مراقبون بلا حدود و شبكة المدافعين عن حقوق الانسان و تحالف المجتمع المدني للحرية والعدالة و الديمقراطية و مؤسسة عالم جديد للتنمية و حقوق الانسان عدة ملاحظات خلال اعمال المراقبة الوطنية التطوعية لسير اجراءات الاقتراع للاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم 19 مارس 2011 فى التقرير الختامى لمراقبة استغتاء التعديلات الدستورية و شملت الاتى :اعتراف مراقبون بلا حدود و شبكة المدافعين عن حقوق الانسان و تحالف المجتمع المدني للحرية والعدالة و الديمقراطية و مؤسسة عالم جديد للتنمية و حقوق الانسان بنيجة الاستفتاء الذى تعلنة اللجنة القضائية المشرفة علية لنزاهتة وحريتة وتعبيرة بمصداقية وموضوعية عن ارادة الناخبين .كما يعترف مراقبون بلا حدود و شبكة المدافعين عن حقوق الانسان و تحالف المجتمع المدني للحرية والعدالة و الديمقراطية و مؤسسة عالم جديد للتنمية و حقوق الانسان بنيجة الاستفتاء لدقتة واتمامه فى مناخ انتخابى مناسب وجدل بين التيارات السياسية.ويعرب مراقبون بلا حدود و شبكة المدافعين عن حقوق الانسان و تحالف المجتمع المدني للحرية والعدالة و الديمقراطية و مؤسسة عالم جديد للتنمية و حقوق الانسان عن ثقتة فى نتيجة الاستفتاء بسبب الاداء المناسب للقضاة واللجنة القضائية المشرفة علية فى تطبيق جيد لقواعد الحياد والاستقلالية فى ادارة الاستفتاء.زيادة المشاركة السياسية للشعب المصرى وحدوث إقبال غير مسبوق بروح وطنية عالية من الشباب و السيدات و الرجال و كبار السن والكهول برغبة و ارادة صادقة وسط حماس شديد للمشاركة فى الاستفتاء في سابقة لم تشهدها مصر من قبل طوال 30عاما، ومؤشرات عن تراوح التصويت بين 26مليون ناخب الى30مليون ناخب ، و هي اعلي نسبة تصويت حقيقية تشهدها مصر.مشاركة واسعة للغالبية الصامتة التيعزفت لسنوات طويلة و خرجت للتصويت لأول مرة بعد ثورة 25 يناير واستمرت امام اللجان لمدد وصلت الى 3 ساعات حتى تتمكن من الادلاء بأصواتها ،مما يسقط دعاوى النظام السياسى السابق المستبد الذى صادر الحريات العامة وزور نتائج الانتخابات والاستفتاءات وحرم الناخبين من حقهم فى التصويت.لم يتم تسجيل اعمال بلطجة وعنف مؤ ثرة على الاستفتاء امام اللجان سوى عدد قليل فى القاهرة والاسكندرية واسيوط نتيجة اعتداءات بين الناخبين واشتباكات بالايدى واطلاق محدود للرصاص.عدم تلقي اللجان العامة أية شكاوى عن منع الناخبين من التصويت أو تدخل للشرطة فى سير عملية الاقتراع لمنع وصول الناخبين او دخولها للجان وغياب الحشود الامنية للشرطة فى سابقة لم تحدث طوال 30عاما، نتيجة سيطرة قوات الجيش من خارج اللجان الانتخابية لمنع لاية تجاوزات .تزايد مشاركة الاقباط وقيام عدد من القساوسة بدعوة الشباب الى المشاركة السياسية ،وحدوث مظاهر ايجابية للوحدة الوطنية امام اللجان الانتخابية بين الناخبين المسلمين و المسيحيين للحوار المستنير و المعتدل عن دور التعديلات الدستورية في بناء مصر الحديثة دون حدوث اي نزاع او مشاكل بين الناخبين ، ،و هو ما يعبر بصورة واضحة عن حقيقة اوضاع المجتمع المصرى و رغبة المصريين فى نجاح مبادىء ثوررة 25 يناير والتعايش المشتركة بين أبناء مصر .وقوع تجاوزات و تأثير على ارادة الناخبين أمام اللجان من جانب جماعات الحزب الوطني و الاخوان المسلمين و السلفيين امام اللجان للادلاء بنعم في التصويت و استخدام وسائل النقل الجماعي لتوصيل الناخبين للجان ، ومكبرات الصوت للدعوة للتصويت والتواجد الكثيف و الشائعات المغرضة للتأثير على اختيارات الناخبين، و هو ما يمثل انتهاكا وتجاوزا للمعايير الدولية للنزاهة و الشفافية في ادارة العملية الانتخابية .تدخل موظفي اللجان في توجيه الناخبين للموافقة على التعديلات الدستوريةفى لجان القرى والمناطق الشعبية والعشوائية والفقيرة ،مما يعد مخالفة لقواعد اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء ،ويدعو الجهات المسئولة عن تنظيم الاستفتاءات خلال الفترة القادمة الي ضرورة نشر ثقافة حرية الانتخابات بصورة كبيرة للحفاظ علي نزاهتها .عقبات في تصويت الناخبين نتيجة قلة اهتمام اللجنة بالتوعية الانتخابية خلال فترة الاعداد للاستفتاء و هو ما أدى لصعوبة في معرفة المواطنين لطريقة التصويت و دقة الاقتراع و تحديدهم للهدف من استخدام العلامة الخضراء أم العلامة السوداء للتصويت بنعم أم لا و هو ما جعل عدد منهم يطلب مساعدة اللجنة في معرفة طريقة التصويت على اختياره.