أمر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابةالأموال العامة العليا بحبس رجل الأعمال منير غبور لمدة 15 يوما على ذمةالتحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة لاتهامه بالتربح والإضرار العمدي بالمالالعام.وكشفت التحقيقات التي باشرها أحمد يحيى رئيس نيابة الأموال العامة، وأشرف عليهاالمستشار عماد عبد الله المحامي العام للنيابة، أن وزير الإسكان السابق أحمدالمغربي ارتكب مخالفات جسيمة وغير مبررة لا يقوم بها الموظف العمومي المعتادلصالح منير غبور، بغية تربيح الأخير بالمخالفة لأحكام القانون، مشيرة إلى أنه فيمقدمة تلك المخالفات تخصيص المغربي مساحات كبيرة من الأراضي لصالح غبور بالأمرالمباشر وبمبالغ مالية تقل كثيرا عن سعرها السوقي، الأمر الذي كان من شأنه تربيحغبور وحصوله على مميزات دون وجه حق.وأظهرت التحقيقات أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحملت كلفة تغييرمسار الكابلات الكهربائية الهوائية التي كانت تمر أعلى أرض غبور، بحيث تم تمريرهاأسفل الأرض (كابلات أرضية) على نفقة الهيئة دون مبرر بما حقق منافع للشركة علىحساب المال العام، الأمر الذي كبد الدولة قرابة 77 مليون جنيه لصالح غبور دون وجهحق، بحسب تقرير اللجنة الفنية من خبراء وزارة العدل التي كانت النيابة قد أمرتبتشكيلها للتحقيق في وقائع المخالفات بشأن غبور.