رفض الفنان أحمد عز الامتثال لقرار المحكمة، وإجراء تحليل الحمض النووي "DNA"، وقدم محاميه مرتضى منصور، أمس الثلاثاء، خطابا إلى رئيس مصلحة الطب الشرعي هشام عبدالحميد، ينفي فيه علاقة موكله بالفنانة زينة، وإنجابه أطفالا منها، ما يطرح سؤالا بشأن موقفه القانوين من القضية. عز طالب في الخطاب، هيئة محكمة الأسرة بمدينة نصر، التي تنظر القضية، برئاسة المستشار رفيق السعدي، بإثبات علاقة زواجه بزينة أولا، وإن استطاعت ذلك، فسيمتثل لقرار المحكمة، ويجري التحليل. "دوت مصر" استطلع آراء عدد من القانونيين بشأن موقف عز القانوني، بعد تجاهله إجراء ال "DNA".
وقال محمد الدكر، محامي الفنانة زينة، إن مصلحة الطب الشرعي، ستحدد لعز موعدين آخرين، لإجراء تحليل الحمض النووي، لإثبات حسن النوايا، وإذا رفض، سيكتب تقرير ويحوّل لهيئة محكمة مدينة نصر، التي تنظر القضية، ليتم البت فيه.
وأضاف الدكر ل "دوت مصر"، أن قواعد الإثبات ليست لها صفة الإلزام علي المدعَى عليه، ولا يوجد عقوبة في القانون المصري على عدم تنفيذه، واصفا ذلك بالخلل.
وعلق محامي زينة علي الخطاب الذي وجهه عز لرئيس مصلحة الطب الشرعي، الدكتور هشام عبدالحميد، أنه إجراء غير قانوني، فليس للقانون علاقة بسلوك الأفراد وتصرّفاتهم، ولكن الضوابط الشرعية تؤكد تنفيذ القوانين، وإذا خرج الشخص أو المدّعي عليه أو المدعي عنها، يتم تطبيق أمر ولي الأمر عليه وهو "المشرع".
وعلى صعيد آخر، رفض المستشار مرتضى منصور الإدلاء بأي تصريحات صحفية عن القضية، مشيرا لقرار حظر النشر المعمول به منذ فترة.
فيما قال عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، الدكتور محمود كبيش، إن المحكمة لا تستطيع إلزام عز بإجراء تحليل ال "DNA" بقوة جبرية، لأن القانون لا يسمح بذلك.
وفي الوقت نفسه، أضاف كبيش أن امتناعه عن إجراء التحليل، يعتبر قرينة ضده، ويثبت ادعاءات زينة بحقه، فضلا عن أن الخطاب الذي أرسله للطب الشرعي لتوضيح أسباب عدم حضوره، ليست له أي قيمة قانونية.
وقال رئيس محكمة الجيزة لشؤون الأسرة، المستشار محمود بدوي، إنه لا يوجد نص قانوني يُلزم الرجل بإجراء تحليل الحمض النووي، والطلب سلطة تقديرية للمحكمة فقط، ولكن يضعف من موقفه القانوني أمام هيئة المحكمة.
