخبير المنتدب. وأكد التقرير عدم طعن الهيئة على الحكم وتأخر الشئون القانونية فى إخطار جهاز مدينة 6 أكتوبر، منبهاً إلى أن الأمر يستوجب إحالة المقصرين ومسئولين آخرين للتحقيق. وشدد الجهاز على ضرورة موافاته بما تم بشأن إحالة المتسبب فى الوقائع للنيابة العامة والإدارية مع وضع ضوابط لعدم تكرار ذلك مستقبلاً.
وكشف التقرير عن قيام مدير عام الشئون القانونية بالهيئة بمخاطبة رئيس محكمة جنوبالجيزة الابتدائية لتسوية رسوم قضائية خاصة بحكم صدر ضد الهيئة لصالح شركة لوتس للاستثمار والتنمية العقارية عن بيع أرض فضاء، منها مشروع الصفوة سيتى بمدينة أكتوبر، دون العرض على الجهة المختصة، وبلغت قيمة الرسوم القضائية فيها 4٫3 مليون جنيه
وذكر الجهاز أن مراقبى الحسابات استفسروا من الشئون المالية عن المطالبة والتى أكدت عدم إخطارهم بهذه المطالبة ولم يتم قيدها بحسابات الهيئة. وشدد التقرير على ضرورة حصر الحالات الشبيهة وبيان ما يخص الهيئة من ودائع لدى المحاكم وما تم سداده من غرامات، وإجراء القيود المحاسبية لبيان الميزانية على حقيقتها وحفظ حقوق الهيئة.
وأشار التقرير إلى تحمل مصروفات الهيئة أعباء وخسائر بقيمة 18٫7 مليون جنيه قيمة ثلثى الرسوم القضائية فى إحدى القضايا المقامة ضد الهيئة نتيجة التقصير من بعض العاملين القانونيين فى الاستئناف على الحكم
وطالب التقرير بضرورة إبلاغ الإدارة المركزية للمخالفات المالية الإدارية بالجهاز المركزى للمحاسبات بمدينة نصر بالواقعة وما انتهى إليه التحقيق وإبلاغ الجهاز بكافة المخالفات التى وقعت خلال العام المالى أولاً بأول والقرارات الصادرة بشأنها تنفيذاً لأحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات.
وذكر التقرير تحت بند السياسات المالية وسياسات البيع والتحصيل بجهاز مدينة 6 أكتوبر، عدم قدرة الأصول المتداولة على تغطية الخصوم المتداولة المفاجئ دون الحاجة لتسييل أى من الأصول الثابتة أو الحصول على اقتراض جديد، حيث بلغت الأصول 14٫7 مليار جنيه بينما بلغت الالتزامات المتداول 17 مليار جنيه بعجز قيمته 2٫3 مليار جنيه. وكشف عن عدم إمكانية سداد الالتزامات قصيرة الأجل بجهاز مدينة 6 أكتوبر خلال أيام محددة لا تزيد على ثلاثة أيام، حيث تم تجنيب المخزون من الأراضى باعتبار صعوبة تصريفه خلال وقت قصير دون تحقيق خسائر ليرتفع قيمة العجز بقيمة 2٫6 مليار جنيه ليصل إجمالى العجز بين الالتزامات والأصول إلى 4٫9 مليار جنيه. وأكد التقرير الذى تنفرد «الوطن» بنشره انعدام قدرة جهاز مدينة أكتوبر على سداد الالتزامات المطلوبة والحالية فوراً، حيث بلغت قيمة النقدية 662 مليون جنيه، بينما تبلغ الالتزامات 17 مليار جنيه، كما تم ذكرها من قبل بنسبة 4% ما يؤكد وجود خلل فى السياسات المالية المتبعة داخل الجهاز. وأوضح التقرير أن جهاز مدينة 6 أكتوبر ليس لديه إمكانية لتغطية إجمالى الالتزامات باستخدام حقوق الملكية حيث بلغت نسبة الرفع المالى 45 مرة.
