قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الخروج من الأزمة الاقتصادية تكمن في حل معالجة الاختلالات الهيكلية الداخلية والخارجية من خلال السيطرة على عجز الميزان التجاري وتقليل الديون الخارجية، موضحا أنه يجب وضع خطة للإصلاح الهيكلي قصيرة وطويلة الأجل، إلى جانب علاج الأزمات الاقتصادية، والعمل على زيادة الإيرادات العامة، وتقليل المصروفات وزيادة معدلات النمو الاقتصادي. وأضاف «حنفي»، خلال افتتاح المؤتمر الدولي حول تمويل التنمية المستدامة في المنطقة العربية، الذي شهده اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، واللواء طارق المهدي، محافظ الإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور عبدالله الدردري، نائب الأمين التنفيذي بالأسكوا، والخبراء والمسؤولين الماليين من الدول العربية، أن هناك حلول أخرى وهو السيطرة على الطلب الكلى وإيجاد سياسات بسيطة للإصلاح، مشيراً إلى أن تحقيق معدلات النمو المرتفعة يتطلب التوسع في الاستثمارات الحكومية بالمشاركة مع القطاع الخاص، موضحا أنه في حالة السماح للقطاع الخاص بالانفراد بالاستثمارات سيزيد من معدل النمو، ولكنه سيقابله زيادة في معدلات التضخم. وأوضح أن تمويل التنمية المستدامة للدول العربية يجب أن تراعي تعظيم المكاسب الاقتصادية للأجيال القادمة والحالية دون الوقوع في أزمات، مضيفا، أن هناك نوعين من التمويل، أحدهما داخلي والآخر خارجي. وقال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إن المشكلة السكانية تعتبر المشكلة الأساسية، نظرا لأن الانفجار السكاني يأكل التنمية الموجود فعليا في مصر. وأضاف «لبيب»، في كلمته خلال المؤتمر، أن عدد سكان مصر حاليا يبلغ 88 مليون، موضحا أنه في سنة 2050 سيصل إلى 160مليون نسمة، بالإضافة إلى مشكلة البطالة، مشيرا إلى أن هناك 3.5 مليون مواطن يحتاج فرصة عمل، مؤكدا على ضرورة وجود إدارة مجتمعية بين المجتمع والدولة، كما يجب أن يكون هناك شراكة التحدي الرابع، وهو تحويل القري المستهلكة إلى قرى مصدرة، وذلك من خلال المشروعات التي يتم تنفيذها بالمحافظات.