التصويت العلني والجماعي للناخبين وعدم وجود ستائر في عدة لجان الانتخابية فى المدن والقرى سواء في لجان الرجال أو السيدات مما يعدانتهاكا لسرية التصويت، وسهولة ازالة الحبر الفسفورى وعدم توافرة فى عدد من اللجان.عدم انتظام التصويت فى اللجان بسبعة مدن نتيجة نقص عدد القضاه المشرفين على التصويت منذ بداية الاقتراع في لجان نجع حمادي بقنا و دمنهور بالبحيرة و المحلة الكبرى وطنطا بالغربية وجناكليس بالاسكندرية واسيوط والاقصر وقيام طائرات عسكرية بنقل نحو 230 قاضى اليها، و عدم تمكن بعض الناخبين من التصويت فى 50لجنة بنجع حمادطوال يوم الاقتراع ،واستمرارغياب القضاة عن 22 لجنة بقنا دون سبب واضح.وجود بطاقات دون ختم اللجنة و رفض عدد من القضاه التوقيع عليها وفق تعليمات اللجنة المشرفة على الاستفتاء لتجاوز هذة العقبة و هو ما أدى الى توقف التصويت في عدد من اللجان لمدد تراوحت بين ساعة الى ساعتين لخوف المواطنين من أبطال الصناديق اثناء الفرز.حدوث نقص حاد في البطاقات الانتخابية في عدة دوائر بالقاهرة و القليوبية و حلوان و الجيزة و عدم تقدير اللجنة للاحتياجات الفعلية للتصويت و اضطراراها الى طباعة مليون و نصف بطاقة جديدة.شكوى بعض القضاه من قصور اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء فى عملية التنظيم و التخطيط لاجراءات الاستفتاء ، و عدم وضعها لضوابط واضحة ،و خطة لمواجهة الزحام المتوقع من الناخبين مما تسبب في قلة عدد القضاه و تولي كل قاضي الاشراف على 4 لجان على الاقل و صعوبة عمله ، واختيار لجان في أماكن غير صالحة للتصويت.وجود صناديق خشبية وليست شفافة فى عدد من اللجان بالقرى بالصعيد والمحافظات الحدودية والنائيةعدم سماح اللجان الانتخابية الفرعية بدخول مراقبي المجتمع المدني طوال يوم الاقتراع الى داخل اللجان الانتخابية ومنعهم من ممارسة عملهم فى المراقبة ،و رفض اللجان الانتخابية للمراقبين الذين يحملون خطابات من الجمعيات الاهلية فقط ،بسبب قلة التصاريح التى اصدرتها اللجنة القضائية المشرفىة على الاستفتاء ،مما يعرض ضمانات الشفافية والمصداقية للعملية الانتخابية للخطرامام الراى العام.حدوث عدد قليل من اعمال العنف شملت الاعتداء علي الدكتور محمد البردعي و ابنته و عدد من انصاره من جانب عدد من البلطجية اثناء قيامه بالادلاء بصوته امام مدرسة لجنة الشيماء الاعدادية بالمقطم بالقاهرة مما ادي الي تهشم سيارته ، و حدوث اشتباكات بالايدي بين جماعة الاخوان المسلمين و شباب 6 ابريل بامبابة بالجيزة و وقع مشاجرة في ساقولته بين عدد من المسلمين المنتمين للاخوان و عدد من الاقباط بسبب رغبة بعض الناخبين بالتصويت بنعم وحدوث تبادل اطلاق النار بينهما، و قيام عدد من الاخوان المسلمين بالاعتداء على سيدة امام لجنة ابوحماد بالشرقية لدعوتها للتصويت بلا علي التعديلات الدستورية .مؤشرات لاعمال فرز الاصوات عن تراوح نسبة التصويت بين نحو 60 % الي 65 % ، و تعد اكبر مكسب تشهده مصر في مرحلة التحول الديمقراطي بعد ثورة 25 يناير ،مما يساهم مستقبلا في زيادة اهتمام الشعب المصري بالانتخابات القادمة ، و يعيد النص الدستوري بان الشعب مصدرالسلطات ، و صاحب الارادة الوحيد في اختيار حكامه .وجود مؤشرات لاعمال فرز الاصوات عن زيادة نسبة التصويت بنعم عن نسبة التصويت بلا للتعديلات الدستورية الي مايتراوح بين 10 % الى25% من الاصوات ، و اختيار نعم في اللجان الانتخابية بالمدن بنسبة 10% ، بينما ترتفع نسبة التصويت بنعم في اللجان الانتخابية بقري الدلتا و الصعيد و المحافظات الحدودية الي 60 % ،مما يزيد النتيجة النهائية العامة للتصويت بنعم للتعديلات الدستورية بنسبة يرجح ان تصل نحو 60% الى70% .و يوصي مراقبون بلا حدود و شبكة المدافعين عن حقوق الانسان و تحالف المجتمع المدني للحرية والعدالة و الديمقراطية و مؤسسة عالم جديد للتنمية و حقوق الانسان اللجنة المشرفة على الاستفتاء بضرورة مراعاة الاستعدادت الكافية لإجراء الاستفتاءات و الانتخابات المقبلة بصورة أفضل وتشمل تدريب موظفي اللجان على قواعد العمل لتلافي السلبيات التي وقعوا فيها و توفير كافي لبطاقات التصويت و الستائر داخل اللجان و الحبر الفسفوري و منع التصويت العلني و الجماعي و حدوث أي تأثير على ارادة الناخبين داخل اللجان و خارجها و زيادة عدد القضاه المشرفين على اللجان لانتظام عملية التصويت منذ بداية الاقتراع و زيادة عدد الصناديق الشفافة في اللجان و الاهتمام بمرحلة التوعية السياسية للناخبين قبل اجراء الاستفتاء لتعرفهم بقواعد التصويت و اجراءات العملية الانتخابية .