وأضاف التقرير أن من بين القصور قيام الهيئة ببيع مساحات كبيرة من الأراضى لإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة عن طريق المزايدات بالأظرف المغلقة مع سداد 10% فقط دفعة مقدمة وسماح 3 سنوات وتقسيط الباقى على سبع سنوات بفائدة البنك المركزى السارية وقت السداد، فى الوقت نفسه تم إلغاء شرط إثبات الجدية وتنفيذ المشروع كشرط للتنازل، مما ترتب عليه التربح من الأراضى بمعرفة الغير وقيام العملاء ببيعها وعدم التزام المتناول إليهم بسداد مستحقات الدولة، الأمر الذى ظهر جلياً فى العديد من الحالات بمدينة 6 أكتوبر وعلى الأخص التوسعات الشرقية والشمالية، وذكر التقرير من بين القصور فى سياسات التحصيل عدم التزام الهيئة بالقوانين واللوائح السارية وهو ما يمثل عائقاً فى تحصيل مستحقات الدولة، وعدم إنشاء إدارة مستقلة للتحصيل والمطالبات، فضلاً عن عدم إنشاء إدارة مستقلة للمراجعة الداخلية، إضافة إلى اتجاه الهيئة إلى قبول الشيكات المرتدة من قبل الإدارة القانونية، واختلاف نتيجة الجرد الفعلى للشيكات المرتدة عن المسجل دفترياً بنحو 380 مليون جنيه، وأضاف التقرير أن الإدارة المالية بالهيئة لم تفصح عن مدى فقدها أو تسليمها الشيكات للشئون القانونية، وبلغت إجمالى المتأخرات من العملاء بحسب التقرير 1٫8 مليار جنيه، ما يشير إلى عدم قدرة جهاز مدينة 6 أكتوبر على تحصيل مستحقاته. وأضاف التقرير أنه من بين القصور استخدام بعض الأفراد والشركات والكيانات الاعتبارية المملوكة لبعض العاملين ببعض الجهات الحكومية للواسطة والمحسوبية والضغط على الهيئة للحصول على تيسيرات ومزايا لا تطبق على الكافة، بالمخالفة لشروط منح التيسيرات، فضلاً عن استصدار قرارات من المختصين بالهيئة تحقق مصالح خاصة وإيقاف صدور القرارات التى تحقق الصالح العام مما يؤدى إلى عدم تحصيل مستحقاته.
ورصد التقرير أمثلة منها أراضى الحزام الأخضر والشركات التابعة لوزير الإسكان أحمد المغربى بالتوسعات الشرقية والشمالية بمدينة 6 أكتوبر والكيانات الاعتبارية المملوكة لبعض العاملين ببعض الجهات الحكومية، وشركات تابعة لبعض أعضاء مجلس الشعب السابقين وبعض رجال الأعمال المعروفين بالدولة، وأشار التقرير إلى أن القرارات التى صدرت فى صالح هذه الشركات صدرت دون مراعاة وجود ضرر على المال العام، وأن مسئولى الهيئة ليست لديهم حجج لإصدار هذه القرارات ولا توجد لديهم مستندات تفيد بصحة قراراتهم، ومن بين الشركات التى استفادت من تلك القرارات شركة بالم هيلز والسعودية للتطوير العمرانى بالتوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر والشركة المصرية العربية للمبانى الحديثة والتعمير بامتداد التوسعات الشمالية.
مفاجأة.. رأس مال الهيئة بالسالب تحت مستوى 5.3 مليار جنيه.. وعدم جرد مشروعات ب14.8 مليار جنيه .. والهيئة تفحص 3 شيكات مرتدة على عملاء من أصل 42 شيكاً.. والشئون القانونية تتجاهل الجرد والاطلاع والتعاقد مع 12 مستشاراً قانونياً مقابل 1.8 مليون جنيه.. وسداد 18.7 مليون جنيه فى خسارة قضية «شقة سكنية»
وكشف التقرير عن القصور فى نظام الرقابة بجهاز مدينة 6 أكتوبر، من بينها قصور أعمال الإدارة القانونية وعدم استكمال وتحديث ملفات العمليات الاستثمارية بإدارة المراجعة وملفات العملاء بالإدارة العقارية وملفات أراضى المساحات الكبيرة بإدارة المشروعات، وإبرام عقود بالإنابة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز التعمير لتنفيذ 31 ألف وحدة سكنية ضمن المشروع القومى للإسكان بتكلفة 2٫3 مليار جنيه، وسددت الهيئة عنها 76٫7 مليون جنيه مقابل زيادة نسبة الإشراف 5%، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بتمويل هذه المشروعات من ميزانياتها، وذكر التقرير، تحت بند مدى سلامة التصرفات، أن هيئة المجتمعات العمرانية تصرفاتها ما زالت تتسم بمخالفة القوانين والأحكام السارية بمصر، حيث شاب تخصيص الأراضى والوحدات السكنية بمدينة 6 أكتوبر والقرى السياحية والشروق ودمياط والعبور والشيخ زايد