أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى، نائبَى رئيس مجلس الدولة، حكماً بوقف تنفيذ قرار الحكومة بالامتناع عن علاج الطفل وليد غيث محمد على، البالغ من العمر 4 سنوات، وإلزام الحكومة بصرف دواء لعلاج مرض نادر أصاب الطفل منذ فترة حتى تمام شفائه. وكانت المحكمة منحت أجلاً للحكومة مدته 5 ساعات، أمس، لبيان أسباب امتناعها عن علاج الطفل الفقير الذى يعانى من مرض وراثى نادر «ميكويو ليكسر أيدوزس» وسبّب له تضخماً بالكبد والطحال وانحناء فى العمود الفقرى وفقدان السمع وضعف البصر وتيبس المفاصل، وقدمت الجهات المختصة مذكرة مفادها أن الدواء غير متوافر لديها وأنها غير ملزمة بعلاج الأطفال دون السن الدراسية. وبعد النطق بالحكم أمرت المحكمة الجهات المختصة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وألزمتها بالمصروفات. وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم إن قانون الطفل المصرى نص على تقديم الرعاية الصحية للأطفال دون تحديد الجهة التى تقدمها، والتأمين على الأطفال دون السن الدراسية، وجعل التأمين الصحى عليهم إلزامياً، وأوجب على الهيئة العامة للتأمين الصحى تقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية لهم. وأضافت المحكمة، خلال نطقها بالحكم، أنه «لا يجوز تطبيق الرعاية الصحية التأمينية للأطفال قبل السن المدرسية اختيارياً، مقابل اشتراك سنوى، فى حين أن مرسوم القانون جعل التأمين عليهم إلزامياً، ما يعطى الحق فى الرعاية الصحية للأطفال الفقراء وغير القادرين، وتمتعهم بحقوقهم الدستورية فى العلاج المجانى».