تقدم سمير صبري، المحامي بالنقض، ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، ضد "مجهولين"، للتحقيق في واقعة اقتحام مقر الحزب الوطني المنحل السابق بميدان عبد المنعم رياض في يوم 28 يناير 2011، وهو ما عرف ب"يوم الغضب" وسرقة محتوياته بالكامل وإضرام النيران فيه. وطالب صبري في بلاغه، النائب العام بالكشف عن المجهولين الذين اقتحموا مقر الحزب الوطني الذي وصفه ب"الفاسد"، وتقديم المتهمين للعدالة، معتبرًا أن الجريمة ليست مجرد إتلاف مبانٍ بل بها جريمة استيلاء على الأموال العامة. وأشاد المحامي بدور النيابة العامة في تقديم متهمين للعدالة في العديد من الجرائم التى واجهت البلاد عن طريق التقنيات العالية المتوفرة بحسب البلاغ. وتمسك صبري في بلاغه بالمادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية بحق التحقيق في أي بلاغ يقدم للنيابة العامة، مرفقًا حافظة مستندات توثق الحرائق التى تعرض لها الحزب الوطني.