صرح الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية للتأميناتوالمعاشات بأن ما تردد في الاونة الأخيرة بشأن اكتشاف بعض المخالفات الماليةوالإدارية في صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالصندوق الحكومي يخص فقط حالاتمحدودة ومحددة وردت بتقارير جهات رقابية وإنها لا تمس عموم العاملين بالصندوقالحكومي وقياداتهم الذين نكن لهم كل تقدير واحترام مع التأكيد بأن طلب التحقيق فيالمخالفات المشار إليها إنما تم بناء على طلب من بعض العاملين بالصندوق الحكوميلكشف هذه المخالفات.وأضاف الدكتور معيط فى تصريح له اليوم أنه بخصوص ما يتردد حول عملية دمجصندوقي التأمين الاجتماعي في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فإن عملية الدمجتأتي تنفيذا للقانون رقم 207 لسنة 1994 والذي نص على أن تحل الهيئة القوميةللتأمين الاجتماعي محل الهيئة القومية للتأمين والمعاشات في الاختصاصات المنصوصعليها في قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.ويرجع هذا القرار -كما صرح معيط- لعدد من الاسباب والاهداف اهمها عدم قدرة أى منالصندوقين على خدمة المواطنين المتعاملين مع الصندوق الأخر وهو ما يرجح عمليةالدمج بحيث يمكن للمتعاملين مع التأمينات الاجتماعية التعامل مع أي من مكاتبالتأمينات الاجتماعية بغض النظر عن التبعية...كما أن عملية دمج الصندوقين فيالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سوف يؤدي إلى زيادة كفاءة وفاعلية تقديمالخدمات التأمينية لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.وأوضح مساعد وزير المالية فى تصريحه بأن الانتشار الجغرافي لمكاتب ومناطق صندوقالتأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي محدود جدا بالمقارنة بصندوق التأمينالاجتماعي للعاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص وبالتالي يمكن استخدام الانتشارالجغرافي لصندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص في خدمة جميع المتعاملين معالهيئة ككل وهو ما سوف يؤدي إلى التخفيف عن كاهل المواطنين المتعاملين مع الهيئةالقومية للتأمين الاجتماعي وذلك لأنهم في ظل إعادة الهيكلة لن يكونوا مضطرينللسفر لعشرات الكيلومترات للحصول على الخدمة خاصة وأن الكثير منهم من كبار السنالذين لا يستطيعون تحمل مشقة السفر.واكد مساعد الوزير ان خطة الدمج راعت تحقيق مرونة عالية للهيكل الموحد للهيئةبحيث يستوعب العاملين في صندوقي التأمين الاجتماعي التوسع المنشود لنظام عملالهيئة في المستقبل.وأضاف القول .. أن استراتيجية الدمج قائمة على ضرورة أن لا يكون لها أي تأثيرسلبي على أي موظف في التأمينات أو تخفيض راتبه بل على العكس فقد تم زيادةالمرتبات والمميزات التي يتمتع بها العاملون بالهيئة طبقا لاعلي ميزة موجودة فيالصندوقين ..فقد تم تمهيدا لعملية الدمج زيادة إجمالي مرتبات العاملين بالصندوقينإلى ما بين 200 الي 300% خلال العامين الأخيرين تطبيقاً لموافقة مجلس الإدارةعلى رفع المرتبات للعاملين بالصندوقين إلى المرتبات الأعلى، كما تم زيادة عددقطاعات الهيكل الاداري بما يزيد من فرص الترقية امام العاملين بالصندوقين.أما بخصوص أموال التأمينات الاجتماعية فقال الدكتور معيط أن أموال التأمينات هيحق لأصحاب المعاشات ولا يملك وزير المالية أو رئيس مجلس الوزراء أو حتى رئيسالجمهورية أو أية جهة أخرى الحق في التصرف في هذه الأموال أو ضمها إلى موازنةالدولة ويسأل في هذا قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 والذي تنصمادته رقم 9 على أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لها شخصية اعتباريةوموازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة مباشرة وتسرى عليها القواعد والأحكامالخاصة بالهيئات القومية، ومثلها في ذلك مثل جميع الهيئات القومية الأخرى التيلها شخصية اعتبارية وموازنة وميزانية مستقلة ، حيث يقوم الجهاز المركزي للمحاسباتبالمراقبة علي أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصفة مستمرة ولا يقوم مجلسإدارة الهيئة باعتماد ميزانيتها إلا بعد مراجعتها واعتمادها من قبل الجهازالمركزي للمحاسبات.وقال د.معيط فى تصريحه أيضا أن أموال التأمينات موجودة كما هي ومستثمرة في عدد منقنوات الاستثمار المختلفة منها السندات الحكومية بنسبة 5ر5 فى المائة والاوراقالمالية بنسبة 3ر2 فى المائة وبنك الاستثمار القومى بنسبة 14 فى المائة وصكوكوزارة المالية بنسبة 47 فى المائة وودائع بالبنوك بنسبة 7ر1 فى المائة ووثائقصناديق الاستثمار بنسبة 8ر0 فى المائة ومديونية وزارة المالية ونسبتها 4ر28 فىالمائة .وأكد مساعد الوزير أن هذه الأرقام توضح أن أموال الهيئة مستقلة عن وزارة الماليةوما تمتلكه الهيئة من استثمارات في صكوك وزارة المالية هو استثمار طبيعي كأيمستثمر أخر، وقد جاء إصدار صكي وزارة المالية بمبلغ 198 مليار جنيه (بعائد سنوي8% يسدد شهرياً) للتغلب على المشكلات التي واجهتها التأمينات مع بنك الاستثمارالقومي من تقديم سعر فائدة منخفض مقارنة بالسعر السائد في السوق بالإضافة إلىاستخدام العائد في تعلية الدين فقط دون دفع فائدة نقدية تستفيد بها التأمينات.أما صكوك وزارة المالية فقد أتاحت للتأمينات الاجتماعية عائد نقدي يصل إلى أكثرمن 5.16 مليار جنيه سنويا.واوضح ان هناك ما يقارب 122 مليار جنيه مديونية على وزارة المالية وقد تم تشكيللجنة من وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لبحث سبل سداد هذهالمديونية.
