نفى مصدر قضائي رفيع المستوى عن وجود أية صلة بين عرض رجل الأعمال الهارب "حسين سالم" بالتنازل عن نصف ثروته لصالح الخزانة العامة لمصر، وأن النيابة العامة ليس لها علاقة بهذا الشأن. ومن ناحية أخرى علمت "مصادر " أن الدكتور محمود كبيش "أستاذ القانون توجه إلى مكتب رئيس جهاز الكسب غير المشروع للوصول إلى اتفاق يقضي بتنازل "حسين سالم عن جزء من ثروته والتصالح معه". يذكر أن تداولا على بعض المواقع الإلكترونية بزعم رجل الأعمال المصري حسين سالم والمتهم بالفساد المالي والإضرار العمدي بالمال العام بأن "سالم" «قدم طلبا لمكتب النائب العام بالتنازل عن نصف ثروته، لصالح مصر".