والسادات والفيوم وأسيوط العديد من المخالفات القانونية ما ترتب عليه ضرر بلغ ما أمكن حصره 370 مليار جنيه، وشرح التقرير تفصيلاً كاملاً للمبالغ التى تم رصدها، ففى جهاز مدينة 6 أكتوبر، أوضح التقرير عدم سلامة تصرفات الهيئة لعدم سحب مساحة 12٫4 ألف فدان مخصصة لشركة 6 أكتوبر الزراعية بالحزام الأخضر على الرغم من سحب 3٫1 ألف فدان لعدم البت فى تظلم قدمته الشركة منذ عامين، ما أعطى ميزة لملاك 12٫4 ألف فدان عن الآخرين مما أضر بالمال العام، وأشار إلى تراخى الهيئة فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مساحة 10٫7 ألف فدان بسبب قيام رئيس جهاز المدينة الأسبق وحالياً رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بالهيئة بتحرير عقد ابتدائى عنها لشركة 6 أكتوبر الزراعية بالمخالفة لموافقة وزير الإسكان، ما يكشف سوء استخدام رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بالهيئة لسلطاته لوجود تضارب فى المصالح ما أضر بالمال العام، وذكر التقرير أن المخالفات التى وردت بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن العامين الماضيين كشفت مخالفات وإهداراً للمال العام بلغ ما أمكن حصره 32٫2 مليار جنيه، وأضاف التقرير بوجود 18 مليار جنيه مخالفات شابت عمليات التخصيص وما يليها من إجراءات بأراضى الحزام الأخضر، شركة 6 أكتوبر الزراعية وشركة المراكز المصرية «مول العرب» بمنطقة النوادى وشركة دريم لاند بالتوسعات الشرقية وشركة مينا جاردن سيتى «القرية السياحية السابعة»، وأشار إلى إهدار 1٫5 مليار جنيه تمثل المخالفات التى شابت التخصيص وما يليه من إجراءات للشركة الذهبية للمقاولات والتجارة «الفيوم - واحات» والشركة الفنية للمقاولات والاستثمار، الحى السابع بالتوسعات الشرقية وشركة ايتاج للتنمية والمشروعات الحديثه «رويال هيلز - القرية السياحية الثالثة» والمدرسة الباكستانية وجامعة الشارقة «المنطقة المحصورة بين سوميد ووصلة دهشور» ومحطة خيول الزهراء «الغابة الشجرية». وأضاف أن هناك ضرراً متوقعاً بقيمة 2٫9 مليار جنيه حال تنفيذ اتفاق نائب أول رئيس مجلس إدارة الهيئة السابق مع رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإسكان التعاونى بشأن إعادة تخصيص مساحة 1380 فداناً التى تم فسخ تعاقدها وإلغاؤها بالسعر القديم 10 جنيهات للمتر المربع مع منح الشركة مهلة 10 سنوات لتنفيذ المشروع.
وذكر التقرير أن هناك 12٫1 مليار جنيه مخالفات وردت بالتقرير التكميلى لمراقب الحسابات بأهم المخالفات التى شابت عمليات تخصيص أراض بالحزام الأخضر لصالح شركة 6 أكتوبر الزراعية، وتتعلق بفرق سعر المساحة الواردة بالعقد الابتدائى والمساحة الواجبة، وكذلك المساحة التى استولى عليها رئيس مجلس إدارة هذه الشركة، والتى تخص جهات حكومية بالدولة، وأشار التقرير إلى أن مخالفات عام 2014 بلغت 114٫3 مليار جنيه، موضحاً أن منها 3٫8 مليار جنيه تمثل المخالفات التى شابت التخصيص لصالح بالم هيلز بالتوسعات الشرقية، و52٫8 مليار جنيه قيمة المخالفات الخاصة بالإشغالات والتعديات بالكردون الغربى الجديد بمعرفة 6 أكتوبر الزراعية، وجمعية الإعلاميين وهدى رزقانة بإجمالى مساحة 8220 فداناً.
وذكر التقرير أن هناك مخالفات بقيمة 2٫49 مليار جنيه شابت الإشغالات والتعديات بمنطقة التوسعات الشرقية بمعرفة شركة الاتحاد الأفريقى للاستثمار، علاء عباس أبوالعزم، وشركة وديان للتطوير الهندى والعقارى ومنطقة جنوب الواحات بمعرفة شركة البحر الأحمر للمقاولات، ومحمد دسوقى عبدالمجيد حسين ومصطفى منير حسين الروبى ومنطقة التوسعات الجنوبية بمعرفة شركة الخولى للمقاولات بإجمالى مساحة 471 فداناً. وكشف عن أن قيمة الضرر على المال العام لقيام إحدى الشركات الزراعية ببيع جزء من الأراضى إلى إحدى الشركات الأخرى بقيمة تصل إلى 14٫3 مليار جنيه، موضحاً أن شركة 6 أكتوبر الزراعية تسببت فى الإضرار بالمال العام بقيمة 2٫9 مليار جنيه بسبب تعديل النشاط من زراعى إلى عمرانى لمساحة تصل إلى 340 فداناً.
