أيقن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية قبل 14 أغسطس 2013، أنه لا عاصم لهم من طوفان «فض رابعة» حتى قرر عدد منهم الهروب خارج البلاد، فمنهم من توجه إلى «قطروبريطانياوتركيا»، وآخرون وجدوا أنفسهم غارقين في السجون، وطرف ثالث لا يزال يعمل تحت غطاء «الخلايا النائمة». العمدة "مهندس البرلمان" أولى الشخصيات الإخوانية التي لا تزال في مصر، ورفضت الهروب مع من هربوا من قيادات الجماعة، النائب البرلماني السابق «محمد العمدة»، إحدى الخلايا الإخوانية النائمة الذي اتخذ من عضويته بحزب الوفد قناعًا، ثم سرعان ما أعلن انتماءه للجماعة وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، بعد وصول الرئيس الأسبق محمد مرسي إلى سدة الحكم. وتم القبض على «العمدة» ابن مدينة أسوان، ولكنه خرج بكفالة مادية، وعاد إلى المشهد ليمثل أحد أبرز الوجوه الإخوانية الحالية في مصر، خصوصًا بعد بقائه في مصر بتكليف من قبل التنظيم الدولي ليقود عددا من رجال الإخوان نحو البرلمان المقبل، وفقًا لما ذكرته مصادر انتخابات 2015 ورغم إعلان الجماعة عدم مشاركتها في الانتخابات «برلمان 2015»، إلا أنها تسعى وبكل قوة للحصول على عددٍ من المقاعد يمكنها من صناعة الأزمات داخل مجلس النواب، فضلا عن مراقبة قرارات المجلس الخاصة بمستقبل البلاد ليتم وضع خطة إخوانية موازية توقف عملية البناء والتنمية، وفقًا للمصادر نفسها. المصالحة الوطنية وقالت مصادر خاصة ل"فيتو"، إن محمد العمدة يتبنى حاليًا وضع مبادرة جديدة للمصالحة الوطنية من أجل إعادة الإخوان إلى المشهد السياسي، برعاية بعض الإخوان المنشقين، بل إنه طلب رسميًا الجلوس مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لطرح رؤيته بشأن تلك المبادرة. انتظار الإفراج أما الشخصية الثانية والأبرز بين قيادات الجماعة المتبقين في مصر، فهو الدكتور محمد على بشر عضو مكتب الإرشاد، وأحد المكلفين بقيادة المشهد السياسي الإخواني، غير أن إلقاء القبض عليه أجل كثيرا من الخطوات. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن «بشر» كان القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، كونه القيادي الوحيد الباقي في مصر، ورغم عدم ظهوره في وسائل الإعلام وأنه مختف تمامًا عن المشهد، إلا أنه يدشن الآن التنظيم السري الجديد لجماعة الإخوان، كما أنه فرس الرهان الرابح لدى التنظيم الدولى من أجل إعادة نشر نفوذه في مصر عبر بوابة المصالحة أيضًا. مبادرة "بشر" وقبل القبض على بشر بأيام قليلة، عقد القيادي الإخواني عدة جلسات مع بعض الشباب الذي دعا إلى المصالحة الوطنية، إلا أنه رفض الإعلان عن أي مبادرة للمصالحة الوطنية قبل الرجوع إلى الحكومة وأخذ الموافقة منها على إتمام المصالحة. المفاجأة أن «بشر» فتح الباب مؤخرًا بمبادرة للمصالحة الوطنية، والاعتراف بشرعية الرئيس السيسي بموافقة أقطاب الجماعة وزعيم أغلبيتها البرلمانية «محمد مرسي» في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك. قناع دولي ولا يزال حتى الآن الإخوانى "على فتح الباب" عضوا في البرلمان العربي، الذي يرأسه أحمد بن محمد الجروان، ويلعب هذا القيادي دورًا خاصًا بإثبات تواجده دوليًا وعدم انتمائه للتنظيم الإرهابى، وفقًا لمصدر رفض ذكر اسمه. المصدر أكد أن المفاجأة تتمثل في أن «فتح الباب» لم يفتح قط فكرة عودة الإخوان إلى سدة الحكم، ولم يذكر مطلقًا أن ما حدث في مصر هو "انقلاب عسكري" وليس ثورة كما يدعى الإخوان، بل تجاهل الموضوع تمامًا، واكتفى بدوره في اللجنة المالية للبرلمان بجانب جلساته الخاصة مع أعضاء البرلمان للحصول على دعم عربي للجماعة، وإن لم يكن من أجل العودة للحكم فهو من أجل إعادة رسم صورة جديدة نظيفة لجماعة حسن البنا بمحيطها العربي. مبادرة "فتح الباب" «فيتو» وجهت سؤالا للقيادي الإخواني «على فتح الباب» بشأن تفاصيل مبادرته للمصالحة الوطنية، إلا أنه رفض الحديث عنها، مؤكدًا أنها تم رفضها من قبل جماعة الإخوان والدولة، على حد سواء، ما جعلها تموت قبل أن تولد. الجزار وقنديل أما بشأن الثنائي حلمي الجزار القطب الإخواني، وهشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق، فأعلنا الاعتزال التام عن العمل السياسي، منتظرين دعوة الإخوان لهما للهروب إلى قطر أو تركيا أو بريطانيا، ويقيم «الجزار» الآن في منزله بالجيزة رافضًا الحديث لوسائل الإعلام أو حتى مقابلة شباب الإخوان، في حين عاد «قنديل» لوظيفته القديمة بوزارة الري باقيًا في منزله بالدقي حتى إشعار آخر. عودة العمل السرى ومن ناحية أخرى، أكدت مصادر مطلعة مقربة من قيادات الإخوان عدم جلوس رجال الإخوان معًا ولو في اجتماع واحد، ما يؤكد بالفعل عودة العمل السري لتنظيم الإخوان، وشددت المصادر على أن هناك تعليمات جديدة وصلت من التنظيم الدولي لرجال الإخوان في مصر بإيقاف نشاط الجماعة السري حتى انتهاء النشاط الأمني للدولة، خصوصًا مع دعوة «الجبهة السلفية» الخاصة برفع المصاحف. طلبات إخوانية وشددت المصادر على أن هناك طلبات إخوانية من قيادات الصف الأول والثاني بالخروج من مصر في ظل تشديد الخناق عليهم من الدولة، بجانب الحملات الأمنية المكثفة التي نجحت مؤخرًا في القبض على الدكتور محمد على بشر، الأمر الذي قابله التنظيم الدولي بالترحيب، لكن طالبهم بالتأجيل أيضًا حتى يتمكن من توفير طريق آمن لهم يمكنهم من الالتحاق بباقي قيادات الجماعة في ظل المراقبة القوية التي تقوم بها أجهزة الدولة على قيادات الإخوان. أزمة مرتقبة ومن المتوقع أن تحدث أزمة مرتقبة بين قيادات الجماعة في مصر ونظرائهم في قطروتركيا، حال عدم التعجيل بعملية نقلهم بعيدًا عن مصر، وخصوصًا في ظل عدم جدوى بقائهم بعد فشلهم في قيادة تظاهرات الجماعة والحشد لها في الشارع.
