قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار تامر حافظ، رفض استشكال تحالف دعم الشرعية وحزب الاستقلال على حكم حظرهم وأيدت حكم الحظر. ورفضت محكمة المستأنف، في 30 نوفمبر الماضي، الطعن على حكم حظر حزب الإستقلال وما يسمى «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب»، الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، وتأييد الحظر والتحفظ على ممتلكاته. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، استندت على ثبوت ما يدعو إليه الحزب بمبادرة تقوم على إلغاء خارطة الطريق «بقوة السلاح»، وعودة المسار الديمقراطي بتشكيل مجلس رئاسي مدني برئاسة الدكتور محمد مرسي، واستكماله لفترة رئاسته ويتولي المجلس سلطة التشريع، وتكون قراراته غير قابلة للطعن، وأنه درءا للمفاسد وجلبا لمنافع البلاد، وأمنها القومي وسلامة أبنائها، وتحصينا للبلاد من هذا الخطر، قررت المحكمة حظر حزب الاستقلال. وكان حزب الاستقلال قد استشكالا حمل رقم 2115 لسنة 2014، طالب فيه ب«وقف تنفيذ الحكم بصورة مؤقتة لحين الفصل في الطعن المقدم أمام محكمة المستأنف». كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار تامر رياض، وأمانة سر محمد على، قضت في نهاية سبتمبر الماضي، بحظر أنشطة ما يعرف ب«تحالف دعم الشرعية»، و«حزب الاستقلال»، فى الدعوى رقم 2808 لسنة 2014 التى أقامها المستشار عمرو عبدالرازق، رئيس محكمة أمن الدولة السابق. وأوضحت المحكمة، أن “حزب الاستقلال دعا لمبادرة تقوم على إلغاء خارطة الطريق بقوة السلاح، وعودة المسار الديمقراطى بتشكيل مجلس رئاسى مدني برئاسة الدكتور محمد مرسى واستكماله لفترة رئاسته ويتولى المجلس سلطة التشريع وتكون قراراته غير قابلة للطعن، وأنه درءا للمفاسد وجلبًا لمنافع البلاد وأمنها القومى وسلامة أبنائها وتحصينا للبلاد من هذا الخطر قررت المحكمة حظر حزب الاستقلال”.