وذكر التقرير أن هناك 16٫7 مليار جنيه فروق أسعار ضاعت على الدولة نتيجة تخطيط أراضى التوسعات الشرقية إلى قطع أراضٍ بمساحات كبيرة للأنشطة الاستثمارية بدلاً من قطع أراضى إسكان صغير. وأوضح التقرير أنه تم تخصيص قطع أرض بالحى السكنى الثانى بالتوسعات الشرقية للشركة السعودية للتطوير العمرانى، يوجد بها فروق سعر 898 مليون جنيه؛ حيث تمت إعادة التخصيص عام 2014 بسعر 1257 جنيهاً للمتر، فى حين سعر المثل 5060 جنيهاً للمتر، خلافاً ل20 مليار جنيه تمثل فروق الأسعار والقيمة العادلة للأراضى المباعة من شركة 6 أكتوبر الزراعية، إحدى الجهات التابعة للدولة، ثم إلى بعض أعضاء الرقابة الإدارية بمساحة نحو 3200 فدان بحرم مدينة 6 أكتوبر خارج الكردون الغربى الجديد بالمخالفة لقانون إنشاء الهيئة.
وذكر التقرير أن أجهزة مدن العبور والمنيا وأسيوط والفيوم بلغ فيها قيمة الضرر على المال العام 39٫8 مليار جنيه، متمثلة فى علاوات تعديل النشاط من زراعى إلى عمرانى للإشغالات بمدينة العبور والأسعار المحددة بمعرفة الهيئة وفروق أسعار الأراضى والإشغالات والتعديات بمدن الفيوموالمنيا وأسيوط.
وكشف التقرير عن أن جهاز مدينة الشيخ زايد بلغ حجم الضرر على المال العام فيه 4٫1 مليار جنيه، تتمثل فى علاوة تعديل النشاط وقيمة المرافق لأراضى الإشغالات وفروق أسعار مستحقة على بعض عملاء الأراضى السكنية بالمدينة.
وأشار إلى أن حجم الضرر على المال العام فى جهاز مدينة القاهرة الجديدة وإهدار للمال بمبلغ 4٫8 مليار جنيه، تمثل قيمة فروق أسعار مستحقة للدولة من 13 شركة، من بينها: «سوديك وسوميد والقاهرة الجديدة للاستثمار وبالم هيلز والتعمير والإسكان».
وكشف التقرير عن قيام المسئولين بالهيئة ببعض أجهزة المدن بإسناد وتنفيذ يعض عمليات المرافق، ما ترتب عليه إهدار مال عام بمدينة برج العرب بلغ ما أمكن حصره 1٫3 مليار جنيه.
وأوضح التقرير أنه تلاحظ فيما يخص جهاز مدينة 6 أكتوبر عدم قيام الهيئة باتخاذ أى إجراءات جدية لتحصيل مصاريف التنازل والضريبة، وتبين تنازل العديد من مساهمى بعض الشركات عن الأراضى لصالح آخرين غير مساهمين، ما يستلزم فسخ العقود، منها 859 حالة تخص شركة 6 أكتوبر الزراعية.
وكشف التقرير تحت عنوان مخالفات شابت صرف الحوافز والمكافآت ترتب عليها صرف مبالغ دون وجه حق، بلغ ما أمكن حصره 5٫7 مليون جنيه بجهاز مدينة القاهرة الجديدة و312 ألف جنيه بجهاز القرى السياحية، خلافاً ل15٫5 مليون جنيه مكافأة للعاملين بالإدارات المختلفة لأسباب متنوعة، ومليون جنيه مكافأة سهر بعد مواعيد العمل الرسمية و1٫2 مليون جنيه مكافأة سهر بعد مواعيد العمل الرسمية لمكتب الوزير، لعدد يتراوح بين 198 و220 فرداً شهرياً، خلافا ل907٫3 ألف جنيه مكافأة للتميز بمكتب الوزير لعدد 7 من قيادات الوزارة ونحو 70 موظفاً بالمخالفة للقرارات الوزارية.
