رفع مجلس تأديب وصلاحية القضاة، جلسة محاكمة 15 عضوا بحركة “قضاة من أجل مصر”، على خلفية اتهامهم بالاشتغال في السياسة على نحو يخالف القانون، بحضور شهود الإثبات في القضية. وبدأت الجلسة بمواجهة المستشار محمد عبدالرازق، رئيس اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة، بقضاة من أجل مصر، ومن المقرر مناقشة الشاهد فيما قدمه صدهم من شكاوى وادعاءات بممارسة العمل السياسي، ومناصرة تيار الإخوان المسلمين على حساب الدولة. وخرج قضاة من أجل مصر من الجلسة مستاءين، مما وصفوه بتعسف المستشار نبيل زكي مرقص، رئيس لجنة الصلاحية معهم، برفض الاستماع لطلباتهم، ورغبته في الانتهاء من سماع الشهود، للفصل في القضية. يشار إلى أن القضاة دفعوا خلال الجلسات الماضية، بعدم دستورية إجراءات مجلس التأديب والصلاحية بتشكيله الحالي، وانعدام تعيين المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق الذي أحالهم للجنة الصلاحية، وقدم قضاة من أجل مصر طلبا لرئيس المجلس، المستشار نبيل زكي مرقص، بضرورة علانية جلسات المحاكمة لحضور ممثلي وسائل الإعلام، مستندين في ذلك للمادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتضم قائمة القضاة المحالون للصلاحية، القاضي بمحكمة استئناف المنصورة، محمد عبدالحميد حمدي، ورئيس محكمة بالأقصر، محمد الأحمدي مسعود، والقاضي بمحكمة استئناف الإسكندرية، أيمن مسعود علي، والقاضي بمحكمة استئناف القاهرة، حاتم مصطفى إسماعيل، والمستشار بمحكمة استئناف القاهرة، أحمد الخطيب، والمستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية، أسامة عبدالرؤوف، ومحافظ الشرقية السابق، حسن النجار، والمحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا سابقا، محمد وائل فاروق. كما شملت رئيس محكمة استئناف القاهرة، علاء الدين مرزوق، ونائب رئيس محكمة النقض، محمد ناجي درباله، ورئيس محكمة استئناف الإسكندرية، محمد عوض عبد المقصود عيسى، والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أيمن الورداني، والرئيس بمحكمة استئناف طنطا، بهاء طه حلمي الجندي، ووالرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، نور الدين يوسف عبدالقادر، ورئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة،هشام حمدي اللبان.
