الحكم الصادر أمس السبت من محكمة جنايات القاهرة، ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، من اتهامات قتل المتظاهرين والفساد والجرائم المالية والتربح، يفتح الباب للتساؤل حول مصير وجدوى لجنة استرداد الأموال المنهوبة بالخارج. 5 لجان.. واللجنة الأخيرة لم تجتمع بعد البداية كانت من آخر لجنة تم تشكيلها، وهي اللجنة الخامسة ضمن اللجان المشكلة، وتسمى "اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة في الخارج"، صدر قرار بتشكيلها يوم 2 نوفمبر الجاري من قبل رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ويترأس اللجنة وزير العدل المستشار محفوظ صابر، وتضم في عضويتها 9 ممثلين من وزارات وهيئات وأجهزة مختلفة.
اللجنة منذ تشكيلها لم تجتمع حتى الآن، وكل الإجراءات التي اتخذت بخصوصها هو قيام وزير العدل، بالإطلاع على قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة، وذلك تمهيدا لدعوتها للانعقاد، بعد إقرار تشكيلها وتخصيص قاعة محددة للانعقاد، ومواعيد الانعقاد وآلية عملها، إلا أنها لم تنعقد إلى الآن.
التكلفة 50 مليون والمحصلة (صفر) عقب ثورة 25 يناير 2011، شكلت 4 لجان مختلفة لهذا الهدف، وكانت البداية في 4 إبريل عام 2011، حين أصدر المجلس العسكري بقيادة المشير محمد حسين طنطاوي في ذلك الوقت المرسوم رقم 52 لسنة 2011، بتشكيل لجنة قضائية برئاسة رئيس جهاز الكسب غير المشروع الأسبق، المستشار عاصم الجوهري، لتتولى التحقيق في البلاغات المقدمة ضد مبارك ورموز نظامه، ومنعهم من التصرف فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد تلك الأموال.
اللجنة الثانية شكلت في أوائل 2012، بقرار رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور كمال الجنزوري، عندما قام بتشكيل مجموعة عمل قومية للتنسيق بين الأجهزة المعنية باسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة، تهدف إلى تذليل العقبات التي تواجه عمل اللجنة القضائية وتقديم الدعم لها في التحري والبحث.
اللجنة الثاثة هي اللجنة الشعبية لاسترداد الأموال، والتي نظمت عددا من المظاهرات في عدد من الدول الأجنبية للضغط عليها في الكشف عن الأموال المصرية المهربة إلى أراضيها، وكان لها دور غير رسمي في كشف عدد من الحكومات عن تجميدها لبعض الأموال المملوكة لمبارك ورموز نظامه.
اللجنة الرابعة شكلت في أغسطس 2012 بقرار من رئيس الوزراء الأسبق الدكتور هشام قنديل، حيث أعاد تشكيل اللجنة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة، وضم فيها ممثلين عن المجتمع المدني، وبعض الجهات الحكومية والشخصيات العامة، لتعظيم دورها.
اللجان الأربعة لم تحقق أي نتيجة منذ تشكلها على مدار قرابة 4 سنوات كاملة، أنفقت فيها وفقا لتقديرات مصادر قضائية نحو 50 مليون جنيه، نتيجة السفريات والبعثات والترجمات وتكاليف نفقات اللجان.
صعوبة استرداد الأموال وسط "البراءات" وفيما يخص جدوى عمل اللجنة عقب البراءات المتتالية لرموز نظام مبارك، والتي كان آخرها بالأمس، قال مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي المستشار عادل فهمي، "إن البراءة لا تعني أن نوقف عمل اللجنة، فمازالت هناك العشرات من القضايا محل تحقيقات، ونظر أمام ساحات المحاكم، ولم تغلق القضايا الخاصة بشكل كامل".
وأضاف فهمي، في تصريحات ل"دوت مصر"، قائلا "مازالت الأموال المهربة بالخارج مجمدة، ومازالت هناك عشرات الأحكام القضائية الصادرة ضد رموز نظام مبارك، مثل حسين سالم، ورشيد محمد رشيد، ويوسف بطرس غالي، وغيرهم، وهي أحكام لا تقل عن السجن 10 سنوات، ولم يصدر حتى الآن قرار بقبول الطعن أو نقض الحكم أو تبرئة المتهمين في إعادة محاكمتهم".
وأكمل فهمي قائلا "لا أنكر صعوبة المرحلة الحالية في مسألة استرداد الأموال، خاصة وأن كل الدول تقريبا اشترطت قبل التفاوض في مسألة تسليم هذه الأموال هو صدور أحكام نهائية ضد الأشخاص الصادر قرار بتجميد أموالهم في الخارج، وهو أمر صعب، إلا أننا ما زلنا نعمل جاهدين لاسترداد هذه الأموال".
كل الدول اشترطت قبل التفاوض في مسألة تسليم الأموال صدور أحكام نهائية ضد الأشخاص الصادر قرار بتجميد أموالهم في الخارج
"التصالحات" أكثر جدوى أما رئيس جهاز الكسب غير المشروع، المستشار يوسف عثمان، فيجد أن "التصالحات" مع رموز نظام "مبارك" في الجرائم المالية أكثر جدوى، حيث أن التعديلات التي تمت الأسبوع الماضي على قانون الكسب غير المشروع، والتي أقرها مجلس الوزراء، ستلبي طموحات كل من يريد التصالح مع الدولة، وفي ذات الوقت ستعيد إلى الدولة الأموال المنهوبة دون نقصان.
وأوضح عثمان أن ذلك لا يعني أيضا أن نتخلى أو نوقف لجنة استرداد الأموال، بل يجب دعمها والعمل في أكثر من طريق وآلية للوصول إلى الأموال المنهوبة في الخارج والمتحصلة من خلال جرائم مالية بطرق غير قانونية، باستغلال النفوذ أو التربح أو الاستيلاء أو غيرها.