وكشف التقرير أنه تبين صرف مكافآت وبدل حضور جلسات بلغ ما أمكن حصر 11٫6 مليون جنيه، وطالب الجهاز المركزى للمحاسبات بضرورة حصر كافة المبالغ التى تم صرفها بالزيادة والعمل على استردادها وإحالة المتسبب فيها إلى النيابة العامة وإخطار الجهات التابعة للوزارة، خاصة أنه تم صرف 7٫4 مليون جنيه كمكافآت للإدارة العامة لشرطة التعمير، وشدد التقرير على ضرورة موافاة الجهاز بأسباب ومبررات صرف تلك المبالغ لشرطة التعمير فى ضوء وجود موازنة خاصة بهم، وشدد التقرير على أن نظام التكاليف المطبق بالهيئة يحتاج إلى تطوير وكذلك الرقابة وتقويم الأداء، على سبيل المثال جهاز مدينة 6 أكتوبر لم يتبع مبدأ الاستفادة فى التكاليف فيما يخص تخصيص الأراضى بالحزام الأخضر وتعاقدت مع عدد من الشركات بسعر أضر بالمال العام بنحو 7٫4 مليار جنيه، وعدم مراعاة القرارات الوزارية بتقسيم مدينة 6 أكتوبر إلى ثلاثة قطاعات عند إعداد دراسة التكاليف، حيث لم يتم إدراكها ضمن إعداد الميزانية، وبلغ ما أمكن حصره من تقديرات تكاليف بعض المناطق قبل تخطيطها وتقسيمها نحو 12٫1 مليار جنيه، وكشف التقرير فيما يخص جهاز مدينة المنيا أن هناك نقصاً فى المساحات المسجلة بالدفاتر بالنسبة للحى الأول يصل إلى 22٫4 ألف متر مربع، وذكر التقرير تحت بند الأصول الثابتة عدم قيام الهيئة بإدراج بعض التعديات على الأراضى والإشغالات رغم وجود مستندات تثبت وجود تعديات، خلافاً إلى أن الهيئة لم تقم بعمليات جرد الأراضى الخاصة بمدن توشكى والأمل وأخميم وشرق العوينات للتحقق من خلوها من التعديات والإشغالات، موضحاً أن إجمالى التعديات على الأراضى بالحزام الأخضر 554٫7 مليون متر مربع طبقاً للحصر، خلافا ل8 آلاف فدان بجهاز مدينة 6 أكتوبر ترتب عليها ضرر للمال العام بقيمة 52٫8 مليار جنيه ولم تتم إزالة التعديات والإشغالات حتى تاريخ إعداد التقرير، وطالب الجهاز المركزى للمحاسبات بضرورة إزالة الإشغالات والتعديات،
وسرد التقرير جميع الإشغالات فيما يخص كل شركة على حدة، حيث قدر التعديات من قبل شركة 6 أكتوبر الزراعية بنحو 6٫3 مليار جنيه، وإشغالات المجموعة المصرية للإعلاميين وإشغالات شركة زرقانة مصر للرعاية والتنمية بنحو 29٫3 مليار جنيه ضرراً على المال العام تمثل فى سعر البيع بالمثل 1350 جنيهاً للمتر مضافة إليه تكلفة المرافق والبالغة 176 جنيهاً للمتر.
وذكر التقرير أن هناك تعديات على المحاجر وسرقة المواد المحجرية وعدم تمكن جهاز المدن من تفعيل قرارات وزير الإسكان، مشيراً إلى أن هناك العديد من قطع الأراضى تم تخصيصها بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات منها قطعة لشركة مصر للمقاصة وشركة أرابيلا للتنمية السياحية والعمرانية، وأوضح أن هناك فروق أسعار بين السعر الطبيعى وسعر الأرض المخصصة لشركة بالم هيلز بقيمة 1.05 مليار جنيه علماً بأن الشركة يساهم فيها وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى بنسبة 54% من خلال شركة المنصور والمغربى، وأوضح التقرير أن الاتفاق بين الهيئة وشركة سوديك لم يتضمن الاتفاق على احتساب فائدة نظير قيام العميل بالسداد على 7 سنوات، ما أضاع على الهيئة حق تحصيل الفائدة وقدر التقرير حجم إهدار المال العام فى التعاقد مع الشركة بنحو 1.1 مليار جنيه، وطالب الجهاز بتحديد المسئولية عن المخالفات وضرورة إعادة النظر فى عقد اتفاق التسوية مع الشركة الذى من شأنه إهدار ما يزيد على مليار جنيه خلافاً لفائدة التقسيط غير المدرجة بالعقد.
