في الوقت الذي تدخل فيه الحرب في سوريا سنتها الخامسة، وجهت الأممالمتحدة والشركاء اليوم نداءاً رئيسياً جديداً من أجل المساعدة الإنسانية والإنمائية، يطلب تمويلاً يربو على 8.4 مليار دولار من أجل مساعدة ما يقارب 18 مليون شخص في سوريا وفي المنطقة كلها في عام 2015. ويتضمن النداء عنصرين رئيسيين هما: توفير الدعم لأكثر من 12 مليون من النازحين والأشخاص المتضررين من النزاع داخل سوريا، وتلبية احتياجات ملايين اللاجئين السوريين في المنطقة والبلدان والمجتمعات المحلية التي تستضفيهم. ولأول مرة، يتضمن نداء عام 2015 والذي تم عرضه على المانحين في اجتماع عُقد في برلين، جوانب إنمائية رئيسية إضافة إلى أخرى تلبي الاحتياجات الإنسانية لإنقاذ الأرواح،في أكبر أزمة نزوحيشهدها العالم. وتتناول خطة الاستجابة الاستراتيجية في سوريا لعام 2015 الاحتياجات الإنسانية الحادة داخل سوريا، وذلك بغرض توفير الحماية والمساعدة المنقذة للأرواح وتوفير سبل العيش لحوالى 12.2 مليون شخص، وتتطلب تمويلا قدره 2.9 مليار دولار، وتحشد المنظمات الإنسانية العاملة داخل سوريا وفي البلدان المجاورة لتعزيز عملية المعونة. وقالت فاليري أموس، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة في حالات الطوارئ ''إن النزاع قد دمر عيش الملايين من السوريين، فانقطعت بهم السبل في اشتباكات عنيفة مما حرمهم من الحصول على الإمدادات الأساسية والرعاية الصحية.ويعيش العديد منهم في خوف، فيتعذر على الأطفال الذهاب إلى المدارس كما يتعذر على الآباء الذهاب إلى العمل. وأضافت،''إذا ما تم تمويل هذه الخطة بالكامل، فإنها ستساعدنا على توفير الغذاء والدواء للأطفال، ووقاية الأسر من البرد، ودعم من هم في أمس الحاجة إلى المساعدة ممن يعانون من الصدمة. إن العمل في سوريا صعب للغاية ومحفوف بالمخاطر لكن دوائر المساعدة الإنسانية تظل ملتزمة بمساعدة أشد الناس ضعفا ممن انقطعت بهم السبل في هذه الأزمة. وتمثل الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات 2015-2016 تحولا استراتيجيا في نهج المعونة في المنطقة. فهذه الخطة تجمع بين العمليات الإنسانية الطارئة ودعم المجتمعات المحلية المضيفة من خلال تدخلات طويلة الأجل ترمي إلى تعزيز القدرة على مواجهة الأزمات، بما يؤدي إلىتوفير التكاليف في نهاية المطاف. وتحتاج هذه الخطة إلى تمويل قدره 5.5 بلايين دولار للدعم المباشر لما يقارب 6 ملايين شخص، وترتكز في تخطيطهاعلى فرضيات تقدر عدد اللاجئين في البلدان المجاورة لسوريا في نهاية عام 2015 بحوالى 4.27 ملايين لاجئ (وهوما يعكس ما لوحظ في عام 2014 من انخفاض طفيف في معدل تدفق اللاجئين من سوريا)، كما ترمي الخطة إلى مساعدة ما يزيد على مليون شخصممن يعانون الضعف والهشاشة في المجتمعات المحلية المضيفة. وقال مفوض الأممالمتحدة السامي لشؤون اللاجين أنطونيو غيتيريس، ''إن الحرب في سوريا ما فتئت تتفاقم مما يطيل أمد الحالة الإنسانية. وقد استنفد اللاجئون والنازحون مدخراتهم ومواردهم، وبلغت البلدان المضيفة حد الإنكسار. اليوم نحتاج إلى هيكل جديد للمعونة يربط دعم اللاجئين بما يجري القيام به لضمان استقرار المجتمعات التي تستضيفهم‘‘. ويشمل عنصر اللاجئين في هذه الخطة بنود المعونة الغذائية والمأوى والإغاثة وتوزيع المبالغ النقدية لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المعيشية وتوفير خدمات التسجيل. أما عنصر القدرة على مواجهة الأزمات فيتعلق بمساعدة ما يزيد على مليون شخص من المستضعفين في المجتمعات المحلية المتضررة ممن سيستفيدون من برامج المساعدة مع تعزيز التركيز على سبل المعيشة وخلق الفرص الاقتصادية. وبالإضافة إلى من يتلقون الدعم المباشر، سيستفيد عدد إضافي قدره 20.6 مليون شخص في الأردن ولبنان ومصر من رفع كفاءة البنى التحتية والخدمات على النطاق المحلي في مجالات تشمل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والتدريب وبناء قدرات مقدمي الخدمات، ودعم السياسات وتوفير الدعم الإداري للسلطات المحلية والوطنية. وقالت جينا كاسار، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة المعاونة لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي ''تعاني البلدان المضيفة للاجئين السوريين آثاراًعميقة على اقتصاداتها ومجتمعاتها وبناها التحتية، تلك الآثار لا تهدد استقرار هذه الدول فحسب، بل تهدد أيضا استقرار المنطقة برمتها. الاستجابة الإنسانية التقليديةلم تعد تكفي.والمهمة التي أمامنا الآن تتطلب تصديا شاملا للأزمة يبني قدرة تلك المجتمعات المحلية والمؤسسات الحكومية على مواجهة الأزمات والتعافي من آثارها. وقال يان إيجلاند، الأمين العام لمجلس اللاجئين النرويجي، أحد الشركاء المنفذين الرئيسيين ''لطالما خذلنا الشعب السوري في خضم أبشع حرب شهدها جيلنا. ينبغي أن تكون عام 2015 هو العام الذي نوفر فيه أخيرا الحماية والغوث لأولئك الذين انقطعت بهم السبل في غمرة الاشتباكات.
