استنكر خالد داود، المتحدث باسم حزب الدستور، قرار محكمة جنايات القاهرة بحبس الناشط أحمد دومة 3 سنوات، لافتًا إلى أن قضية أحداث مجلس الوزراء من أغرب القضايا لأن المتهمين فيها هم المجني عليهم في الواقع. وقال داود في تصريح : "دومة من رموز ثورة يناير ومكانه مش السجن، وسنظل نطالب بإطلاق سراحه هو وكافة المحبوسين على ذمة قانون التظاهر". يذكر أنه تم الحكم على الناشط السياسي أحمد دومة بالسجن ثلاث سنوات بتهمة إهانة القضاء بعد توجيهه سؤالا للقاضي حول امتلاكه حسابا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". كان المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة جنايات الجيزة، نفى امتلاكه أي حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، بعدما ادعت بعض الصفحات على مواقع التواصل وجود صفحة باسمه.