أصدر عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، قرارًا بقانون بشأن الثروة المعدنية وخامات المناجم والمحاجر والملاحات، على أن تسرى أحكام هذا القانون على اتفاقيات البحث عن المعادن واستغلالها الصادرة بقانون أياً كان تاريخ سريانها، وذلك فيما لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقيات. ووفقاً للقانون فإن تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات الصادرة قبل العمل به تظل سارية، وتبقى الأحكام الواردة فيها نافذة، على أن تسرى الأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوى والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال الواردة فى هذا القانون على تلك التراخيص عند تجديد مدتها. كما نص القانون على أنه يجوز للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وللمحافظات المعنية بحسب الأحوال دعوة المرخص لهم للتفاوض والاتفاق على تطبيق مقدار القيمة الإيجارية والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال المنصوص عليها فى هذا القانون على التراخيص التى صدرت لهم. ونص القانون أيضاً على أن المواد النووية والنظائر المشعة تسرى عليها التشريعات المنظمة لها دون غيرها. من جانبه، قال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن هذا القانون يستهدف تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية فى مجال الثروة المعدنية فى مصر منها الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية من خلال خطة قومية طموحة، و زيادة تفعيل البحث العلمى فى مجال الكشف والتنقيب الجيولوجى والتعدينى والدراسات المعملية مع إعداد وتحديث الخرائط الجيولوجية والتعدينية وأعمال التخطيط والبحوث الفنية والدراسات المعملية. كما يستهدف توفير احتياجات البلاد من خامات المناجم والمحاجر والملاحات، و إقامة مشروعات صناعية على خامات المناجم والمحاجر والملاحات المتوفرة لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الثروات وتعظيم القيمة المضافة منها، وإنشاء مشروعات ومناطق صناعية قائمة على الثروات المعدنية وبناء مجتمعات عمرانية جديدة، وزيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب، وزيادة جذب الاستثمارات العالمية والمحلية، و زيادة دخل مصر السنوى من العملة الأجنبية، وزيادة مساهمة قطاع الثروة المعدنية فى الاقتصاد القومى وتعظيم العائد للدولة ،وتنمية وتطوير الكوادر البشرية ونقل التقنيات الحديثة.
